المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1038148 · 08/09/2016
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1038148، قرار بتاريخ 08/09/2016
الكلمات الأساسية: معاش العجز · أعوان الحرس البلدي · مرض مهني. المرجع القانونى: المادة: 2 من المرسوم التنفيذي رقم 353 · 11 · متعلق بكيفية منح المعاشات النوعية بالعطب لأعوان الحرس البلدي
المبدأ
لا يمنح المعاش النوعي المتعلق بالعطب لأعوان الحرس البلدي إلا إذا كان المرض ذا طابع مهني، غير مذكور في جداول الأمراض المهنية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي
نص القرار
ملف رقم 1038148 قرار بتاريخ 2016/09/08
قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "وكالة قالمة " ضد (ص. ك)
الموضوع: ضمان اجتماعي
الكلمات الأساسية: معاش العجز - أعوان الحرس البلدي - مرض مهني.
المرجع القانونى: المادة: 2 من المرسوم التنفيذي رقم 353-11، متعلق بكيفية منح المعاشات النوعية بالعطب لأعوان الحرس البلدي.
المبدأ: لا يمنح المعاش النوعي المتعلق بالعطب لأعوان الحرس البلدي إلا إذا كان المرض ذا طابع مهني، غير مذكور في جداول الأمراض المهنية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/09/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الغرفة الاجتماعية
حيث طعن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2014/06/16 المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 2014/03/19 القاضي بإعتماد تقرير الخبرة وبالنتيجة بإلزام الطاعن بإفادة المطعون ضده بريع على أساس نسبة عجز جزئي دائم ب %18.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2014/09/11 عريضة ضمنها وجهين للنقض، في حين لم يرد عنها المطعون ضده رغم تبليغه بها.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الفرع الثانى من الوجه الأول والفرع الثانى من الوجه الثانى معا لتشابهها: المأخوذين من انعدام التسبيب ومخالفة القانون، على أن القرار محل الطعن بتأييده للحكم المستأنف خالف المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 352/11 المؤرخ في 2011/10/05 الذي يحدد شروط وكيفية منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي الذي لا يمنح إلا إذا كان المرض الذي يعانون منه مرض ذي طابع مهني لا يدخل في مجال التأمينات الإجتماعية وغير مذكور في جدول الأمراض المهنية التي تمنح الحق في التعويض بموجب أحكام قانون 13/83 ولما لم يثبت المطعون ضده بأن المرض الذي يعاني منه ناتج عن المهنة التي الغرفة الاجتماعية يمارسها وغير داخل في التعويضات التي تمنح من طرف التأمينات الإجتماعية مع العلم أنه وحسب تقرير الخبرة يعاني من هذا المرض منذ عام 2008 وأن الصندوق كان متكفلا به وهذا ما يعرض القرار المنتقد للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الطاعن تمسك بالمرسوم التنفيذي 353/11 المؤرخ في 2011/10/05 الذي يحدد شروط وكيفية منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي إلا وان القضاة لم يناقشوا هذا الدفع القانوني وكان عليهم الوقوف من شروط هذا المرسوم والتأكد إن كان المرض الذي يعاني منه المطعون ضده له طابع مهني ولا يخول له الحق في الإستفادة من معاش العجز المنصوص عليه في مجال التأمينات الإجتماعية بموجب قانون 13 /83 وأصبحت الإثارة سديدة.
عن الفرع الثالث من الوجه الأول والفرع الثالث من الوجه الثانى معا لتشابهها:
على أن الطبيب "رضا نوة" المعين من طرف المحكمة ذلك في الحكم التمهيدي الصادر في 2013/12/18 لم تبين المعايير المسندة لتحديد نسبة عجز المطعون ضده خرقا بذلك لقوانين الضمان الإجتماعي منها المادة 12 من المرسوم 28/84 المؤرخ في 1984/02/11 الذي يحدد تطبيق العنوان الثالث، الرابع والثامن من قانون 13/83 المتعلق بحوادث في العمل والأمراض المهنية والمادة 42 من نفس القانون والمنشور المؤرخ في 1967/04/11 هذا ما يعرض القرار محل الطعن للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار محل الطعن أن الطاعن تمسك بما جاء في الإثارة إلا وأن القضاة لم يتطرقوا إلى ذلك وإنما اكتفوا بوصف الأعراض بينما مراقبتهم تكمن في مراقبة ما إذا امتثل الخبير المعين من طرفهم إلى القرار المؤرخ في 1967/04/11 الساري المفعول الغرفة الاجتماعية المتعلق بتحديد نسبة العجز في ميدان الامراض المهنية وحوادث العمل ومنه أصبحت الإثارة مؤسسة توجب النقض دون الحاجة لمناقشة ما تبقى من الفروع.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا.
فى الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2014/06/16 وإحالة الدعوى والاطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.
الغرفة الاجتماعية