Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 103951 · 26/06/1994

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 103951، قرار بتاريخ ⁦26/06/1994⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن مساعدي التربية يعدون جزء من الموظفين المكلفين بالحراسة. وأن مدة التجربة عند تعيينهم هي 06 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن أثناءها إصدار قرار التوقيف من الوظيفة بعد إخطار مسبق ب 15 يوما. ومتى ثبت أن الإدارة أصدرت قرار التوقيف دون توجيه إخطار مسبق للمعني، فإن إنهاء المهام كان غير قانوني، مما يتوجب نقض قرار المجلس الذي أساء تطبيق القانون

نص القرار

ملف رقم 103951 قرار بتاريخ ⁦1994/06/26⁩ قضية: (م إ) ضد: (مدير التربية/ المسيلة) قرار إنهاء المهام - يتعلق بمساعد تربوي - وجوب توجيه الإخطار المسبق للمعني - نقض.

المادتان 14 و84 من المرسوم التنفيذي ⁦90/49⁩ المؤرخ في ⁦1990/02/26⁩ المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية) من المقرر قانونا أن مساعدي التربية يعدون جزء من الموظفين المكلفين بالحراسة. وأن مدة التجربة عند تعيينهم هي 06 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن أثناءها إصدار قرار التوقيف من الوظيفة بعد إخطار مسبق ب 15 يوما.

ومتى ثبت أن الإدارة أصدرت قرار التوقيف دون توجيه إخطار مسبق للمعني، فإن إنهاء المهام كان غير قانوني، مما يتوجب نقض قرار المجلس الذي أساء تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأييار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بمقتضى القانون رقم ⁦89/22⁩ المؤرخ في ⁦1989/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.

بمقتضى القانون رقم ⁦90/23⁩ المؤرخ في ⁦1990/08/18⁩ المعدل والمكمل للأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦1966/8/6⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

بناء على المواد ⁦171/08⁩ مكرر و 181 إلى 285 ،283 ،280 ،277 - 189 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الإستماع إلى السيد جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة في تقايم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة لدى المحكمة العليا بكتابة الضبط تحت رقم 153901 بتاريخ ⁦1992/03/28⁩ فإن المدعو (م 1) وبواسطة محاميه الأستاذ زيد المال أحمد استأنف قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء المسيلة في ⁦1991/12/16⁩ والذي رفض دعواه الرامية إلى الرجوع إلى منصبه مع دفع مرتباته.

حيث أن المستأنف يعرض بأنه تم توظيفه كمراقب بتاريخ ⁦90/10/02⁩ .

وأنه خلافا لكل ادعاءات المستأنف عليه والتي تبناها مجلس مسيلة والتي كانت السبب الرئيسي لقراره فإن قرار التوظيف المؤرخ في ⁦1990/10/02⁩ لم يحدد أبدا مدة عقد العمل وأن محضر عدم الصلح الذي حررته مفتشية العمل في 07 أوت 1991 أشار إلى هذه النقطة كما نبه المستأنف إلى عدم قانونية فصله (تسريحه). وأن الفترة التدريبية للمراقب هي ستة أشهر طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم ⁦90/49⁩ المؤرخ في ⁦1990/02/06⁩ أن المادة 14 التي لم يرجع إليها القرار تلزم الإدارة بأن تمنح مهلة 15 يوما للمراقب المطرود.

هذه الشكلية لم تحترم من قبل إدارة المسيلة وبالإضافة لذلك فإن قرار الطرد لكي يؤخذ بعين الإعتبار يجب أن يكون مسببا ومبررا.

وأنه جاء أثناء العطلة الدراسية بدون أعذار ولا تسبيب.

حيث أن المستأنف يعرض بأن مجلس قضاء مسيلة تجاهل هذا الطابع التعسفي للطرد، وأنه برفض طلبه بالرجوع خرق القانون وقراره يستوجب الإلغاء.

حيث أن المستأنف عليه وبواسعلة محاميه الأستاذ عبد الكريم فرحات أجاب بأن المستأنف أسس استئنافه على وجه مأخوذ من تطبيق المادة 14 من المرسوم رقم ⁦90/49⁩ .

وإنه بقراءة المادة 14 فإننا نستخلص بأنها لا تعليق على المساعدين التربويين.

حول طلبات المستأنف:

1) فيما يخص عدم امكانية ارجاع المدعي في الطعن لنصب عمله:

حيث أن القانون رقم ⁦11/90⁩/ الصادر في ⁦1990/04/21⁩ لم ينص في أية مادة من مواده على وجوب أعادة ادراج العامل لمنصبه ويكون الطلب الرامي إلى اعادة ادراج المستأنفي في منصبه غير مؤسس قانونا مما يستوجب رفضه.

2) فيما يخص عدم استحقاق الاجرة المطلوبة:

حيث جاء في عريضة الطاعن المطالبة بجميع أجوره ابتداء من ⁦1991/03/25⁩ تاريخ التوقيف إلى غاية رجوعه الفعلي.

حيث لا يمكن الاستجابة لهذا الطلب لأنه غير مؤسس، ذلك أن المادة 53 من القانون رقمم ⁦11/90⁩ تقضي بأنه لا يمكن أن يتقاضى العامل أجرة فترة لم يعمل فيها.

حيث أن المستأنف عليه يطلب تأبيد القرار المعاد.

وعليه:

عن قبول أو عدم قبول الإستئناف.

حيث أن الإستئناف رفع في الآجال القانونية وعليه يتعين التصريح بقبوله.

في أن السائف وطف كمساعل تربوي بمنوسطة الشهيد علال عيسى بأولاد عدى القبالة ولاية المسيلة بقرار مؤرخ في ⁦1990/10/2⁩ .

حيث أنه وبعد ستة أشهر من العمل تم فصله بقرار مؤرخ في ⁦1991/03/25⁩ .

حيث أنه تطبيقا لص 84 : ١ من المرسوم التنفيذي رقم ⁦90/49⁩ المؤرخ في ⁦02/06⁩/ 1990 والمتضمن القانون الأساسي لعمال التربية، فإن مساعدي التربية يعدون جزء من انكلفين بالمراقبة ومن هنا فإن المادة 14 من المرسوم السابق ذكره والمتعلق بتوجيه اخطار مسبق 15 7 يوما تطبق عليهم عكس ما تمسكت به الإدارة.

حيث أن موظفي المراقبة ينظمهم المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه وفي مادته 2 وتعلبيقا للمادة 13 فإن مدة التجربة هي ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الأقتضاء.

وأنه تلبيقا لنص المادة 14 من نفس المرسوم فإنه خلال الفترة التجريبية بالنسبة للاشخاص المشار إليهم في المادة 02 فإن التوقيف من الوظيفة لا يمكن أن يتم إلا بعد إخطار مسبق ب 15 يوما.

حيث أن المستأنف يتمسك بكونه لم يتلق أي إخطار مسبق وأن الإدارة لم تبرر ممخالفتها لأحكام المادة 14 .

حيث وعكس ما قضى به قضاة الدرجة الأولى فإن قرار التوظيف لم يحدد المدة التي وظف من أجلها المستأنف ولا أسباب هذا التعيين.

كذلك لم يحدد أنه سيشغل وظيفته مساعد تربوي إلى أن يعود إلى منصبه الشخص المرسم في هذا المنصب.

وهكذا ولكل هذه الأسباب فإن الإدارة كانت ملزمة تطبيقا للمادة 14 من المرسوم السابق الذكر بتوجيه إخطار مسبق ب 15 يوما للمعني وأنها بعدم توجيهه خرقت القانون وأن قرار إنهاء المهام غير قانوني.

حيث أن قضاة الدرجة الأولى لم يطبقوا القانون تطبيقا صحيحا، فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطرف الخاسر للدعوى يتحمل مصاريفها.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: بأن الطعن مقبول.

في الموضوع: بأنه مؤسس والغاء قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء المسيلة الصادر في 16/ ⁦1991/12⁩ .

وبعد التصدي والفصل في القضية من جديد والتصريح بأن قرار إنهاء المهام المؤرخ في ⁦1991/03/26⁩ غير قانوني، وهو باطل وكأنه لم يكن.

الحكم بالمصاريف القضائية على المستأنف عليه.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية والمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد لبيض غنية كروغلي مقداد عياضات بودأود أبر كان فريدة لعروبي الطاهر فرقاني عتيقة

بحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة وبمساعدة كوسة فضيل كاتب الضبط.

المجلة القضائية الأولى 1996.

رئيس