المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 104814 · 25/10/1992
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 104814، قرار بتاريخ 25/10/1992
المبدأ
من المقرر قانونا أنه لا حق في البقاء بالأمكنة إذا ثبت ان المستأجر أو من يعيش معه عادة لم يشغلها، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن (المستأجر) لم يشغل المحل المتنازع عليه لمدة أكثر من ثمانية سنوات، فإن قضاة المجلس بمصادقتهم على صحة التنبيه بالاخلاء والأمر بخروج الطاعن من المحل المتنازع عليه طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 104814 قرار بتاريخ 1992/10/25 قضية: (ص م ص) ضذ: (ب ب) حق البقاء - عدم شغل الأمكنة - سقوط الحق فيه.
(المادة 517 من ق.م) من المقرر قانونا أنه لا حق في البقاء بالأمكنة إذا ثبت ان المستأجر أو من يعيش معه عادة لم يشغلها، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن (المستأجر) لم يشغل المحل المتنازع عليه لمدة أكثر من ثمانية سنوات، فإن قضاة المجلس بمصادقتهم على صحة التنبيه بالاخلاء والأمر بخروج الطاعن من المحل المتنازع عليه طبقوا القانون تطبيقا سليما.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 ومايليها من قانون
- الاجراءات المدنية...............
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 22 أفريل 1992 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن المدعو (ص م ص) رفع بواسطة الأستاذ:: تومرت المحامي المقبول لدى المحكمة العليا طعنا بالنقض ضد القرار الصادر في 1991/7/15 عن مجلس قضاء تيزي وزو الذي فصل بعد إعادة السير في القضية بإثبات صحة التنبيه المعطى بتاريخ 1989/5/05 وصرح بفسخ عقد الايجار من أجل عدم شغل المحل المتنازع عليه وأمر هذا القرار بالخروج من المحل المتنازع عليه الكائن في 105 شارع محمد سعيد أزفون بتيزي وزو.
حيث ان السيدة (ب ب) المدعى عليها في الطعن تطلب بواسطة وكيلها الأستاذ: أبركان عدم قبول الطعن باعتباره قدم بعد الاجل القانوني.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا طلب رفض الطعن.
حيث أن المدعي في الطعن أثار ثلاثة أوجه للنقض.
وعليه:
عن قبول الطعن:
حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن القرار المطعون فيه بلغ قانونا بتاريخ 1992/02/22 وليس في تاريخ 1992/2/17 وأنه بناء على ذلك فإن الطعن بالنقض المرفوع في 1992/4/22 مقبول طبقا للمادة 235 من قانون الاجراءات المدنية.
في الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون (المادة .517 من القانون المدني) من حيث أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق المادة 517 من القانون المدني الخاصة بحق البقاء في الأماكن لكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه أن الطلب المتعلق بفسخ عقد الايجار مؤسس على عدم شغل الأماكن من طرف المدعي في الطعن.
حيث أن قضاة الاستئناف ذكروا في حيثياتهم في الصفحة الثالثة من القرار المطعون فيه ما يلي:
(ثبت أن المدعي في الطعن لا يمارس أي نشاط في المحل المتنازع عليه وأن عدم شغل هذا المحل امتد لمدة أكثر من ثمانية سنوات).
حيث أنه وبناء على ما سبق طبق قضاة الاستئناف المادة 517 من القانون المدني تطبيقا سليما لما أمروا بفسخ عقد الايجار، مما يستتبع أن هذا الوجدفير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الاجراءات (المادة 233 من قانون الاجزاءات المدنية) من حيث أن المدعي في الطعن استمر في شغل المحل المتنازع عليه عكس ما يصرح به القرار المطعون فيه.
لكن حيث أن هذا الوجه يخص عناصر متعلقة بالوقائع التي تم تقديرها بكل سيادة من طرف قضاة الموضوع والتي تخرج عن نطاق مراقبة المحكمة العليا، مما يستتبع أن هذا الوجه غير مؤسس
عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور الأسباب من حيث ان القرار المطعون فيه أغفل عن أخذ الطابع غير النهائي للمقرر الصادر عن الوالي الناطق بغلق المحل المتنازع عليه، بعين الاعتبار:
لكن حيث أن قضاة الاستئناف وضحوا في قرارهم خاضة في الصفحة 4 أن (المستأجر ذكر أن المحل غلق بموجب مقرر صادر في 1988/12/29.
عن والي ولاية تيزي وزو.
ولكن المستأجر لم يقدم الدليل على أنة رفع طعنا ضد المقرر الاداري طبقا للقانون).
' " : : .
(أن المؤجر لا يستلزم أي مبلغ إيجار بسبب توقف نشاط المحل):
حيث أن قضاة الاستئناف سببوا قرارهم تسبيبا سليما لما أسسوا قرارهم على عدم شغل المحل، فما يستتبع أن هذا الوجه غير مؤسس.
لهذه الأسباب ..
تقضي المحكمة العليا:
من حيث الشكل:
بالتصريح بقبول الطعن
في الموضوع: بالتصريح بعدم تأسيس الطغن ورفضه.
الحكم على المدعي في الطعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
قباص محمود . 3 بيوت نذير محرز محند وبحضور السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد:
نويوات ماجد كاتب الضبط.
رئيس القسم