المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 98007 · 27/09/1993
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 98007، قرار بتاريخ 27/09/1993
المبدأ
من المستقر عليه قانونا وقضاء، أن عدم إطلاع النائب العام على القضايا المتعلقة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، يعد خرقا لإجراء جوهري يجب مراعاته، قبل ووقت صدور الحكم، ويمكن أن يكون محل إلتماس إعادة النظر فيه في حالة عدم تصحيحه. ولما ثبت أن ديوان الترقية والتسيير العقاري كان طرفا في النزاع الحالي، فكان على قضاة المجلس التحقق من علاقته به، وصفته، للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة 141 من ق.إ.م، وليس الإكتفاء بالقول : أنها ليست حالة من حالات طلب التماس إعادة النظر، متجاوزين بذلك نصا قانونيا صريحا مما يستوجب إبطال قرارهم
نص القرار
ملف رقم 98007 قرار بتاريخ 1993/09/27
قضية (س. م.) ضد (ب، ز. ومن معها) ديوان الترقية والتسيير العقاري إطلاع النائب العام على القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية - من بين الجراءات الجوهرية - يجوز إلتماس إعادة النظر في الحكم.
- المادتان 141 و 1/194 ق إ م من المستقر عليه قانونا وقضاء، أن عدم إطلاع النائب العام على القضايا المتعلقة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، يعد خرقا لإجراء جوهري يجب مراعاته، قبل ووقت صدور الحكم، ويمكن أن يكون محل إلتماس إعادة النظر فيه في حالة عدم تصحيحه.
ولما ثبت أن ديوان الترقية والتسيير العقاري كان طرفا في النزاع الحالي، فكان على قضاة المجلس التحقق من علاقته به، وصفته، للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة 141 من ق.إ.م، وليس الإكتفاء بالقول : أنها ليست حالة من حالات طلب التماس إعادة النظر، متجاوزين بذلك نصا قانونيا صريحا مما يستوجب إبطال قرارهم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بالأبيار - الجزائر العاصمة.
. بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصه،
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 29 سبتمبر 1991.
وبعد الإستماع إلى السيد / مراد الهواري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل الجامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة وضعها بكتابة الضيط لدى العكمة العليا يوم 1991/09/29 السيد
- اسمم+ الذي أناب الدفاع عن مصاطه الأستاذ محداد، طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجليس قضاء سيدي بلعباس والذي رفض طلبه الرامي إلى التماس إعادة النظر في القرار الصادر في 129 1990/12 الذي أيد الحكم الصادر عن الحكمة يوم 1990/04/30 ذلك الحكم الذي قضى عليه بتهديم الحائط الذي بناه فوق الأقسام المشتركة.
وحيث أن النزاع الحالي يتمثل فيما يلي :
يسكن س. م، في عمارة كانت ملك للدولة مع مستأجرين آخرين وحسب تصريح سلمه له رئيس المصلحة التقنية التابعة المصلحة السكن لولاية سيدي بلعباس يوم 1976/03/13 سمح له أن يشيد حائط فوق فناء السكن، وإشترى س. سكنه كما إشترى المستأجرين الأخرين سكناتهم اللذين رفعوا دعوى ضد (س، م.) من أجل هدم الحائط الذي حسبهم أدى إلى الإستلاء على كل الأقسام المشتركة كما أنهم طلبوا تعيين خبير من أجل قسم الأجزاء المشتركة بين المالكين، وبحكم مؤرخ في 1990/04/30 أمرت الحكمة بهدم الحائط ورفضت قسم الأجزاء المشتركة وعلى إثر إستثناف أيد المجلس ذلك الحكم يوم 1990/12/29 وكان القرار المؤيد للحكم موضوع طلب إلتماس إعادة النظر وأصدر المجلس في هذا الإطار القرار المعرض حاليا للطعن والمبين أعلاه،
وحيث أن الطاعن أثار أربعة أوجه لتدعيم طعنه
وحيث أن المطعون ضدهم وهم ب. ز، م. ع، أرملة م. م، وس. ع لم يجيبوا رغم إستدعائهم قانونا.
وحيث أن ديوان الترقية والتسيير العقاري التمس للقول أن س. بنى الحائط بصفة قانونية وبرخصة من مصالح التقنية لأملاك الدولة.
وحيث أن النيابة العامة التمست نقض القرار المطعون فيه.
وعليه
في الشكل : حيث أن الطعن مقبول كونه جاء في الآجال وحسب الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وفي الموضوع :
عن الوجه الأول : المؤدي وحده للنقض والمأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات كون أثار الطاعن وجود ديوان الترقية كطرف في النزاع وإن لم يرسل الملف إلى النيابة العامة طبقا للمادة 141 المان في الجابات منا السيع كائلا بأن علم الإستحاية الى المادة 41 م قاون الاجرا ات الدرية ليس حالة من حالات المنصوص عليها بالمادة 194 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن بالرجوع إلى القرار المعاد يتبين أن أجابة المجلس عن هذا الدفع قائلا : «... أن اللتمس ذكر في عريضته أنه يعاب على الجلس عدم إحالة الدعوى على النيابة العامة طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية»، «حيث أنه بالرجوع إلى نص المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية فإن عدم إحالة الدعوى على النيابة العامة لا يعد حالة من حالات التماس إعادة النظر».
لكن حيث أن عدم إرسال الملف إلى النيابة العامة عند الشروط المنصوص عليها بالمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية تكون متوفرة تعتبر خرقا للقواعد الجوهرية للإجراءات. وبالتالي، تكون حالة من الحالات المنصوص عليها قانونا، وكان على القضاة أن يتحققوا أن ديوان الترقية يدخل ضمن الهيئات المنصوص عليها بالمادة 1 - 141 من قانون الإجراءات المدنية وهل النزاع يتعلق مباشرة بالديوان، وهل الديوان طرف أصلي، وهل كان على القضاة أن يرسلوا الملف إلى النيابة العامة أم لا.
وإذا توصل القضاة إلى أن إرسال الملف كان إجباري طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية، وأن الملتمس أثار المادة 1 - 194 من قانون الإجراءات المدنية فعدم الإرسال يعتبر خرقا للقواعد الجوهرية للإجراءات وحالة من حالات طلب التماس إعادة النظر.
وعندما لم يتحقق قضأة الموضوع من صفة ديوان الترقية ومن علاقته مع النزاع، ومن ثم، من توفر الشروط النصوص عليها بالمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية او عدم توفرها، فلم يسبب قضاة الموضوع قرارهم بما فيه الكفاية، وعندما إعتبروا أن عدم إحترام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية لم تكن حالة من الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر، خرق قضاة الموضوع، يس القواعد الجوهرية، بل القانون في مادته 194 من قانون الإجراءات المدنية وعرضوا هكذا قرارهم لنقض. بدون حاجة إلى التطرق للاوجه الأخرى للطعن.
فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا، وموضوعا بالتالي بنقض القرار الصادر عن مجلس سيدي بلعباس في 1991/06/15 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى وعلى المطعون ضدهم جملة المصاريف معا وبالتضامن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر سبتمبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
بوعروج حسان الرئيس مراد الهواري المستشار المقرر فريقع عيسى المستشار مستري فاطمة المستشارة محرز محند بيوت نذير وبحضور السيد / باليط إسماعيل الحامي العام ويمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط الرئيسي.
الرئيس المستشار المستشار كاتب الضبط المستشار المقرر