المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 1064618 · 25/11/2021
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1064618، قرار بتاريخ 25/11/2021
الكلمات الأساسية: تعويض · حماية الموظف · وكيل قضائي للخزينة
المبدأ
يتعرض للنقض، القرار الذي لم يناقش طلب التعويض المقدم من طرف الوكالة القضائية للخزينة، طالما أنها تحل محل الموظف، أمام الجهات القضائية الجزائية، للحصول على التعويض عن الجرائم التي يتعرض لها، أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة الأولى من القانون رقم 63-198 المؤسس للوكالة القضائية للخزينة
نص القرار
ملف رقم 1064618 قرار بتاريخ 2021/11/25
قضية النيابة العامة والوكيل القضائي للخزينة ضد (ع.ن)
الموضوع: دعوى مدنية تبعية
الكلمات الأساسية: تعويض - حماية الموظف - وكيل قضائي للخزينة.
المرجع القانوني: المادة الأولى من القانون رقم 63-198 المؤسس للوكالة القضائية للخزينة.
المادة 30 من الأمر 03-06، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المبدأ : يتعرض للنقض، القرار الذي لم يناقش طلب التعويض المقدم من طرف الوكالة القضائية للخزينة، طالما أنها تحل محل الموظف، أمام الجهات القضائية الجزائية، للحصول على التعويض عن الجرائم التي يتعرض لها، أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة داود زُبيْدة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد خالد العيفة المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا قى الطعنيْن بالنقض المرفوعيْن من طرف المدعييْن في الطعن وهما على التوالى: الوكيل القضائى للخزينة والنائب العام لدى مجلس قضاء باتنة في 2014/10/27 وفى 2014/11/04 ضد القرار الصادر فى 2014/10/26 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة القاضى علنيا, نهائيا، حضوريا وجاهيا للمتهم وغير وجاهى للوكيل القضائى للخزينة العمومية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. وكالة رقم 336. باتنة و(ه.م)، غيابيا للباقي:
غرفة الجنح والمخالفات
في الشكل: قبول الاستئنافات.
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بإلغائه فيما قضى به من إدانة المتهم عن جنح: السرقة وانتحال صفة الغير وإهانة هيئة نظامية والقضاء من جديد ببرائته منها ومن ثمة خفض عقوبة الحبس النافذ المحكوم بها عليه في غير هذه الجنح إلى عاميْن مع إلغائه في الدعوى المدنية وذلك فيما قضى به من تعويض للوكيل القضائى للخزينة والقضاء من جديد برفض طلبه لعدم التأسيس.
وذلك من أجل جنح: السرقة, انتحال صفة الغير. التزوير في محررات إدارية، التزوير في محررات مصرفية وتجارية وإهانة هيئات نظامية, الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد: 219 ،223 ،350، 296 ، 146 ،222 ، و298 من قانون العقوبات
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائى عملا بأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المدعى في الطعن الوكيل القضائى للخزينة بواسطة الأستاذ رفيق السعيد, المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا, مذكرة محررة بتاريخ 2015/05/21 أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض:
الأول مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات, الثانى مأخوذ عن التناقض في ما قضى به القرار نفسه، الثالث والأخير مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
حيث وتدعيما لطعنه أودع المدعى في الطعن النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة. مذكرة محررة بتاريخ 2014/12/24 أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من القصور في التسبيب.
حيث أن المدعى عليه في الطعن (ع.ن)، لم يرد على مذكرتى الطعن مع أنه تمّ إشعاره بالطعنيْن.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا، التمس من خلاله نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن طعنى النائب العام والوكيل القضائى للخزينة, وردا ضمن الأشكال والأوضاع المقررة في القانون فيتعيّن التصريح بقبولهما شكلا.
ومن حيث الموضوع:
أولا : عن طعن النائب العام
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن، والمأخوذ من القصور في التسبيب (المادة 4/500) من قانون الإجراءات الجزائية والمؤدى إلى النقض:
بدعوى أن قضاة المجلس أيّدوا حكم أول درجة بخصوص جريمتى التزوير والقذف وألغوه بخصوص جرائم السرقة وانتحال صفة وإهانة هيئة نظامية وصرحوا ببراءة المتهم (ع.ن) اعتمادا على نكرانه لهذه التهم أثناء جلسة الاستئناف دون أى تحليل منهم للوقائع محل المتابعة ودون مناقشتهم لتصريحات الأطراف والشهود والأدلة التى توفرت بالملف ودون مناقشتهم حكم أول درجة وبذلك يكون قرارهم مشوبا بعيب القصور في التسبيب المؤدي إلى النقض.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد الذى أيّد حكم أول درجة الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ 2014/07/08 وعدله بإلغائه فيما قضى به من إدانة المتهم من جنح السرقة وانتحال صفة الغير وإهانة هيئة نظامية وقضى ببراءته منها وخفض عقوبة الحبس النافذ المحكوم بها إلى عامين. أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم ببراءة المتهم (ع.ن) عن الجنح الثلاث المتابع بها على أساس أن هذا الأخير لم يسرق لأن له سلطة السيطرة على الوثائق المحاسبية المضبوطة لديه ولم يستعمل صفة غيره لأن الوثائق الموقعة ما هي غرفة الجنح والمخالفات إلا استنساخ للتوقيع باستعمال تقنية الإعلام الآلى فقط وأن الاعذارات والشهادات والشيكات البنكية التى تمّ توجيهها لأشخاص بأسمائهم (ع.س)، (ع.ه) ، (ز.ب) و(ح. م) ولم توجه إلى الهيئات التى يعملون بها والتى لم تتعرض إلى أيّة إهانة حتى تقوم الجريمة في شأن المتهم.
حيث أن قضاة المجلس في تعليلهم لبراءة المتهم من جنح السرقة وانتحال صفة الغير وإهانة هيئة نظامية لم يناقشوا ما توصّل إليه قضاء أول درجة بخصوص هذه التهم ولم يحللوا الوقائع تحليلا قانونيا سليما حتى يتسنىّ لهم إسقاط النموذج القانونى على كل واقعة على حذا انطلاقا مما ورد بالملف من قرائن وأدلة وشهادات وتصريحات وانطلاقا مما أوردهُ الحكم المستأنف نفسه من معطيات مستنبطة من وقائع المتابعة ومن التحقيقات القضائية التى عاينها وانطلاقا من الخبرة القضائية وما أوردتْهُ من معطيات علمية من شأنها أن تعزز قضائهم بالجزم واليقين بعيدا عن الافتراضات والتخمينات تماشيا وأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية التي تجعل من الأسباب أساس الحكم هذا من جهة.
حيث ومن جهة أخرى فإن المحكمة العليا وهى بصدد بسط رقابتها على القرار موضوع الطعن بالنقض عاينت بالعودة إلى منطوق القرار أن قضاة المجلس يكونون قد أيّدوا حكم أول درجة مبدئيا ثم عدلوه بالإلغاء وهى صيغة مبهمة قد لا تؤدى المعنى متى ثبت وأنه يمكن إلغاء جزء من الحكم في شأن جنح معيّنة والتصريح بالبراءة من آثار المتابعة وتأييد نفس الحكم في شقه الآخر القاضى بالإدانة انطلاقا من ترتيب معيّن يؤدى المقصود من نتائج الفصل التى يتوخاها القرار بعيدا عن أى لبس محتمل وعليه فإن قضاة المجلس عندما أغفلوا مناقشة الحكم المستأنف والأسس التى اعتمدها قاضى أول درجة في بناء حكمه بالإدانة عن جميع الجنح محل المتابعة وأغفلوا ضبط منطوق قرارهم بشكل واضح جعلوا قرارهم مشوبا بعيب القصور في التسبيب وعرضوه للنقض والإبطال.
غرفة الجنح والمخالفات ثانيا : عن طعن الوكيل القضائي للخزينة
عن الوجه الثالث بالأسبقية المثار من طرف الطاعنة: والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (المادة 7/500) من قانون الإجراءات الجزائية والمؤدي وحده إلى النقض، بدعوى أن المراسلات التى أصدرها المتهم قد استهدفت أساسا المساس بمصداقية الدولة أمام الرأى العام عن طريق ترويج شائعات حول تصرفات كبار موظفى الدولة وهذا في حد ذاته يشكل مساسا بهيبة الدولة واعتبارها وهو ما يؤسس حقها في المطالبة بالتعويض وهو تعويض خالص للدولة يؤول إليها.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد الذى ألغى حكم أول درجة الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ 2014/07/08 فيما قضى به من تعويض للوكيل القضائى للخزينة والقضاء من جديد برفض طلبه لعدم التأسيس أن قضاة المجلس برروا قضائهم بأنه طالما وأن المتهم استفاد من البراءة عن جنحة إهانة هيئات نظامية فإن التعويض المحكوم به يُصبح بدون أساس والحال أن بالرجوع إلى ما ورد بالقرار المطعون فيه أن الوثائق التى استنسخها المتهم والمتعلقة بالإعذارات والشهادات الإدارية والشيكات البنكية قد تم توجيهها إلى الموظفين السامين في الدولة وتضمّنت هذه المراسلات كتابات ماسة بهيئات عمومية ونظامية تمثلت في أجهزة :
العدالة. الداخلية، الأمن العمومى والمالية وثبت من خلال القرار المنتقد أنها مزوّرة تضمّنت تلفيقا لوقائع لا أساس لها وتشهيرا بهذه الشخصيات التي تمثل أجهزة عليا في الدولة.
حيث الثابت بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 198 لسنة 1963 أن الدولة تمارس حقها وواجبها في حماية الموظف عن طريق الوكيل القضائى للخزينة باعتباره الممثل لها أمام القضاء الجزائى وأن الثابت بالاستناد إلى ما ورد بقضاء أول درجة أن قضاة المجلس لم يناقشوا ما ورد بالحكم في شقه المدني عندما أمر بتعويض الوكيل القضائي للخزينة غرفة الجنح والمخالفات وأهملوا التطرق إلى أحكام الأمر رقم 03 للعام 2006 المتعلق بواجبات الدولة وحقوقها إزاء موظفيها وعليه فإن حاصل ما ينعاه الطاعن حول هذا
الوجه سديد ويؤدي إلى نقض القرار في هذا الشق.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
فى الشكل: بقبول طعنى النائب العام والوكيل القضائى للخزينة العمومية شكلا.
وفي الموضوع: القول بتأسيسهما موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة بتاريخ 2014/10/26 فهرس رقم 14/08551 في شقيْه الجزائى والمدنى وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
بتحميل المدعى عليه في الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة:
داود زبيدة رئيس القسم رئيسا مقررا عميري الزهرة مستشارة داودي غني مستشارة حباب يزيد مستشارا جبلاحي الهاشمي مستش ارا قادري يوسف مستشارا
بحضور السيد: خالد العيفة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات