Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 539781 · 18/03/2009

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 539781، قرار بتاريخ ⁦18/03/2009⁩

دعوى مدنية تبعية

الكلمات الأساسية: طرف مدني · صفة التقاضي · وكالة قضائية للخزينة العمومية · بريد الجزائر

المبدأ

لا يجوز للخزينة العمومية أن تتنصب، كطرف مدني، عن اختلاس أموال من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، بدل مديرها المؤهل وحده لتمثيلها أمام القضاء

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 459 من الأمر ⁦66-154⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية

نص القرار

ملف رقم 539781 قرار بتاريخ ⁦2009/03/18⁩

قضية (ر.ع) ضد إدارة البريد والمواصلات والوكيل القضائي للخزينة العمومية

الموضوع: دعوى مدنية تبعية

الكلمات الأساسية: طرف مدني - صفة التقاضي - وكالة قضائية للخزينة العمومية - بريد الجزائر.

المرجع القانوني: المادة: 459 من الأمر ⁦66-154⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

المواد: 20 ،1 المطة 10 و22 من المرسوم التنفيذي رقم:

⁦02-43⁩ المتضمن إنشاء بريد الجزائر.

المبدأ: لا يجوز للخزينة العمومية أن تتنصب، كطرف مدني، عن اختلاس أموال من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، بدل مديرها المؤهل وحده لتمثيلها أمام القضاء.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية .

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ر.ع) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء الأغواط الفاصل في الدعوى المدنية بتاريخ ⁦2007/12/11⁩ القاضي عليه بدفع مبلغ ⁦5.601.102⁩,74 دج قيمة المبلغ المختلس وتعويضا عن الضرر المادي قدره ⁦250.000⁩ دج إلى إدارة البريد والمواصلات مع قبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية وهذا بعد إدانة الطاعن بالحريق العمدي لمكتب البريد والمواصلات بأفلو واختلاس أموال عمومية وضعت تحت يده.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن .

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة الأستاذ حاجي الناصر أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض

عن الوجه الأول: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بالقول أن الحكم المطعون فيه أشار إلى أن الأستاذ يوسفي محمد ممثلا للخزينة العمومية في حق إدارة البريد والمواصلات بأفلو تأسس كطرف مدني وقدم طلبات وهو ما يخالف نص المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي لا تسمح بالتنصيب كطرف مدني أمام القضاء الجزائي إلا لمن أصابه ضرر مباشر من الجريمة موضوع الدعوى كما أن هذا مخالف لنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية حول الصفة والأهلية والمصلحة وأن الحكم محل المناقشة قضى بقبول تأسيس الوكيل القضائي كطرف مدني وفي الموضوع إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لإدارة البريد والمواصلات. .... فهو من جهة لا يبين الأساس القانوني الذي يعطي صفة التقاضي لوكيل الخزينة العامة أو حلوله محل إدارة البريد ومن جهة أخرى قضى بتعويض لصالح هذه الأخيرة بالرغم أنه ورد في التعليل أن الأستاذ يوسفي كان ممثلا للوكيل القضائي للخزينة .ثم أن مكتب بريد أفلو ليست له الصفة للتقاضي بل هي للمديرية الولائية التي تأسست كطرف مدني أمام قاضي التحقيق.

حيث أن ما أثاره الطاعن وجيه، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين في ديباجته من هو المدعي وأشار في حيثياته أن الأستاذ يوسفي محمد ممثلا للوكيل القضائي للخزينة العامة في حق البريد والمواصلات بأفلو تأسس كطرف مدني.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية

حيث أن هذه الازدواجية في بيان تأسيس الطرف المدني لا يفهم منها أي الطرفين كان مدعيا الخزينة العمومية أم إدارة البريد والمواصلات أم كلاهما معا وأن إظهار صفة المتقاضي بوضوح من المسائل الجوهرية يتعين إبرازها في الحكم تحت طائلة البطلان حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة الإجراءات وتطبيق القانون تطبيقا سليما.

حيث أن بريد الجزائر ينظمه المرسوم التنفيذي رقم ⁦02-43⁩ المؤرخ في ⁦2002/01/14⁩ والذي تنص المادة الأولى منه على أن بريد الجزائر مؤسسة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها. كما تنص المادة 22 من نفس المرسوم على أن لهذه المؤسسة ذمة مالية خاصة أما حق التقاضي فهو مخول لمديرها العام وفقا للمادة 20 ويمكنه تخويله إلى أحد مساعديه.

حيث أن الوكالة القضائية للخزينة العمومية ليست لها صفة التقاضي في اختلاس أموال مؤسسة بريد الجزائر لآن الضرر الذي يلحقها من ذلك غير مباشر وأن المؤسسة المذكورة لها وحدها حق المطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر إما بواسطة مديرها العام أو من يمثله بتفويض خاص وأن الحكم المطعون فيه حين قبل تأسيس الوكالة القضائية للخزينة العمومية كطرف مدني قد أخطأ في تطبيق القانون كما أخطأ أيضا حين قضى لإدارة البريد بالتعويضات دون تفويض خاص من مديرها العام الأمر الذي يعرضه للنقض دون حاجة إلى مناقشة بقية النقاط المثارة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية باليت إسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا المهدي إدريس مستشارا مناد الشارف مستشارا ابراهيمي ليلى مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا

بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية