Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 1066319 · 13/07/2017

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 1066319، قرار بتاريخ ⁦13/07/2017⁩

هبة

الكلمات الأساسية: شرط واقف · حق انتفاع

المبدأ

يبقى عقد الهبة، المتضمن شرط احتفاظ الواهب بحق الانتفاع بالعقار الموهوب لنفسه طوال حياته، عقدا صحيحا. ينتقل حق الانتفاع تلقائيا إلى الموهوب لهم أو خلفهم بمجرد تحقق الشرط الواقف ( وفاة الواهب)

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 202 من القانون ⁦11-84⁩، المتضمن قانون الأسرة

نص القرار

ملف رقم 1066319 قرار بتاريخ ⁦2017/07/13⁩

قضية ورثة (س.ا١) ضد ورثة (م.م) ومن معهم

الموضوع: هبة

الكلمات الأساسية: شرط واقف - حق انتفاع.

المرجع القانوني: المادة 202 من القانون ⁦11-84⁩، المتضمن قانون الأسرة.

المبدأ: يبقى عقد الهبة، المتضمن شرط احتفاظ الواهب بحق الانتفاع بالعقار الموهوب لنفسه طوال حياته، عقدا صحيحا.

ينتقل حق الانتفاع تلقائيا إلى الموهوب لهم أو خلفهم بمجرد تحقق الشرط الواقف ( وفاة الواهب).

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/02/03⁩.

بعد الاستماع إلى السيد بلمكر الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلقاسم عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن ورثة (س.١) طعنوا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ: ⁦2014/10/21⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الغرفة العقارية وتدعيما لطعنهم أثاروا وجهين.

حيث إن المطعون ضدهم بلغوا ولم يجيبوا.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث إن الأستاذ أيت بن عمر أبو بكر أثار في حق الطاعنين الوجهين التاليين:

الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب (م ⁦10/358⁩ ق إم إ)، أسس قضاة الموضوع قرارهم على أحكام المادة 206 من قانون الأسرة لمناقشة عقد هبة محرر في ⁦1952/11/05⁩، وفي ذلك خرق لمبدأ عدم رجعية القوانين، تجعل قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.

الوجه الثاني: مأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب (م ⁦16/358⁩ ق إم إ)، اعتبر قضاة الموضوع أن عقد الهبة غير ناقل للملكية مع أن هذه المسألة غير مثارة ولم يطلب منهم الفصل فيها ، بل طلب منهم الخروج من حالة الشيوع، ومن ثم فحكمهم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب يعرض قرارهم للنقض والإبطال مع الإحالة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إنه وعن الوجه الأول: المأخوذ من قصور في التسبيب، فإنه بعد مراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعنين طالبوا بتعيين موثق لتحرير فريضة مورث الطرفين المرحوم (س.١) تمهيدا لقسمة تركته.

حيث إنه بتاريخ ⁦2013/05/22⁩ أصدرت المحكمة حكما بتعيين الموثق ... لتحرير فريضة المورث (س.١)، وبعد ترجيع القضية طلب المدعون تعيين خبير لقسمة الحقوق الميراثية التي خلفها بين الورثة، لكن المحكمة أصدرت في ⁦2014/04/09⁩ حكما بالمصادقة على الفريضة المنجزة ...، ورفض طلب تعيين خبير لعدم التأسيس، وهو الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه الصادر في ⁦2014/10/21⁩.

الغرفة العقارية

حيث إن قضاة المجلس سببوا قرارهم بقولهم: (أسس المدعون دعواهم على أن مورثهم استفاد مع أخويه (ع) و(ب) من عقد هبة محرر في ⁦1952/11/05⁩ من الواهبة (م.م) أم الموهوب لهم، لكنها اشترطت في عقد الهبة الاحتفاظ لنفسها باستغلال العقار الموهوب إلى غاية وفاتها ...، ولان مورث المدعين توفي في ⁦1959/05/29⁩، وأن الواهبة توفيت بعده في ⁦1979/03/21⁩، لذلك فهو لا يستفيد من عقد الهبة ...).

لكن حيث إنه من المقرر قانونا وفقها أن عقد الهبة المستوفي لأركانه وشروط صحته، يرتب كل آثاره بما فيها الانتقال الفعلي أو الحكمي لملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب لهم، والثابت في قضية الحال أن الواهبة في عقد الهبة المؤرخ في ⁦1952/11/05⁩ نصت بصريح العبارة على ما يلي: (يصبح الموهوب لهم مالكين للحقوق العقارية الموهوبة لهم بموجب العقد الحالي ابتداء من تاريخ هذا اليوم، لكن لا ينتفعون بها إلا ابتداء من يوم وفاة الواهبة).

حيث إن اقتران عقد الهبة بشرط احتفاظ الواهبة بحق الانتفاع بالعقار الموهوب لنفسها طوال حياتها ، لا تأثير له على صحة عقد الهبة، لأن حق الانتفاع ينتقل تلقائيا إلى الموهوب لهم أو لخلفهم بمجرد تحقق الشرط الواقف أي بوفاة الواهبة، ومن ثم فما حكم به قضاة الموضوع وسببوا به قضائهم مشوبا بانعدام الأساس القانوني وبالقصور في التسبيب المساوي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال من غير حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني للطعن.

حيث إن مصاريف التقاضي يتحملها من خسر الطعن طبقا للمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2014/10/21⁩ وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

الغرفة العقارية وعلى المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الرابع، والمتركبة من السادة :

مواجي حملاوي رئيس القسم رئيسا بلمكر الهادي مستشارا مقررا حمري ميلود مستش ارا بو جعطيط عبد الحق مستش ارا بن عمران ربيعة مستث ارة عدالة مسعود مستش ارا

بحضور السيد: بلقاسم عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بسة نصيرة - امين الضبط.

3. غرفة شؤون الأسرة والمواريث غرفة شؤون الأسرة والمواريث