المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1324027 · 22/10/2020
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1324027، قرار بتاريخ 22/10/2020
الكلمات الأساسية: مرض الموت · إبطال التصرف
المبدأ
لا يكون مرض الموت سببا لإبطال التصرف إلا إذا أثبت من له مصلحة أن التصرف قد تم أثناء المرض الأخير للمتصرف وأنه كان سببا في وفاته وأنه كان بالخطورة بحيث أفقد المتصرف تمييزه وإدراكه وكامل قواه العقلية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 204 من قانون الأسرة
نص القرار
ملف رقم 1324027 قرار بتاريخ 2020/10/22 غضية ورثة (م.س) ضد (م.ن)
الموضوع : هبة
الكلمات الأساسية : مرض الموت - إبطال التصرف.
المرجع القانوني: المادة 204 من قانون الأسرة.
المبدأ : لا يكون مرض الموت سببا لإبطال التصرف إلا إذا أثبت من له مصلحة أن التصرف قد تم أثناء المرض الأخير للمتصرف وأنه كان سببا في وفاته وأنه كان بالخطورة بحيث أفقد المتصرف تمييزه وإدراكه وكامل قواه العقلية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 , الأبيار , بن عكنون, الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 مارس 2018.
بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن ورثة (م.س) وهم/ أرملته (خ.ب)، وأولادها (م.م)، (م.ج)، بطريق النقض بتاريخ 28 مارس 2018 بواسطة عريضة قدمتها محاميتهم الأستاذة وسيلة خليفاتي المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 16 نوفمبر 2017 فهرس رقم 17/05433 الذي قضى: "علنيا حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش القسم المدني بتاريخ 06 أفريل 2017 فهرس رقم 17/3536 وتحميل المستأنفين المصاريف القضائية ..".
وتتلخص وقائع القضية في أن المدعين في الطعن سبق لهم وأن قاموا بمقاضاة المدعى عليها في الطعن أمام محكمة الحراش القسم المدني من أجل المطالبة بإبطال عقد الهبة المحرر من طرف الهالك الواهب (م.س) لفائدة ابنته المطعون ضدها بتاريخ 31 أكتوبر 2015 تحت رقم 15/1602 لدى الموثق بكلي نور الدين المشهر بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء في شهر فيفري 2016 مجلد 555 رقم 79 واحتياطيا إجراء تحقيق بسماع أطراف النزاع والشهود للتأكد من صحة القدرة العقلية للواهب والتثبت من أهليته في إبرام التصرف وسلوكاته أثناء فترة قيامه بتحرير عقد الهبة محل دعوى الإبطال بينما التمست المدعى عليها رفض الدعوى شكلا لمخالفتها نص المادة 17 من ق إم إ وإحتياطيا في الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس، وقد أسفرت الدعوى الأصلية بصدور حكم بتاريخ 06 أفريل 2017 فهرس رقم 17/03536 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس مؤيد بالقرار محل الطعن بالنقض الحالي المشار إليه أعلاه.
حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض هما :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 01/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يعيب الطاعنون على القرار محل النقض أن قضاة الموضوع جانبوا الصواب لما رفضوا الاستجابة للدفع المثار من قبلهم المتعلق برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي كون أن الدعوى الأصلية تتعلق بإبطال عقد هبة منصبة على عقار يؤول الاختصاص للبت فيها للقاضي العقاري طبقا لنص المادة 512 من ق إم إوليس للقاضي المدني وأن رد المجلس على هذا الدفع كان على أساس أن المادة 32 من ق إم إتمنح الولاية العامة للقسم المدني غير أن هذه المادة لا تنص على ذلك وإنما تقضى في فقرتها 4 على أنه:
" تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع. "
وتضيف الفقرة 5 من نفس المادة على أنه : "المحاكم التي لم تنشأ فيها أقسام، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية" ومحكمة الحراش متوفرة على القسم العقاري.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وحاصله أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا واكتفوا بالقول أن التصرف القانوني الصادر من طرف الواهب وهو يتعاطى العلاج لمدة تقارب سنتين وليس سنة واحدة لا يفيد قطعا وبالضرورة أنه يدخل ضمن حالات التصرف في مرض الموت في حين أن العارضين قدموا في ملفتهم نصريحات كتابية تثبت بأن المرحوم لم يكن في كامل قواه العقلية بالإضافة إلى الأدوية التي كان يتناولها والتي هي مضادة للانهيار العصبي وكذا التصريح الشرفي لأحد الشهود الذي يؤكد أن المرحوم أصيب بضغطة دموية وشلل في الشق الأيمن وبالتالي كان يتعين على المجلس التأكد من الحالة الصحية للمرحوم (م.س) ومن سلامة عقله من عدمه.
حيث أن المطعون ضدها لم تحضر ولم تقدم مذكرتها الجوابية رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى الآجال والشروط الشكلية القانونية مما يجعله مقبول شكلا.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 01/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يعيب المدعين في الطاعن على القرار محل النقض من جانب أن قضاة المجلس لما رفضوا الاستجابة للدفع المتعلق برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي للقاضي المدني للبت في قضية الحال المتعلق موضوعها بإبطال عقد هبة منصب على عقار يكونوا قد خالفوا مقتضيات نص المادتين 32 و512 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أساس أنه يؤول الاختصاص للبت فيها للقاضي العقاري وليس للقاضي المدني غير أن الدفع ليس في محله ومردود عليه لأن نص المادة 32 المحتج بها من طرف المدعى في الطعن الحالي تطبق في حالة ما إذا تم جدولة قضية أمام قسم غير معني بالنظر فيها بحيث يحال الملف إلى القسم المعنى عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا, أما في قضية الحال المتعلق موضوعها بإبطال عقد هبة عقار فإن القاضي المدني يبقى مختص أيضا للبت فيها لأن له اختصاص شامل للفصل في مثل هذا النزاع بدليل أنه حتى في المحاكم التي لم تنشأ فيها أقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات التجارية والبحرية والعقارية باستثناء القضايا الاجتماعية لأن إنشاء هذه الأقسام لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لها بل يتعلق الأمر بتقسيم أو تنظيم إداري بحث مما يتعين معه رفض هذا الوجه المثار لعدم التأسيس.
عن الوجه الثاني، مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
يعيب المدعين في الطعن على القرار محل النقض بأن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا بالرغم من أنهم قدموا في ملفتهم شهادة طبية محررة من طرف الدكتور عبد المؤمن بوعلي بتاريخ 05 سبتمبر 2016 وتصريحات كتابية تثبت في مجملها بأن مورثهم المرحوم (م.س) لم يكن يتمتع بكامل قواه العقلية عند إبرامه لعقد الهبة لفائدة المطعون ضدها (م.ن) بتاريخ 31 أكتوبر 2015.
وحيث أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتضح لنا بأن قضاة المجلس عند اطلاعهم على الشهادة الطبية المحتج بها من طرف المدعين في الطعن والمحررة بتاريخ 05 سبتمبر 2016 من طرف الدكتور عبد المؤمن بوعلي الذي كان يعالج عنده الواهب المرحوم (م.س) تبين من خلالها أن مورث طرفي النزاع المرحوم (م.س) كان يعالج عند الدكتور عبد المؤمن بوعلي بسبب تعرضه لمرض عصبي وأنه كان يتمتع بكامل قوته العقلية إلى غاية استشارته الأخيرة في شهر مارس 2016 وبالنتيجة توصلوا إلى تأكيد أن المرحوم (م.س) لم يكن مريضا مرض الموت عند إبرامه لعقد الهبة لفائدة المطعون ضدها بتاريخ 31 أكتوبر 2015 تحت رقم 15/1602 المشهر بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء في شهر فيفري 2016 مجلد 555 رقم 79 بل كان يتمتع بكامل قوته العقلية.
ومتى كان من المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت الذي يبطل التصرف هو المرض الأخير إذا كان خطيرا يؤدي إلى الموت, بحيث يفقد المتصرف وعيه وتميزه والثابت في قضية الحال أن المدعين في الطعن لم يتمكنوا من إثبات أن مورثهم (م.س) لم يكن يتمتع بصحة تميزه وإدراكه وقت إبرامه لعقد الهبة بتاريخ 31 أكتوبر 2015 ولم يثبتوا أيضا أن المرض الأخير الذي اعتراه أدى إلى تصرف باطل ومن تم فإن ما توصل إليه قضاة المجلس في كون الواهب (م.س) كان يتمتع بكامل قواه العقلية عجلة المحكمة العليا - عدد خاص للغرفة المدنية - الجزء الثاني وقت إبرامه لعقد الهبة يكونوا قد وفقوا فيما قضوا به برفض طلب إبطال عقد الهبة لعدم التأسيس مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.
حيث أنه للأسباب المبينة أعلاه فإن أوجه النقض المثارة من طرف المدعين في الطعن غير مؤسسة مما يتعين معه رفض الطعن بالنقض.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المدعين في الطعن طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
مع تحميل المدعين في الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا زيتوني نصيرة مستشارة مقررة زرهوني زوليخة مستشارة يعقوب موسى ستش بن نعمان ياسمينة مستشارة شايب سعيد مستش ارا بوحدي نصيرة مستش ارة دنياوي زهية مستش ارة
بحضور السيد : بوزيد لخضر- المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.
[ وديعة ]