Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 10677 · 25/01/2023

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 10677، قرار بتاريخ ⁦25/01/2023⁩

أمر إيداع

الكلمات الأساسية: فترة الحبس · حبس مؤقت غير مبرر · براءة · تنفيذ العقوبة · تعويض

المبدأ

يعد الحبس بناء على أمر إيداع تصدره الجهة القضائية بما لها من سلطة تقديرية، حبسا مؤقتا موجبا للتعويض متى استفاد المحبوس من البراءة لاحقا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 137 مكرر و358 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 0010677 قرار بتاريخ ⁦2023/01/25⁩

قضية (خ.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: أمر إيداع

الكلمات الأساسية: فترة الحبس - حبس مؤقت غير مبرر - براءة - تنفيذ العقوبة - تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و358 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يعد الحبس بناء على أمر إيداع تصدره الجهة القضائية بما لها من سلطة تقديرية، حبسا مؤقتا موجبا للتعويض متى استفاد المحبوس من البراءة لاحقا.

إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2022/06/12⁩، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد الهادي لوعيل الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إنّ المدعي (خ.م) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، بواسطة محاميته الأستاذة رقوب آسماء المعتمدة لدى المحكمة العليا ، مسجلة بأمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2022/06/12⁩، مفادها أنه تمت من قرارات لجنة التعويض متابعته بتهمة النصب والاحتيال باللجوء إلى الجمهور وبتاريخ ⁦2017/10/24⁩ قضت المحكمة الابتدائية بإدانته بثلاثة سنوات حبسا نافذا و 100000دج غرامة نافدة وبناء على استئنافه قضى مجلس قضاء خنشلة بتاريخ ⁦2018/03/19⁩ بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بإيداعه المؤسسة العقابية بالجلسة. وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرفه أصدرت المحكمة العليا بتاريخ ⁦2019/03/07⁩ قرارا قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه.

وبعد إعادة محاكمته أصدر المجلس القضائي بخنشلة بتاريخ ⁦2019/07/24⁩ قرار يقضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءته.

وبناء على طعن النائب العام أصدرت المحكمة العليا قرارا برفض الطعن. وأضاف المدعي بأنه مكث بالمؤسسة العقابية من ⁦2018/03/19⁩ إلى غاية ⁦2019/07/24⁩ ولحقه ضرر نتيجة حرمانه من مواصلة دراسته الجامعية بشكل عادي وتحتم عليه الانقطاع عن دراسته خاصة أنه كان يحضر لمشروع تحصل على براءة اختراع في مجاله.

وعليه فإنه يلتمس إلزام الخزينة العمومية بتعويضه مبلغ ⁦5.000.000⁩ دج تعويض مادي عن مدة الحبس ومبلغ ⁦5.000.000⁩ دج تعويض مادي عن تفويت فرصة تمويل الوزارة لمشروعه الذي كان سيعود عليه وعلى الوطن بالفائدة الكبيرة ومبلغ ⁦2.000.000⁩,00 دج تعويض عن مختلف الأضرار اللاحقة به لاسيما حرمانه من دراسته وعائلته.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بأن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه فقد راتبا شهريا أو دخلا ثابتا من عمله قبل حبسه مما يجعل طلب التعويض عن الضرر المادي غير مؤسس قانونا. وبخصوص التعويض عن الضرر المعنوي فإنه يتعين إرجاع التعويض عن الضرر المعنوي إلى الحد المعقول، ليكون في حدود ما هو منظم ومعمول به قانونا.

من قرارات لجنة التعويض

حيث إن النيابة العامة أجابت بأنّ إيداع المدعي بالجلسة من طرف المجلس، كان ضمانا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المسلطة عليه ولم يكن ذلك حبسا مؤقتا، وأن إيداعه بالجلسة كان تطبيقا لأحكام المادة 358 من قانون الإجراءات الجزئية. كما يتبين من الحكم المستأنف أن المدعي نصب على عدة أشخاص وسلب منهم أموالهم موهما إياهم بالاستفادة من رحلات سياحية لبلدان أجنبية أو التكوين بالخارج مما أحدث في نفوسهم الأمل بالفوز بذلك بسبب المناورات الاحتيالية المستعملة من قبله ما يجعل طلبه غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه.

وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الطلب:

حيث إنّ عريضة الدعوى استوفت الأشكال القانونية وإنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن القرار القاضي بالبراءة الصادر لفائدة المدعي عن مجلس قضاء خنشلة ⁦2019/07/24⁩ فهرس رقم ⁦19/2237⁩ أصبح نهائيا بتاريخ ⁦2021/12/23⁩ وهو تاريخ قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا، وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ ⁦2022/06/12⁩، أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يبين أن فترة حبس المدعي غير المبرر استمرت مدة 16 شهرا وستة أيام وذلك من تاريخ ⁦2018/03/19⁩ إلى ⁦2019/07/24⁩ وانه خلافا لدفع النيابة العامة فإن حبس المدعي كان بناء على أمر إيداع قررته الجهة القضائية بناء على سلطتها التقديرية وبالتالي تعتبر الفترة التي قضاها في الحبس تدخل في نطاق الحبس المؤقت بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ولا يمكن اعتبارها ضمانا لتنفيذ العقوبة طالما أن المدعي قد استفاد من البراءة مما يضفي على حبسه عدم التبرير ويستحق بالتالي التعويض عنه.

من قرارات لجنة التعويض عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة مكتفيا بتقديم شهادات ووثائق إدارية من دون تقديم ما يثبت ما افتقده من مدخول أو ربح أو أجرة خلال فترة حبسه وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.

عن الضرر المعنوي:

حيث إن حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض مما يتعين الاستجابة له.

حيث إنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

حيث إنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:

في الشكل: قبول طلب التعويض المقدم من المدعي (خ.م) شكلا.

في الموضوع:

تعويضه مبلغ مليون وستمائة ألف دينار (⁦1.600.000⁩دج) عن الضرر المعنوي.

مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ و رفض ما زاد عن ذلك من طلب لعدم التأسيس.

تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة :

من قرارات لجنة التعويض لوعيل الهادي رئيس اللجنة رئيسا مقررا عبد الرزاق محمد مستشارا قاسمي جمال مستشارا عقوني محما مستش ارا

بحضور السيد : عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: شربال عبلة - أمين الضبط .

من قرارات لجنة التعويض