المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1073818 · 05/01/2017
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1073818، قرار بتاريخ 05/01/2017
الكلمات الأساسية: ملاحقة · إنذار · ورثة
المبدأ
ترفع دعوى الملاحقة، في حالة وفاة المدين، ضد ورثته، بصفتهم ممثلي التركة، كذمة مالية مستقلة عن ذممهم المالية وليس بصفتهم ورثة المالك ومسؤولين عن الدين. لا ترفع دعوى الملاحقة على الورثة كمسؤولية عن الدين، إلا إذا ثبت توزيع التركة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 58 و61 من القانون 83-15 الملغى بالقانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
نص القرار
ملف رقم 1073818 قرار بتاريخ 2017/01/05
قضية (ق.ق) ضد الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للأجراء وكالة البرج
الموضوع: ضمان اجتماعي
الكلمات الأساسية: ملاحقة - إنذار - ورثة.
المرجع القانوني: المادتان 58 و61 من القانون 83-15 الملغى بالقانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المبدأ: ترفع دعوى الملاحقة، في حالة وفاة المدين، ضد ورثته، بصفتهم ممثلي التركة، كذمة مالية مستقلة عن ذممهم المالية وليس بصفتهم ورثة المالك ومسؤولين عن الدين.
لا ترفع دعوى الملاحقة على الورثة كمسؤولية عن الدين، إلا إذا ثبت توزيع التركة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/03/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بن التونسي عائشة باية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بلقاسم عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (ق.ق) بصفته أحد ورثة (ق.ع) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2015/01/06 القاضي في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض. في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.
الغرفة الاجتماعية وأودع الطاعن في هذا الشأن يوم 2015/03/05 عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض في حين أجاب عنها المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابية رفض الطعن موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات الفرع الأول منه، على أنه جاء في قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2014/02/06 وجوب أن تكون الملاحقة ضد التركة حال وفاته بإتباع الإجراءات المقررة بالمادة 618 من ق إ م إ باستصدار حكم ضد التركة كون مبالغ الملاحقة دين يقتص من التركة لأنه يتم التفرقة بين وفاة المعني بالاشتراكات قبل الملاحقة وبعدها فلما يتوفى قبل تأشير المحكمة على الإشعار بالملاحقة. يسقط الامتياز أما لما يتوفى بعد التأشير على الإشعار فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في التنفيذ الجبري بقانون الإجراءات المدنية وهي حالتين: حالة الوفاة قبل البدء في التنفيذ وحالة الوفاة بعد التنفيذ المادة 618 من ق إ م إ وبالتالي الإشعار لما تم ضد الورثة وهم بذلك منعدمي الصفة في مواجهة الاشتراكات محل الملاحقة فكان الإجراء مخالفا للقانون يتعين معه عدم قبول الملاحقة رقم 24-04 المؤرخة في 2004/05/04 المؤشر عليها من رئاسة المحكمة الممهورة بالصيغة التنفيذية وصرف المطعون ضده لتصحيح إجراءات الملاحقة وفقا للقانون باستصدار حكم ضد التركة، لكن القرار محل الطعن لم يتطرق لهذه المسألة واعتبر مجرد وجود ملاحقة أمهرت بالصيغة التنفيذية سندا تنفيذيا وبالتالي القرار خالف المادة 374 من ق إم إمما يعرضه للنقض الغرفة الاجتماعية
حيث أنه يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه تأسس بالحيثية الأولى على أن الإشعار بالملاحقة قد تم بتاريخ 2004/05/04 تحت رقم 24-04 وأن رئيس المحكمة حرر أمرا بنفس التاريخ الموافق ل 2004/05/04 وقد أمهرت بالصيغة التنفيذية بتاريخ 25-02-2008 وأن التبليغ لهذا السند التنفيذي حسب المحضر المحرر من طرف المحضر القضائي بن زغبة عبد اللّٰه بتاريخ 2009/09/03 وكذلك محضر التكليف بالوفاء المحرر من نفس المحضر القضائي بنفس التاريخ في حين أن المحكمة العليا طلبت من قضاة الموضوع أن يتأكدوا إن كان المدين بالمبلغ حيا أو متوفيا بتاريخ تبليغ الإنذار وإلى من تم تبليغه لأنه إذا ثبت أنه بلغ المدين (مورث الطاعن) والذي حسب الوقائع أنه توفي خلال سنة 1997 فإن هذا التبليغ يعتبر باطلا وكل ما ترتب عليه يعتبر كذلك باطلا بما فيها إجراءات الملاحقة لاسيما وأن كل من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه لم يتطرقا إلى هذه المسألة وكذلك الشأن بالنسبة لتبليغ الإشعار بالملاحقة حتى يمكز المؤاخذة على عدم القيام بإجراءات الطعن المسبق سواء ضد الإنذار طبقا للمادة 58 من القانون 15/83 أو ضد الإشعار بالملاحقة طبقا للمادة 61 من ذات القانون فإن المحكمة العليا طلبت من قضاة الموضوع أن يتأكدوا من تاريخ وفاة المدين مورث الطاعن والذي له أهمية بالغة في سير الإجراءات لأنه ومنذ وفاة المدين فإن الدعوى يجب أن توجه ضد ورثة هذا الأخير بصفتهم ممثلي التركة كذمة مالية مستقلة عن ذممهم المالية وليس بصفتهم ورثة المالك ومسؤولين عن الدين على اعتبار وأن ديون المالك تقتص من التركة وليس من أموال الورثة الذين لا ترفع ضدهم الدعوى كمسؤولية عن الدين إلا إذا ثبت توزيع التركة ولما كان الأمر خلافا لذلك فإن ما قضى به القرار المطعون فيه يعرض للنقض والإبطال .
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
الغرفة الاجتماعية فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع: نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2015/01/06 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا بن التونسي عائشة باية مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة الاجتماعية