المحكمة العليا
قرار · 108 · 16/05/2011
المحكمة العليا، ملف رقم 108، قرار بتاريخ 16/05/2011
ترقيم- ترقيم مؤقت- ترقيم نهائي- اختصاص نوعي- قضاء إداري
المبدأ
لا يختص القسم العقاري بالمحكمة بالفصل وحده، ومهما كانت الأطراف، بالدعاوى الرامية إلى إبطال، فسخ، تعديل أو نقض الحقوق، المترتبة على عقود تم شهرها. يختص القسم العقاري بالمنازعات ذات الصلة، القائمة بين الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص. إن محكمة التنازع :
المواد المطبّقة
- المادة 516قانون الإجراءات المدنية والإدارية
- المادة 515قانون الإجراءات المدنية والإدارية
- المادة 800قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المواد : 516 ،515 و800
نص القرار
ملف رقم 000108 قرار بتاريخ 2011/05/16
قضية ورثة (ط.د) ومن معهم ضد ورثة (ط.س) ومن معهم
الموضوع: ترقيم- ترقيم مؤقت- ترقيم نهائي- اختصاص نوعي- قضاء إداري.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المواد : 516 ،515 و800.
المبدأ : لا يختص القسم العقاري بالمحكمة بالفصل وحده، ومهما كانت الأطراف، بالدعاوى الرامية إلى إبطال، فسخ، تعديل أو نقض الحقوق، المترتبة على عقود تم شهرها.
يختص القسم العقاري بالمنازعات ذات الصلة، القائمة بين الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص.
إن محكمة التنازع :
في جلستها العلنية المنعقدة بها بنهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بمقتضى القانون العضوي رقم : 03/98 المؤرخ في 03 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، تنظيمها وعملها لا سيما المواد 17 ،16 ،15 ،02، 22،20،19 وبعد دراسة كافة مستندات الملف.
وبعد الاستماع إلى السيد كروغلي مقداد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة محافظة الدولة لدى محكمة التنازع في طلباتها المكتوبة.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000108
حيث أنه وبقرار صادر ي2010/11/07 (تحت رقم 10/1431) أمرت محكمة الخروب بإحالة ملف الدعوى المتعلق بالنزاع القائم بين ورثة المرحومات (ط.د) ، (ط.ر) و(ط.ر.ح) و بين ورثة المرحومان (ط.س)، (ط.م) وكذا وزير المالية ممثلا من طرف مديرية الحفظ العقاري بالخروب ومديرية مسح الأراضي لولاية نسنطينة إلى محكمة التنازع لتطلب منها الفصل في اختصاص الجهة القضائية التي يتعين عليها الفصل في النزاع الحالي معتبرة أن الحكم الذي ستصدره في النزاع يخشى أن يكون في تناقض مع القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2009/10/06 (تحت رقم 09/1050) الذي بمقتضاه صرحت هذه الجهة القضائية بعدم اختصاصها نوعيا للفصل في النزاع الحالي معتبرة أنه يخضع لاختصاص القسم العقاري للمحكمة المختصة إقليميا.
وأنه يستخلص من المستندات و الوثائق المقدمة في الملف أن ورثة المرحومات (ط.د) (ط. ر) و(ط.ر.ح) رفعوا بتاريخ 2010/06/01 دعوى ضد ورثة المرحوم (ط. س)، والمرحوم (ط. م) وكذا وزير المالية ممثلا من طرف مديرية الحفظ العقاري بالخروب ومديرية مسح الأراضي لولاية قسنطينة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة لطلب إبطال شهر الدفاتر العقارية الآتية :
1) الدفتر العقاري المشهر في 1997/06/14 (حجم 01 التربيعة 138 المتعلق بالقطعة الأرضية الواقعة بعين النحاس القسم 17 المجموعة رقم 02، بمساحة قدرها 32 هكتارا و 32 آرا ).
2) الدفتر العقاري المشهر في 1997/06/14 (حجم 1 التربيعة 146 المتعلق بالقطعة الأرضية الواقعة بعين النحاس، بلدية الخروب، القسم 18 المجموعة رقم 01، بمساحة قدرها 01 هكتارو 10 آرات ).
3) الدفتر العقاري المشهر في 1997/06/14 (حجم 01 التربيعة 161 المتعلق بالقطعة الأرضية الواقعة بعين النحاس القسم 18 المجموعة 16 بمساحة قدرها 13 هكتارا و 94 آرا ).
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000108
4) الدفتر العقاري المشهر في 1997/06/14 (حجم 01 رقم 258 المتعلق بقطعة أرضية واقعة بالصومعة، بلدية الخروب، القسم 23 المجموعة رقم 04 بمساحة قدرها 221 هكتارا و27 آرا ).
5) الدفتر العقاري المشهر في 1997/06/14 (حجم 01 قطعة 260 المتعلق بقطعة أرضية واقعة بالصومعة، بلدية الخروب، القسم 23 المجموعة رقم 06 بمساحة قدرها 10 هكتارات و38 آرا ).
و أن المدعين نازعوا في حق المدعى عليهم على هاته القطع الأرضية وتمسكوا بأن الشهر العقاري حول هاته القطع الأرضية تم خرقا لمقتضيات المادة 11 من الأمر رقم 74/75 الصادر في 1975/11/12 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري باعتبار أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق الصادرة عن مسح الأراضي العام والعقود و شهادات الملكية التي تم تقديمها من طرف الأشخاص المعنيين.
وأنه و لهذه الأسباب طالبوا بإبطال شهر هذه الدفاتر العقارية.
حيث إن الحفظ العقاري تمسك بأنه أنجز عملية مسح الأراضي طبقا للقانون وطالب بإخراجه من الخصام.
حيث إن الحفظ العقاري تمسك بأن الترقيم أصبح نهائيا بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المواد 13 ،12 و 14 من المرسوم رقم 123/93 الصادر في 1993/03/25 وأن الاختصاص للفصل في النزاع يعود إلى القاضي الإداري وليس إلى قاضي القضاء العادي المختص فقط عندما يكون النزاع منصبا على الترقيم المؤقت.
وأنها أضافت أن الدفاتر العقارية المذكورة أعلاه صدرت بشكل غير قانوني.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000108 و علي ه :
في الشكل :
حيث إن إخطار محكمة التنازع تم طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون العضوي رقم 03/98 المؤرخ في 1998/06/03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، وبالتالي فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث إنه يستخلص من ملف الدعوى أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة صرحت، بموجب القرار الصادر في 2009/10/06 (تحت رقم 09/1050) بعدم اختصاصها نوعيا، معتبرة أن دعوى ورثة (ط.د)، (ط. ر) و(ط. ر.ح) ترمي في الواقع إلى إبطال الدفاتر العقارية المذكورة أعلاه و باعتبار أنه تم شهر هذه الدفاتر العقارية، فإن الدعاوى التي ترمي إلى إبطال، فسخ، تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها تخضع لاختصاص القاضي العقاري طبقا لمقتضيات المادة 515 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث إن هذه المقتضيات لا تمنح الاختصاص الحصري للقسم العقاري للمحكمة، فقط في هذه النزاعات مهما كانت الأطراف.
حيث إن المادة 516 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص على أنه...
"ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص " وهذا ما يعني أنه عندما يكون النزاع منصبا على ترقيم نهائي أو دفتر عقاري مثلما هو الحال في النزاع الحالي، فإن القسم العقاري لمحكمة القضاء العادي غير مختص وأن المحكمة الإدارية هي المختصة طبقا لمقتضيات المادة 800 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وأنه وبتصريحها بعدم اختصاصها للفصل في النزاع الحالي، فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة لم تقدر المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه تقديرا سليما.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000108 وأنه يتعين بالتالي القول بأن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2009/10/06 ( تحت رقم 09/1050) باطل ولا أثر له، وأمر كاتب ضبط محكمة التنازع بإرسال نسخة من القرار الحالي مع الوثائق المصاحبة لقرار الإحالة في أقرب الآجال إلى محكمة الخروب طبقا لمقتضيات المادة 31 من القانون العضوي رقم 03/98 المؤرخ في 1998/06/03 المذكور أعلاه.
لهذه الأسباب تقرر محكمة التنازع :
المادة 01: القول بأن الإحالة صحيحة.
المادة 02 : القول بأن القضاء الإداري هو المختص للفصل في النزاع.
المادة 03 : القول بأن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2009/10/06 (تحت رقم 09/1050) باطل ولا أثر له.
المادة 04 : إحالة الدعوى والأطراف على المحكمة الإدارية بقسنطينة للفصل فيها طبقا للقانون.
المادة 05 : المصاريف محفوظة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي سنة ألفين و إحدى عشر من قبل محكمة التنازع المشكلة من السادة :
كروغلي مقداد رئيس محكمة التنازع مقررا لعموري محمد رئيس غرفة بالمحكمة العليا بوزياني نذير رئيس غرفة بالمحكمة العليا منور يحياوي نعيمة رئيسة غرفة بمجلس الدولة رحموني فوزية رئيسة غرفة بمجلس الدولة حسن عبد الحميد مستشار بمجلس الدولة
بحضور السيدة : خيرات مليكة- محافظة الدولة لدى محكمة التنازع، وبمساعدة السيد : حمدي عبد الحميد-أمين الضبط.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000111