Qyst

المحكمة العليا

قرار · 111 · 16/05/2011

المحكمة العليا، ملف رقم 111، قرار بتاريخ ⁦16/05/2011⁩

ترقيم-دفتر عقاري-اختصاص نوعي-قضاء إداري

المبدأ

يعد الترقيم، المدون في الدفتر العقاري، قرار إداريا، متخذا من طرف إدارة الحفظ العقاري. تخضع قرارات إدارة الحفظ العقاري، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، لرقابة القضاء الإداري. إن محكمة التنازع :

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادتان : 515 و800

نص القرار

ملف رقم 000111 قرار بتاريخ ⁦2011/05/16⁩

قضية ورثة (ق.م) ضد ورثة (ق.ع)

الموضوع: ترقيم-دفتر عقاري-اختصاص نوعي-قضاء إداري.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادتان : 515 و800.

المبدأ : يعد الترقيم، المدون في الدفتر العقاري، قرار إداريا، متخذا من طرف إدارة الحفظ العقاري.

تخضع قرارات إدارة الحفظ العقاري، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، لرقابة القضاء الإداري.

إن محكمة التنازع :

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار-بن عكنون-الجزائر، وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم : ⁦98-03⁩ المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع ، تنظيمها وعملها، وبعد دراسة كافة مستندات الملف ، بعد الاستماع إلى السيد كروغلي مقداد رئيس محكمة التنازع المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة خيرات مليكة محافظة الدولة لدى محكمة التنازع في طلباتها المكتوبة، من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000111

حيث إنه بموجب قرار مؤرخ في 19 أكتوبر 2010 (تحت رقم ⁦10/1654⁩) أمرت محكمة ميلة بإحالة ملف الدعوى المتعلقة بالنزاع القائم بين ورثة المرحوم (ق.م) السيدة (ق.غ) وبين ورثة المرحومة (ق.ع)، (ب١٠) ، (ب.م) ، (ب.ص.د) ومدير الحفظ العقاري لولاية ميلة لطلب الفصل في اختصاص الجهة القضائية التي يتعين عليها الفصل في النزاع الحالي، معتبرين أن الحكم الذي يمكنه إصداره يخشى أن يكون في تناقض مع القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 19 جانفي 2010 (تحت رقم ⁦09/1368⁩) الذي صرحت بمقتضاه هذه الجهة القضائية بعدم اختصاصها نوعيا للفصل في نفس النزاع معتبرة أنه يخضع لاختصاص القسم العقاري للمحكمة المختصة إقليميا.

حيث إنه يستخلص من المستندات والوثائق المقدمة في الملف أنه بتاريخ 29 أكتوبر 2009 رفع ورثة (ق.م) وهم أرملته (ق.ف) بنت (ب) وابنها (ق.ي) وابنتها (ق.غ) دعوى ضد ورثة ( ق.ع) وهم (ب.ص.م)، (ب.ص.د)، (ب.١)، (ب.ف) وكذا وزير المالية ممثلا من طرف مدير الحفظ العقاري لولاية قسنطينة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة لطلب إبطال الدفتر العقاري المسلم للمدعى عليه المتعلق بالقطعة الأرضية لمجموعة الملكية العقارية رقم 87 قسم 40 المعادل لمساحة 04 آر و29 سأ من حيث الكوف لولاية ميلة باعتبار أن هذه الوثيقة منحت حقوقا للمدعى عليهم دون حقوق المدعين بعين الاعتبار.

حيث إنه بموجب قرار صادر بتاريخ 19 جانفي 2010 (رقم ⁦09/1638⁩)، فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة، وبالاعتماد على مقتضيات المادة 515 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمنح الاختصاص للقسم العقاري للمحكمة للنظر" في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها"، صرحت بعدم اختصاصها نوعيا.

من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000111

حيث إنه وبتاريخ 26 أفريل 2010 لجأ المدعون إلى القسم العقاري لمحكمة ميلة من أجل نفس الأغراض.

وأنه وبموجب قرار صادر بتاريخ 19 أكتوبر 2010 قررت هذه الجهة القضائية الأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة التنازع لتعيين الجهة القضائية التي ستكون مختصة للفصل في النزاع معتبرة أن مقتضيات المادة 515 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتعلق بعقود موثقة تم شهرها غير أن الدفتر العقاري سلم من طرف الحفظ العقاري بناء على وثائق تثبت حقوق الملكية التي لم يترتب عليها أية منازعة وزيادة على ذلك فإن الدفتر العقاري هو وثيقة إدارية و كل طعن فيما يخص المعلومات التي يحتويها يخضع لاختصاص القاضي الإداري.

وعلي ه :

في الشكل :

حيث إن إخطار محكمة التنازع تم طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون العضوي رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في 03 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها و عملها و بالتالي فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث إنه يستخلص من المستندات والوثائق المقدمة في الملف بأن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة صرحت بعدم اختصاصها نوعيا معتبرة أن دعوى المدعين ترمي إلى إبطال الدفتر العقاري المسلم للمدعى عليهم والمنصب على القطعة الأرضية الداخلة في مجموعة الملكية العقارية رقم 87 قسم 40 المعدل لمساحة 40 آرو 29 سا الواقعة بحي الكوف - ميلة- وهذا تطبيقا لمقتضيات

المادة 515 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

حيث إن الدعوى الرامية إلى إبطال دفتر عقاري تحلل بالفعل كطلب لإبطال الترقيم المدون في الدفتر العقاري.

من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000111

حيث إن الترقيم المدون في الدفتر العقاري هو قرار إداري متخذ من طرف إدارة الحفظ العقاري التي هي مؤسسة إدارية تابعة لوزارة المالية وتخضع قراراتها لرقابة القاضي الإداري طبقا لمقتضيات المادة 800 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

و أنه وبتصريحها بعدم اختصاصها نوعيا فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة لم تقدر المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه تقديرا سليما .

وأنه يتعين القول بأن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 19 جانفي 2010 (تحت رقم ⁦09/1638⁩) باطل ولا أثر له وأمر كاتب ضبط محكمة التنازع بإرسال نسخة من القرار الحالي مع الوثائق المصاحبة لقرار الإحالة في أقرب الآجال إلى محكمة ميلة طبقا لمقتضيات

المادة 18 من القانون العضوي رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في 03 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

لهذه الأسباب نقرر محكمة التنازع :

المادة 01 : القول بأن الإحالة صحيحة.

المادة 02 : القول بأن القضاء الإداري هو المختص للفصل في النزاع.

المادة 03 : القول بأن القرار الإداري الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 19 جانفي 2010تحت رقم ⁦2009/1638⁩ باطل ولا أثر له.

المادة 04 : إحالة الدعوى والأطراف أمام المحكمة الإدارية بقسنطينة للفصل فيها طبقا للقانون.

المادة 05 : المصاريف محفوظة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي سنة ألفين و إحدى عشرة ميلادية من قبل محكمة التنازع المتركبة من السادة :

من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع كروغلي مقداد بوزياني نذير لعموري محمد منور نعيمة رحموني فوزية حسن عبد الحميد

بحضور السيدة : خيرات مليكة- محافظة الدولة لدى محكمة التنازع، وبمساعدة السيد : حمدي عبد الحميد- امين الضبط.