المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1080074 · 17/12/2015
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1080074، قرار بتاريخ 17/12/2015
الكلمات الأساسية: حل شركة · حجز
المبدأ
يكون حل الشركة، بناء على طلب أحد الشركاء فقط. يجوز للدائن الحجز على حصص أرباح الشريك في الشركة وليس على الحصص الاجتماعية المكونة لرأسمالها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1080074 قرار بتاريخ 2015/12/17
قضية (م.ب) ضد (ه.ك) والشركة ذ.م.م"ه. ك"
الموضوع: شركة
الكلمات الأساسية: حل شركة - حجز.
المرجع القانوني: المادة: 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يكون حل الشركة، بناء على طلب أحد الشركاء فقط.
يجوز للدائن الحجز على حصص أرباح الشريك في الشركة وليس على الحصص الاجتماعية المكونة لرأسمالها.
عن الوقائع والإجراءات:
- يدين المطعون ضده الأول للطاعنة بمبلغ قدره 35000.000 دج، وعلى هذا الأساس قامت الطاعنة بمقاضاته، واستصدرت قرارا من الغرفة المدنية بتاريخ 2013/03/11 ممهورا بالصيغة التنفيذية، بتاريخ 2013/04/16، قضى بتثبيت الحجز التحفظي المضروب، بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 2012/06/20، على 240 حصة اجتماعية يملكها المدين المطعون ضده الأول في الشركة المطعون ضدها الثانية، وهذا لاستيفاء مبلغ الدين المحكوم به، والمقدر ب 35.000.000.00 دج، وبعد إتمام إجراءات التنفيذ عن طريق محضر الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة، لجأت الطاعنة إلى رئيس المحكمة لطلب تعيين خبير من أجل وصف وتقييم المحجوزات، إلا أنه أصدر أمرا على عريضة برفض طلبها.
- رفعت الطاعنة دعوى ضد المطعون ضده الأول، طالبة في الشكل: قبول الدعوى، وفي الموضوع: حل الشركة المطعون ضدها الثانية، الممثلة في شخص مسيرها المطعون ضده الأول، وتعيين خبير لتصفيتها بعد حصر وجرد أصولها وخصومها وبيع ممتلكاتها بالمزاد العلني، وتحديد نصيب المطعون ضده الأول لتحصيل دينها منه.
صدر حكم بتاريخ 2014/07/10 قضى بعدم قبول الدعوى.
- استأنفت الطاعنة الحكم المذكور، فصدر القرار محل الطعن بالنقض بتاريخ 2015/01/07، قضى في الشكل: بقبول الاستئناف، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2014/07/10، والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
- طعنت الطاعنة الحالية في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، على عريضة الطعز بالنقض وعلى مذكرتي الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما ، بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث وبموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 2015/03/30 طعنت (م.ب) بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ حوالة سمير، المحامي المقيم بقالمة والمعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 2015/01/07 فهرس رقم 15/00050 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عنابة (القسم التجاري والبحري) بتاريخ 2014/07/10 فهرس رقم 14/3597، والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أثار وكيل الطاعنة وجهين (02) للطعن: مأخوذين من مخالفة القانون الداخلي والقصور في التسبيب، والتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.
حيث إن المطعون ضدهما (ه.ك) والشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد المسماة "ه.ك" أودع كل واحد منهما مذكرة رد بتاريخ 2015/06/25، بواسطة وكيلهما الأستاذ رقامي مراد، المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، التمس خلالهما عدم قبول عريضة الطعن بالنقض شكلا لعدم جدية الوجهين المثارين، ولوجود تناقض جزئي في القرار المطعون فيه فيما يتعلق بصفة الطاعنة، غير أنه لم يبلغ مذكرتي الرد لوكيل الطاعنة.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول مذكرتي الرد لوكيل المطعون ضدهما :
حيث يتعين على كل مطعون ضده، عملا بأحكام المادّة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يبلغ مذكرته للرد لوكيل الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت قيام المطعون ضدهما، أو وكيلهما ، بمثل هذا الإجراء الجوهري، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا تلقائيا.
حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلية والقانونية، فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي وفقا للمادّة 358 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه، أنه رفض طلبها الرامي إلى تصفية الشركة بحجة أن المدين هو صاحب ومالك جميع الحصصر الاجتماعية، رغم أن الذمة المالية للشريك مستقلة عن الذمة المالية للشركة، وبذلك يكون قد خالف القانون لاسيما أحكام المواد 436، 189 و190 من القانون المدني، وكذا المادّة 778 من القانون التجاري، مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث إن تطبيق المادّة 436 من القانون المدني، المحتج بها من طرف الطاعنة تؤكد أن للدائن الشخصي لأحد الشركاء الحق في أن يتقاضى دينه من نصيب هذا الشريك في الأرباح دون نصيبه في رأس المال، كما له الحق في أن يتقاضى دينه من نصيب مدينه في أموال الشركة بعد تصفيتها ، وعليه، فإن قضاة المجلس قد طبقوا صحيح القانون عندما رفضوا طلب الطاعنة الرامي إلى تصفية الشركة المطعون ضدها، لمخالفته المادّة 441 من القانون المدني، والتي لا تسمح بذلك إلا إذا كان الطلب من أحد الشركاء وليس من دائنه، مما يجعل الوجه المثار غير سديد ، يستحق الرفض.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادّة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن أحكام المادة 441 من القانون المدني لا تطبق في قضية الحال، بسبب تجمع الحصص الاجتماعية في يد واحدة وهي يد المطعون ضده (ه.ك)، غير أن هذا التسبيب غير مبرر، لآن الطاعنة دائنة لشخص طبيعي وهو المطعون ضده (ه.ك) وليست دائنة لشخص معنوي وهي الشركة، ولأن ذمة الشخص الطبيعي مستقلة عن ذمة الشخص المعنوي، ولأن الحصص الاجتماعية هي ملك للشركاء وليس ملكا للشركة، وعليه، فإن القرار محل الطعن قد أخلط بين الحصص الاجتماعية التي يملكها الشركاء وبين رأس مال الشركة الذي تضمنه العقد التأسيسي، مما يجعله مشوبا بعيب القصور في التسبيب ويعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث إنه من المقرر قانونا، عملا بأحكام المادّة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه إذ لم يقم المدين بالوفاء، بعد انقضاء أجل 15 يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء، وفقا للمادة 612 من نفس القانون، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية للمدين، وعليه، فإن قضاة المجلس عندما رفضوا دعوى الطاعنة الرامية إلى حل الشركة المطعون ضدها الثانية وتصفيتها لاستيفاء حقها، فإنهم عللوا ذلك بقولهم" بأن طلبها هذا غير جائز قانونا، بل يمكنها استيفاء دينها من نصيب المطعون ضده الأول في الأرباح، دون نصيبه في رأس المال، كما يمكنها أن تستوفي حقها من نصيب مدينها في أموال الشركة بعد صفيتها طبقا للمادّة 441 من القانون المدني "، وبذلك فإنهم قد أصابوا عندما استبعدوا نص هذه المادة لعدم وجود مجال لتطبيقها، على أساس أن حل الشركة يكون بناء على طلب أحد الشركاء فقط دون سواهم، وسببوا قرارهم تسبيبا قانونيا مطابقا لأحكام المادّة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تجيز الحجز على حصص أرباح الشريك في الشركة وليس على الحصص الاجتماعية المكونة لرأسمالها، وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه.
حيث ومتى كان الأمر كذلك، فإن الطعن بالنقض جاء غير مؤسس موضوعا ، يتعين رفضه.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادّة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول مذكرة الرد.
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.