المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1482738 · 22/04/2021
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1482738، قرار بتاريخ 22/04/2021
الكلمات الأساسية: تكليف بالوفاء · سند تنفيذي · محضر امتناع
المبدأ
يكون التكليف بالوفاء لمضمون السند التنفيذي وليس لمحضر الامتناع عن تنفيذه. يجب أن يكون الطلب الرامي لإبطال إجراءات الحجز مبررا بتقديم ما يثبت قابلية هذه الإجراءات للإبطال
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 612 و687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1482738 قرار بتاريخ 2021/04/22
قضية (م. ع) ومن معه ضد المستثمرة الفلاحية الفردية (ز.غ) و(ب.م) محضر قضائي
الموضوع: حجز تنفيذي
الكلمات الأساسية: تكليف بالوفاء - سند تنفيذي - محضر امتناع.
المرجع القانوني: المادتان 612 و687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يكون التكليف بالوفاء لمضمون السند التنفيذي وليس لمحضر الامتناع عن تنفيذه.
يجب أن يكون الطلب الرامي لإبطال إجراءات الحجز مبررا بتقديم ما يثبت قابلية هذه الإجراءات للإبطال.
إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد من 349 إلى 360 و375 إلى 378 ومن 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/05/14.
بعد الاطلاع على محاضر التبليغ الرسمى لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضدهما المستثمرة الفلاحية الفردية (ز.غ) ممثلة بصاحبها (ز.غ) و(ب.م) المحضر القضائى شخصيا المحررين من طرف الأستاذ بنان خالد محضر قضائى بميلة على التوالى بتاريخى: 2020/06/02 و 2020/06/01 واللذان لم يقدما ردا.
الغرفة المدنية بعد الاستماع إلى السيدة دنياوى زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث يطلب الطاعنون م: "ع"، "ر"، "ع"، و"ج" نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء ميلة الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2020/01/08 تحت رقم فهرس 20/00032 والذي قضى اعتباريا حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 2019/10/03 تحت رقم الفهرس 19/02072 مع تحميل المستأنفين المصاريف القضائية.
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية والشكلية لذا فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع:
حيث أنه يستخلص من وقائع القضية والقرار محل الطعن أن الطاعنين أقاموا دعوى ضد المطعون ضدهما ملتمسين إبطال إجراءات الحجز على المنقولات المملوكة لهم وبتحميل المدعى عليهما المصاريف القضائية بما فيها أتعاب المحامى المقدرة ب 35.000.00 دج مدعين بأن المطعون ضدها الأولى استصدرت حكما نهائيا مؤرخا في 2017/11/21 تحت رقم فهرس 17/3022 ألزمهم بإزالة كل العوائق المتمثلة في أكوام الأتربة والحجارة الموجودة على مستوى الممر محل النزاع مع تحميلهم المصاريف القضائية المقدرة ب 86.500.00 دج وأنها وجهت لهم وعن طريق المطعون ضده الثانى تكليفا بالوفاء بتاريخ 2018/11/21 وبعد أن قام هذا الأخير بتنفيذ الحكم فيما يتعلق بإزالة العوائق، وان المطعون ضدها تقدمت بعريضة لتصفية المصاريف القضائية بما فيها مصاريف التنفيذ فألزموا الغرفة المدنية بدفع لها مبلغ 75.400.00 دج وعلى اثر اعتراضهم على أمر تصفية المصاريف أصدر رئيس المحكمة أمرا بتاريخ 2019/01/06 قضى بإلغاء مبلغ 36.000.00 دج من مجموع المصاريف القضائية المحددة بموجب الآمر المؤرخ في 2018/12/18 وبذلك أصبحوا مدينين للمطعون ضدها بمبلغ 39.400.00 دج مقابل مصاريف تنفيذ الحكم المؤرخ في 2017/11/21 ومبلغ 86.500.000 دج مقابل المصاريف القضائية المحكوم بها بموجب الحكم المؤرخ في 2017/11/21 وبذلك يكون المبلغ الإجمالى هو 125.900.00 دج ، وأنه سبق لهم وأن دفعوا لها مبلغ 69.744.00 دج عن مصاريف تنفيذ الحكم المؤرخ في 2017/11/21 من المبلغ الإجمالى المقدر ب 125.900.00 دج غير أن المطعون ضده ولتمكين المطعون ضدها من الإثراء على حسابهم استصدر بغير وجه حق أمرا بتاريخ 2019/08/05 لمباشرة الحجز التنفيذى على المنقولات المملوكة لهم بدعوى أنهم مدينين للمطعون ضدها بمبلغ 140.612.00 دج يشمل مبلغ المصاريف القضائية المحكوم به بموجب الحكم المؤرخ في 2017/11/21 المقدر ب 86.500.00 دج وكذا المصاريف القضائية والتنفيذية المقدرة ب 54.112.00 دج والذى لا وجود له أصلا في أمر تصفية المصاريف القضائية المؤرخ في 2018/12/18 ولا في الأمر الصادر بتاريخ 2019/01/06، وأنه وعلاوة على أن إجراء الحجز التنفيذى جاء غير قانونى لاعتماد المطعون ضده في استصداره على مصاريف قضائية وهمية فانه باشر إجراءاته بطريقة غير قانونية بأن سعى إلى الحجز على الأموال المنقولة للأول منهم شخصيا لحمله على تسديد المبلغ مع أنه لا تضامن بين المدينين إلا إذا وجد نص في القانون أو اتفاق عملا بالمادة 217 من القانون المدنى. دفعت المطعون ضدها بأن محضر الحجز جاء وفق المعطيات المقدمة بالسندات القانونية محل التنفيذ وأن الطاعنين لم يعفوا سوى من مبلغ 36.00.00 دج وبالتالى يكون الحجز على المبلغ المتبقى والتمست رفض الدعوى لعدم التأسيس، بينما دفع المطعون ضده بأنه قام بتنفيذ الحكم العقارى المؤرخ في 2017/11/21 وذلك بتبليغه لخمسة أطراف المذكورين في الحكم وهم الطاعنين الحاليين بالإضافة إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الغرفة المدنية بميلة وذلك بأصل الدين المقدر ب 86.500.00 دج بالإضافة 6798 دج مضروب في 05 تساوى 33.990.00 دج وكذا الحق النسبى 7620 أى بمبلغ إجمالى قدره 127.410.00 دج وبعد انتهاء المهلة القانونية رفضوا تسديد التعويضات المحكوم بها فحرر محضر امتناع واستصدر أمرا بالحجز ما تطلب مصاريف إضافية 2500 دج عن الأمر بالحجز و6000 دج عن تبليغ أمر الحجز 1500"دج مضروب في 4" و1500 دج عن الطابع الجبائى ومبلغ 10.000 دج مقابل محضر الحجز التنفيذى وبذلك أصبح المبلغ الإجمالى الواجب دفعه هو 140.612.00 دج وأن المطعون ضدها طرحت بمكتبه سند تنفيذى آخر يتمثل في أمر تصفية المصاريف القضائية المؤرخ في 2018/12/18 وبناء عليه قام باقتطاع مبلغ 36.000 من مبلغ 75.400 دج وبذلك أصبح مبلغ أصل الدين هو 39.400.00وقام بتبليغ السند التنفيذى للمدعين بمبلغ إجمالى قدره 69.744.00 دج وأنه قام بتسديد السند التنفيذى الثانى المتمثل في أمر تصفية المصاريف بمبلغ 69.744.00 دج بموجب وصل يحمل رقم 623166 وأن الطاعنين قاموا بالخلط بين السندين الأول والثانى وأنهم يدعون بأنهم قاموا بتسديد المصاريف القضائية لكنهم وفي حقيقة الأمر قاموا بتسديد السند التنفيذى الأول المقدر بمبلغ 39.400.00 دج إضافة الى مصاريف التكليف بالوفاء والسند التنفيذى ضد الطاعنين الأربعة بمبلغ إجمالى قدره 69.744.00 دج وأن السند الأول والمتمثل في الحكم القضائى والذى تضمن تعويض بمبلغ 86.500.00 دج بالإضافة إلى مصاريف التكليف بالوفاء وتسليم التكليف بالوفاء ومصاريف الحجز ضد المدعين المقدر إجمالا بمبلغ 140.612.00 دج لم يتم تنفيذه بعد، ملتمسا رفض الدعوى لعدم التأسيس، توجت الدعوى بالأمر الصادر بتاريخ 2019/10/03 الذى قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، وعلى اثر استئناف الطاعنين للأمر صدر القرار محل الطعن الحالي.
حيث أن الطاعنين يستندون في طلبهم إلى وجهين للنقض:
الغرفة المدنية
الوجه الأول، مؤسس على الفقرة 10 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتعلق بقصور التسبيب:
مؤداه أنهم أثاروا من خلال عريضة الاستئناف دفعا قانونيا قوامه أن محضر الامتناع الذى اعتمد عليه المدعى عليه في الطعن المحضر القضائى في استصدار الأمر بالحجز التنفيذى على أساس أن المبلغ الواجب على المدعين دفعه والمقدر ب 140.612.00 دج لم يوجه بشأنه أى تكليف بالوفاء لهم وأن محضر الامتناع هذا يخالف مضمون التكليف بالوفاء لتنفيذ الحكم المؤرخ في 2017/11/21 والذى حدد فيه المحضر القضائى المبلغ الواجب دفعه ب 127.410.00 دج غير أن الثابت من تسبيب القرار المطعون فيه أن هيئة المجلس لم ترد على هذا الدفع القانونى كما تستوجبه المادة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ما يجعل القرار المطعون فيه ينطوي على عيب القصور في التسبيب ويعرضه للنقض.
الوجه الثانى، مؤسس على الفقرة 1 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتعلقة بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
مؤداه أن المادة 612 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجب أن يسبق التنفيذ الجبرى التبليغ الرسمى للسند التنفيذى وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذى غير أن الثابت من الأمر بالحجز التنفيذى المؤرخ في 2019/08/05 أن المحضر القضائى المدعى عليه في الطعن استصدره اعتمادا على محضر الامتناع المحرر في 2018/10/14 وعلى أساس أن المبلغ الواجب عليهم دفعه يقدر ب 140.612.00 دج لكن المدعى عليه لم يقدم لهيئة المجلس ما يثبت أنه وجه لهم تكليفا بالوفاء بهذا المبلغ أصلا، ما يعرض إجراءات الحجز التنفيذى المؤسسة على هذا المحضر باطلة، وأن هيئة المجلس وبقضائها بتأييد الأمر المستأنف القاضى برفض دعواهم بالرغم من عدم وجود ما يثبت أن محضر الامتناع المحرر في 2018/10/14 بمبلغ 140.612.00 دج قد سبقه تكليفهم بالوفاء بهذا المبلغ، جعلت قرارها ينطوي على عيب مخالفة القاعدة الجوهرية الغرفة المدنية المنصوص عليها بالمادة 612 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ما يترتب عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما:
حيث أن موضوع النزاع يرمى إلى إبطال إجراءات الحجز التنفيذى المضروب على منقولات الطاعنين بموجب أمر الحجز الصادر بتاريخ 2019/08/05
حيث أن الظاهر من الملف أن الطاعنين بلغوا رسميا بالسند التنفيذى المتمثل في الحكم العقارى الصادر بتاريخ 2017/11/21 وكلفوا بالوفاء مضمونه غير أنهم امتنعوا عن تنفيذ الجانب المادى منه فحرر محضر بذلك بتاريخ 2018/10/14 والذى تضمن بالإضافة إلى أصل الدين الثابت بموجب السند التنفيذي المصاريف القضائية ومصاريف التنفيذ.
حيث أن إجراءات الحجز التنفيذى على منقول واستنادا إلى أحكام
المادة 687 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تلى صدور أمر الحجز ومنه فان ما يعيبه الطاعنون على قضاة المجلس من عدم الرد على دفعهم الرامى إلى أن محضر الامتناع المحرر بتاريخ 2018/10/14 الذى اعتمد عليه في استصدار أمر الحجز التنفيذى لم يوجه بشأنه تكليفا بالوفاء لهم وأن المبلغ الذى تضمنه والبالغ 140.612.00 دج يخالف مضمون التكليف بالوفاء المحرر تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 2017/11/21 والذى حدد فيه المبلغ ب 127.410.00 دج، يبقى غير جدى ولا يؤثر على ما انتهى إليه قضاة المجلس من فصل على اعتبار أنه وفضلا على أن التكليف بالوفاء واستنادا إلى أحكام المادة 612 من نفس القانون يكون لمضمون السند التنفيذى والمتمثل في دعوى الحال في الحكم العقارى الصادر بتاريخ 2017/11/21 وليس لمحضر الامتناع عن تنفيذه والذي حرر بعد تبليغ المنفذ عليهم الطاعنون في دعوى الحال رسميا بالسند التنفيذى وتكليفهم بالوفاء بمضمونه وعدم قيامهم بالوفاء بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لهم، فإن الطاعنين ومن خلال هذا الدفع الغرفة المدنية يناقشون محضر امتناع عن التنفيذ والذى يعتبر من بين مقدمات أو إجراءات التنفيذ والتي تسبق مرحلة الحجز.
حيث أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على أن الطاعنين لم يبرروا طلبهم الرامى إلى إبطال إجراءات الحجز ولم يقدموا ما يفيد بأن أى إجراء من إجراءات الحجز قابلة للإبطال، وبذلك يكونوا قد برروا بأسباب كافية النتيجة التى توصلوا إليها وأنهم ومن خلال قضائهم لم يخالفوا أى قاعدة جوهرية في الإجراءات، ما يجعل من الوجهين غير مؤسسين ومنه يتعين رفضهما وبالتبعية رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: رفض الطعن.
المصاريف القضائية على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثانى والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وواحد وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا دنياوي زهية مستشارة مقررة زرهوني زوليخة مستث ارة يعقوب موس مستثد ارا بن نعمان ياسمينة مستش ارة الغرفة المدنية شايب سعي مستش ارا زيتوني نصيرة مستشارة بوحدي نصيرة مستش ارة
بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة العقارية الغرفة العقارية