Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1083831 · 23/03/2016

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1083831، قرار بتاريخ ⁦23/03/2016⁩

اسئلة

الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات

المبدأ

الخطأ في ذكر المواد القانونية الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم 66 – 155 (إجراءات جزائية)، المادة 305 قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم:1083831قرار بتاريخ: ⁦23-03-2016⁩ رقم القرار: 1083831 تاريخ القرار: ⁦2016/03/23⁩

الموضوع: اسئلة الأطراف: الطاعن: (ب.ن) / المطعون ضده: النيابة العامة

الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات المرجع القانوني: أمر رقم 66 – 155 (إجراءات جزائية)، المادة 305 قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

الخطأ في ذكر المواد القانونية الواردة في الأسئلة والمنطوق، لا يؤدي إلى النقض، متى كانت العقوبة المنطوق بها تتوافق والنص الواجب التطبيق.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية:

مفـــاده أن السؤال الأول أشار إلى المادة ⁦261/1⁩ من قانون العقوبات التي تقرر عقوبة الإعدام و من شأنها توجيه و التأثير على قناعة أعضاء محكمة الجنايات.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيـــث أنه من المستقر عليه أن محكمة الجنايات تسأل أعضائها عن الوقائع و لا على المادة القانونية العقابية الواجبة التطبيق على الواقعة و عليه إن الخطأ في ذكر المادة القانونية في السؤال المطروح عليهم لا يمس بصحتها و سلامتها طالما أن الأسئلة تخص الواقعة من جهة و من جهة أخرى إن ذكر المادة القانونية في السؤال غير مطلوب التي يشار إليها في ديباجة الحكم و في منطوقه الأمر الذي يجعل النعي في الوجه الوحيد غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر برة جميلة أمين الضبط بن سعدي الوحدي