المحكمة العليا
قرار · 108763 · 06/04/1994
المحكمة العليا، ملف رقم 108763، قرار بتاريخ 06/04/1994
وعد بالبيع . تسجيله بمكتب التوثيق - أبطاله - خرق للقانون
المبدأ
من المقرر قانونا أنه "يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع ". ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما حكموا بإبطال العقد المتضمن الوعد بالبيع وجميع الإجراءات التي تمت أمام الموثق بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم، يعدون بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال
المواد المطبّقة
نص القرار
قرار رقم 108763 بتاريخ 1994/04/06
قضية (فريق ح) ضد (فريق-ش)
الموضوع: وعد بالبيع . تسجيله بمكتب التوثيق - أبطاله - خرق للقانون.
المرجع: المادة 398 من القانون المدني
المبدأ : من المقرر قانونا أنه "يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع ".
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما حكموا بإبطال العقد المتضمن الوعد بالبيع وجميع الإجراءات التي تمت أمام الموثق بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم، يعدون بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر،.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و 233 و 244 و 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
و بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 01 أوت 1992 و على مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضلهم.
بعد الاستماع إلى السيد الطاهر تواتي المستشار المقرر في تلاوة تقريسره المكتوب، وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ر.ح.) بطريقة النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 23 جانفي 1988 بتأييد الحكم المستأنف أمامه و الصادر عن محكمة سيدي بلعباس في 30 جوان 1986 و القاضي برفض دعوى المدعى لعدم التأسيس وإبطال جميع الإجراءات التي تمت أمام مكتب التوثيق الخاصة بالوعد بالبيع.
حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن.
حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه و أشكاله يستند إلى ثلاثة أوجه.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 71 ق.م. ذلك أن قضاة الموضوع لم يأخذوا بعين الاعتبار أن الاتفاق المنعقد بين الطاعن و مورث المطعون ضده كان محتويا على جميع المسائل الجوهرية له.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 72 ق.م ذلك أنه كان على المجلس القضاء أن يلزم ورثة صاحب الوعد بالبيع أن يتمموا تصرف مورثهم ويقيم الحكم الصادر في هذا الشأن مقام العقد.
الوجه الثالث: المأحوذ من خرق المادة 398 ذلك أن البيع يعتبر صحيحا في حق المشتري إذا أكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد الوعد بالبيع.
عن الوجه الثالث بالأسبقية:
حيث عملا بالمادة 398 يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا أكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع.
حيث أن قضاة الموضوع بالحكم بإبطال العقد المتضمن وعد بالبيع فيكونوا قد خالفوا أحكام المادة السابق ذكرها مما يعرض قرارها للنقض دون التطرق إلى.
مناقشة الوجهين الأول والثاني.
الجملة القضائية 98/1 104
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 25 جانفي 1988 و إحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى الطاعن المصاريف، إذ أصدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أفريل سنة أربع وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا.
الغرفة المدنية المتركبة من السادة:
..-. مقراني حمادي الرئيس.
• بطاهر التواتي المستشار المقرر.
- مكناس بلحرثي المستشار بمساعدة السيد زغدود مسعود، كاتب ضبط رئيس وبحضور السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامي العام.
-