Qyst

المحكمة العليا

قرار · 91144 · 23/06/1993

المحكمة العليا، ملف رقم 91144، قرار بتاريخ ⁦23/06/1993⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، أما في حالة الاقامة ببلد أجنبي، فيسرى على إنحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان طرفي النزاع يقيمان في بلد أجنبي فإنه لا يمكن التخلي والامتناع على الفصل في النزاع القائم بين جزائريين لصالح قضاة أجانب وان بإجابة قضاة الموضوع على الدفع المتعلق بعدم اختصاص القضاء الجزائري يكونوا قد أعطو تعليلا كافيا لقرارهم. مما يستوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 91144 قرار بتاريخ ⁦1993/06/23⁩ قضية: (ق ش) ضد: (ب ع) تنازع القوانين من حيث المكان - طلاق بين زوجان جزائريان يقيمان بفرنسا - تطبيق القانون الوطني للزوج.

(المادة 8 ق.ا.م و12 من قانون مدني).

من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، أما في حالة الاقامة ببلد أجنبي، فيسرى على إنحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان طرفي النزاع يقيمان في بلد أجنبي فإنه لا يمكن التخلي والامتناع على الفصل في النزاع القائم بين جزائريين لصالح قضاة أجانب وان بإجابة قضاة الموضوع على الدفع المتعلق بعدم اختصاص القضاء الجزائري يكونوا قد أعطو تعليلا كافيا لقرارهم. مما يستوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية ..

. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 11 فيفري 1991 .

بعد الاستماع إلى السيد: صالح عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث قدمت السيدة (ق ش) عريضة طعن بالنقض موقعة من الهامي المذكور ومصادق عليها من كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1991/2/17⁩ ضد السيد (ب ع) وضد القرار الصادر من مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1990/4/16⁩ والقاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي أصدرته ممحكمة عنابة بتاريخ ⁦1989/3/21⁩ المتضمن فك الرابطة الزوجية بين الطرفين على مسؤولية الزوج واسناد حضانة الأولاد الثلاثة لأمهم ومنح حق الزيارة للأب وعليه أن يدفع لها ولهم نفقة ومنحها تعويضات.

الوقائع والاجراءات: تزوج الطرفان خلال سنة 1974 بالجزائر العاصمة وانجبا ثلاثة أولاد بفرنسا حيث يعيشان. وفي سنة 1988 رفع المدعي عليه في الطعن دعوى أمام محكمة عنابة مطالبا بطلاق زوجته العارضة الحالية لعدم الانسجام واجابته أساسا بعدم اختصاص المحكمة طبقا لأحكام المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية والمادة 36 من القانون المدني وعقب عليها المدعي عليه في الطعن الحالي محتجا بأحكام المادة 10 من القانون المدني و11 من قانون الاجراءات المدنية وبتاريخ ⁦1989/3/21⁩ اصدرت المحكمة حكما حضوريا قضى بالطلاق بين الطرفين على مسؤولية الزوج وحده واسند الحضانة للأم والزام الأب بالنفقة والتعويض وقد استأنفت العارضة ذلك الحكم مطالبة مرة أخرى بعدم الاختصاص أساسا واحتياطيا طالبت برفع التعويض والنفقة وقد اصدر مجلس قضاء عنابة القرار المنوه عن منطوقه اعلاه موضوع الطعن من طرف العارضة مؤسسة طعنها على وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من عدم الاختصاص م ⁦1/233⁩ من قانون الاجراءات المدنية.

حيث اعتبر مجلس عنابة في قراره المنتقد ان محكمة عنابة مختصة للفصل في النزاع دون سند قانوني يجعلها مصلنصة لأن مقر الزوجية لا يقع في دائرة اختصاصها طبقا لأحكام المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية مع ان العارضة اعتمدت على نص المادة 36 من القانون المدني دفعت به أساسا غير أن قضاة الموضوع فهموا بأن العارضة طالبت بعدم اختصاص القاضي الجزائري والحال انها طالبت بعدم اختصاص محكمة عنابة بدليل مطالبتها بتطبيق أحكام المادة 36 من القانون المدني ولم تطالب باختصاص القضاء الفرنسي وهذا الخطأ في تطبيق القانون يعرض القرار للنقض:

الوجه الثائي: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل.

حيث أن قضاة الموضوع لم يؤسسوا قرارهم الأمر الذي يحول دون قيام المحكمة العليا بممارسة رقابتها لأن ذلك يشكل نقص التعليل الشيئ الذي يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث بلغ للمدعي عليه في الطعن ولم يعثر عليه.

الحكمة العليا:

فعن الوجهين معا: تنعى العارضة على القرار موضوع الطعن عدم الاختصاص وانعدام الأساس ونقض التعليل.

لكن وحيث يتضح من مراجعة القرار موضوع الطعن القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف معللا قضاءه بكون طرفي النزاع من جنسية جزائرية ويسكنان بفرنسا.

حيث يعمل المدعي عليه في الطعن كمهاجر هناك مع عائلته العارضة مصرحا بأن القاضي الجزائري مختصا للنظر في النزاع المعروض عليه القائم بين الطرفين والمتعلق بطلب فك الرابطة الزوجية بينهما وذلك استثناء من أحكام المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية التي تعطى الاختصاص المحلي لهكمة مسكن الزوجية للمقيمين بالجزائر، ونظراً لكون طرفي النزاع يقيمان في بلد أجنبي فإنه لا يمكن والحال هذا التخلي والامتناع على الفصل في النزاع القائم بين جزائريين لصالح قضاة أجائب التزاما بأحكام المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية التي احتجت العارضة بخرقها بالاضافة إلى دفعها بمخالفه القرار المنتقد لأحكام المادة 36 من القانون المدني. والتي تتعلق بالموطن من حمث هو كصفة أو خاصة من خصائص الشخصية وصفاتها كالجنسية والأصل والدين وليس بالمعنى المحدد في المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية والخاص بالتقاضي أمام المحكمة المختصة محليا في نزاع معين وقد أجاب القرار المطعون فيه عن الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة الجزائرية أو القضاء الجزائري وغيره من الدفوع الأخرى وان قضاءه هذا يتفق وأحكام المادة 12 من القانون المدني المتعلقة بالموضوع لذا جاء القرار المنتقد مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية والعطعن ضده ورد غير مؤسس ويرفض في الرجهين معا.

حيث بلغ الملف إلى النيابة العامة التي قدمت التماساتها الكتابية برفض الطعن.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية رفض العلعن لعدم التأسيس وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاث والعشرين من شهر جوان سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - عرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

دحماني محمد الرئيس صالح عبد الرزاق المستشار المقرر محمد بلحبيب المستشار بمساعدة السيد: صالح دليلش كاتب الضبط وبحضور السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام.