Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 1089701 · 06/10/2016

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1089701، قرار بتاريخ ⁦06/10/2016⁩

إنهاء علاقة العمل

الكلمات الأساسية: تقاعد · عطلة مرضية · عطلة سنوية · فترة عمل. المقيع القانوني: المادة 11 من القانون رقم 12 · 83 · المتعلق بالتقاعد

المبدأ

لا يمكن الإحالة على التقاعد، خلال فترة العطا المرضية والسنوية والتى تكون فى حكم فترة عمل، طبقا لقانون التقاعد، رغم بلوغ سن التقاعد

نص القرار

ملف رقم 1089701 قرار بتاريخ ⁦2016/10/06⁩

قضية (ف. ع) ضد الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء "وكالة ميلة" والصندوق الوطني للتقاعد "ميلة"

الموضوع: إنهاء علاقة العمل

الكلمات الأساسية: تقاعد - عطلة مرضية- عطلة سنوية- فترة عمل.

المقيع القانوني: المادة 11 من القانون رقم ⁦12-83⁩، المتعلق بالتقاعد.

المبدا: لا يمكن الإحالة على التقاعد، خلال فترة العطا المرضية والسنوية والتى تكون فى حكم فترة عمل، طبقا لقانون التقاعد، رغم بلوغ سن التقاعد.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/05/10⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده الأول.

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

الغرفة الاجتماعية

حيث أنه بعريضة مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2015/05/10⁩ طعن (ف.ع) بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ درناني حليم في القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2014/11/19⁩ فهرس رقم ⁦14/03722⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف وأثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن المطعون ضده الأول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة ميلة ممثلا بمديره أجاب بمذكرة رد بواسطة محاميه الأستاذ رحال أحمد ترمي إلى رفض الطعن لكنها جاءت مخالفة لمقتضيات المادتين 08 و 367 ق إم إ لكون ختم محامي المطعون ضده واعتماده محرر باللغة الأجنبية.

حيث أن المطعون ضده الثاني الصندوق الوطني للتقاعد وكالة ميلة ممثلا بمديره لم يودع مذكرة رد رغم تبليغه رسميا بعريضة الطعن بالنقض.

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفي الآجال والأشكال المحددة قانونا بالمواد 566 - 565 - 564 - 563 - 559 - 558 - 358 - 354 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لذلك فهو مقبول شكلا.

فى الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦1/358⁩ ق إم، بدعوى أن الثابت قانونا أن هيئة المجلس ملزمة باحترام الترتيب الزمني ما بين تاريخ تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر الغرفة الاجتماعية وتاريخ الجلسة المحددة للمداولة والنطق بالقرار مع الالتزام أيضا بإيداع هذا التقرير لدى أمانة ضبط الغرفة ليتسنى لأطراف الخصومة الاطلاع عليه في غضون 08 أيام على الأقل وهذا ما أشارت إليه أحكام المادة 546 ق إم إ و عند مخالفة ذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف أحكاما جوهرية في الإجراءات منصوص عليها بالمادة 545 من نفس القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض، لكن حيث ان ما ينعاه الطاعن من مخالفة القرار محل الطعن للمادتين 545 و 546 ق إم إ غير مؤسس لأنه ثبت من القرار محل الطعن احترام قضاة المجلس للإجراءات المنصوص عنها بالمادة 545 ق إم إ بتحرير التقرير من طرف الرئيسة المقررة يتضمن الوقائع والإجراءات والأوجه المثارة والمسائل القانونية المعروضة للفصل فيها مع الطلبات الختامية للخصوم وعن إيداع التقرير بأمانة ضبط الغرفة 08 أيام قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه تطبيقا للمادة 546 من نفس القانون كما أن الطاعن بالإضافة إلى أنه لم يثبت مخالفة القرار محل الطعن للأجل المحدد بهذه المادة لعدم ذكره تاريخ إيداع التقرير بأمانة ضبط الغرفة فإن

المادة 546 أعلاه لم ترتب أي جزاء على مخالفتها مما يجعل التمسك بها في غير محله ويترتب عنه عدم تأسيس الوجه المثار ومن ثمة رفضه.

عن الوجه الثانى: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والخط في تطبيق القانون طبقا للمادة ⁦8/358⁩ ق إم !،

حيث أن هذا الوجه تضمن حالتين من حالات الطعن بالنقض المنصوص عنهما بالفقرتين 05 و 08 من المادة 358 ق إ م إ وقد جاء مخالفا للمادة ⁦5/565⁩ من نفس القانون التي تنص على أنه يجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه إلا حالة واحدة من الغرفة الاجتماعية حالات الطعن بالنقض وذلك تحت طائلة عدم قبوله مما يستوجب عدم قبول الوجه المثار.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة ⁦10/358⁩ ق إ م !، يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه اعتماد قضاة المجلس في قضائهم على حيثية واحدة مفادها أن الطاعن خلال الفترة الممتدة من ⁦2011/07/25⁩ إلى غاية ⁦2012/01/09⁩ كانت علاقة العمل في حالة تعليق وانقطعت باعتباره كان في عطلة مرضية وأكد ضمن عريضته الافتتاحية والاستئناف بأنه كان يعاني من مرض عضال وقدم ملفا خاصا بإحالته على التقاعد بعدما اكتمل السن القانوني للتقاعد لكن المدعي عليه في الطعن لم يحتسب له المدة الحقيقية لإحالته على التقاعد الموافقة لتاريخ ⁦2011/07/25⁩ بدلا من ⁦2012/01/10⁩ الشيء الذي فوّت عليه الاستفادة من الزيادات في التقاعد بنسبة 22% بموجب الأمر رقم ⁦03/12⁩ المؤرخ في ⁦2012/02/12⁩ المعدل والمتمم للقانون ⁦16/11⁩ لاسيما المادة 05 منه.

وأن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الدفوع التي قدمها الطاعن ولم يرد عليها مما يشكّل قصورا في التسبيب.

لكن حيث أن ما ينعاه الطاعن في غير محله لأنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن فإن قضاة المجلس سبّبوا قضاءهم وناقشوا طلب الطاعن المتضمن إلغاء تاريخ التقاعد الموافق ليوم ⁦2012/01/10⁩ ورده إلى التاريخ الفعلي الموافق ليوم ⁦2011/07/25⁩ ورفضوه لكون علاقة العمل كانت معلقة من ⁦2011/07/25⁩ إلى ⁦2012/01/09⁩ وانقطعت كون الطاعن كان في عطلة مرضية ثم في عطلة سنوية وتعتبر هذه الفترة كفترة عمل عند احتساب منحة التقاعد طبقا للمادة 11 من القانون ⁦12/83⁩ وأن المطالبة بالرجوع بمنحة التقاعد إلى فترة سابقة عن العطلة المرضية غير مؤسس قانونا الأمر الثابت من الغرفة الاجتماعية الملف بحيث أن الطاعن وعند تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد الموافق ليوم ⁦2011/07/26⁩ دخل في عطلة مرضية طويلة المدى بداية من ⁦2011/07/25⁩ ثم استفاد بعد ذلك مما تبقي من عطلته السنوية إلى غاية تاريخ ⁦2012/01/09⁩ وفي هذه الفترة كانت علاقة العمل معلقة وتطبيقا للمادة 11 من القانون رقم ⁦12/83⁩ المتعلق بالتقاعد فإن مدة العطلة المرضية والعطلة مدفوعة الأجر تكون في حكم فترات عمل ولا يمكن إحالة الطاعن على التقاعد بداية من الفترة التي كان فيها في عطلة قانونية رغم بلوغه سن التقاعد خلالها لأن انقطاع علاقة العمل بالإحالة على التقاعد لا يمكن أن تتم خلال فترة العطلة المرضية والسنوية وعليه وعكس ما يتمسك الطاعن فإن القرار المطعون فيه مسبّب تسبيبا كافيا يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويستوجب رفضه.

حيث أن الطاعن يتحمل المصاريف القضائية تطبيقا لأحكام

المادة 378 ق إم إ.

فِلهذه الأسبابِ

قررت المحكمة العليا:

فى الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.

فى الموضوع: رفض الطعن بالنقض.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أكتوبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني.

الغرفة الاجتماعية