Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1113678 · 22/06/2017

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1113678، قرار بتاريخ ⁦22/06/2017⁩

اعتراض الغير خارج الخصومة

الكلمات الأساسية: حكم · آثار · إلغاء أو تعديل

المبدأ

متى قبل القاضي دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، وجب أن ينحصر قضاؤه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار المعترض ضده المضرة بالمعترض لا غير، ويبقى الحكم أو القرار المعترض ضده محتفظا بآثاره على باقي الأطراف

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 387 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1113678 قرار بتاريخ ⁦2017/06/22⁩

قضية الشركة الوطنية للتأمين Saa وكالة رمز 2159 ضد بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة عين الترك رمز 957

الموضوع: اعتراض الغير خارج الخصومة

الكلمات الأساسية: حكم - آثار - إلغاء أو تعديل.

المرجع القانوني: المادة 387 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : متى قبل القاضي دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، وجب أن ينحصر قضاؤه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار المعترض ضده المضرة بالمعترض لا غير، ويبقى الحكم أو القرار المعترض ضده محتفظا بآثاره على باقي الأطراف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/09/15⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها البنك بواسطة الأستاذ قرقر رشيد.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن أحمد دريس المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

الغرفة المدنية

حيث طعنت الشركة الجزائرية للتأمين Saa شركة ذات أسهم وكالة 2159 بممثلها بالنقض بواسطة الأستاذ كمان مختار المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في الصادر عن مجلس قضاء وهران في 18 جوان 2015 فهرس ⁦15/02692⁩ الذي قضى ما يلي: غيابيا للمستأنف عليه (خ.ا) وحضوري للباقي.

في الشكل: قبول إعتراض الغير الخارج عن الخصومة شكلا.

في الموضوع: إلغاء القرار المعترض عليه و حال التصدي من جديد إلزام المدعي عليها الشركة الجزائرية للتأمين Saa وكالة رمز 2159 والكائن مقرها ب 20 نهج سيدي الشحمي وهران الممثلة في شخص مديرها بآدائها للمدعي بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة عين الترك رمز 957 الكائن مقرّها بنهج حريشي بومدين عين الترك وهران الممثلة في شخص مديرها مبلغ ⁦3.058.031⁩ دج. مع إرجاع مبلغ الكفالة المقدّر بمبلغ ⁦20.000⁩ دج عشرون ألف دينار جزائري.

المصاريف القضائية على عاتق المدعي عليه (خ.ا) المقدّرة بمبلغ 700 دج.

تتلخص الوقائع كون رفع (خ.ا) دعوى في ⁦2013/02/07⁩ ضد تشحمي وهران يل مس ين حكم عليها بدفع كله مبلغ ⁦2.058.031⁩ كتعويض عن سرقة الشاحنة صوناكوم رقم 00088 - 207 - 31 المؤمنة ضد كل المخاطر بموجب عقد تأمين مؤرخ في ⁦2009/05/05⁩ لمدة سنة لتعرّضها للسرقة أمام مسكنه في 05 جوان 2009.

إنتهت الدعوى بصدور حكم حضوري في ⁦2013/03/28⁩ قضى بعدم قبول الدعوى.

إستأنف المدعي الأصلي فصدر قرار في ⁦2014/10/02⁩ قضى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا من جديد للقضية إلزام الشركة الجزائرية للتأمين وكالة 2159 ممثلة في شخص مديرها بآدائها للمستأنف مبلغ ⁦3.508.031⁩ دج تعويضا عن سرقة مركبته.

الغرفة المدنية سجل بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة عين الترك رمز 957 إعتراض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الصادر في ⁦2014/10/02⁩ فهرس ⁦14/03080⁩ المصحح بالقرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ 15 جانفي 2015 فهرس ⁦15/285⁩ طلب إلزام شركة التأمين دفع له التعويض عن سرقة الشاحنة ⁦3.508.031⁩ دج و مبلغ الكفالة ⁦20.000⁩ دج.

طلبت شركة التأمين إلغاء القرار المعترض عليه وتصديا من جديد رفض الدعوى لعدم الإثبات إحتياطيا : تعديل القرار المعترض عليه والقول أن التعويض لفائدة البنك يكون ⁦2.698.000⁩ دج بدلا من ⁦3.508.031⁩ دج.

غاب المعترض ضده (خ.ا).

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجه وحيد: مأخوذ من مخالفة القانون مخالفة أحكام المادة 21 من الأمر ⁦74/15⁩ المؤرخ في ⁦1974/01/30⁩ المتعلق بإلزامية التأمين ونظام التعويض عن الأضرار،

حيث أن الأمر المذكور قد رسم قاعدة جوهرية في نظام التعويض مقابل الأضرار المادية الملحقة بمركبة نتيجة حادث مرور على أساس وجود خبرة تقويمية لتلك الأضرار تسند إلى ذوي الإختصاص ومن تمّ لا يكون أي تعويض مطالب به مؤسس ما لم تكون المركبة موضوع خبرة مسبقة.

وحيث أن الخبرة التقنية المضادة المنجزة عن أعوان الشركة الجزائرية لمخبرة والمراقبة التقنية بتاريخ ⁦2009/08/30⁩ قد خلصت إلى تقويم قيمة الشاحنة وقت سرقتها ب ⁦2.698.000⁩,00 دج وكانت هذه الوثيقة أساس دعوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وبالتالي فعلى خلاف ما جاء به القرار المطعون فيه من إلزام الشركة الوطنية للتأمين بأداء مبلغ ⁦3.058.031⁩,00 دج يكون التعويض المستحق وفقا للخبرة المضادة في حدود ⁦2.698.000⁩ دج الذي يعادل القيمة الحقيقية للشاحنة وقت سرقتها .

الغرفة المدنية أن قضاة المجلس لم يجيبوا إطلاقا عن دفوع الشركة الوطنية للتأمين بخصوص هذه المسألة.

حيث قدّم بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة عين الترك رمز 957 مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ قرقر رشيد جاءت مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إمما يجعلها مقبولة شكلا طلب من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث تمّ تبليغ المطعون ضده (خ.١) بعريضة الطعن بالنقض طبقا للمادة 412 ق إم إ إلا أنه غير ممثل.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الوجه الوحيد :

حيث أنه من المقرّر قانونا وعملا بالمادة 387 ق إ م ! إذا قبل القاضي إعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، يجب أن يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي إعترض عليها الغير و الضارة به، ويحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر المعترض فيه بآثاره إزاء الخصوم الأصليين، حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ما عدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة المنصوص عليها في المادة 382 ق إم إ.

حيث يتبين من واقع الملف أن القرار موضوع الإعتراض ألزم الطاعنة بأداء للمطعون ضده (خ.ا) مبلغ ⁦3.058.031⁩,00 دج كتعويض عن سرقة الشاحنة وأن بعد قبول الإعتراض من حيث الشكل والموضوع ألزمت الشركة الوطنية للتأمين بآدائها إلى بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة عين الترك رمز 957 مبلغ ⁦3.058.031⁩ دج المحكوم به سابقا للمؤمن له الغرفة المدنية

حيث يستشف من إستقراء نص المادة 387 ق إم إ أنه متى قبل القاضي دعوى الإعتراض على الحكم أو القرار أو الأمر يجب أن ينحصر قضاءه فقط على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي إعترض عليها الغير ويتبين أنها ضارة به أما ما عدا ذلك فيبقى القرار محتفظا بآثاره إزاء الخصوم الأصليين فيما بينهم ولا يجوز لهم إثارة دفوع في دعوى الإعتراض التي هي مقررة لفائدة الغير الخارج عن الخصومة دون سواء.

حيث أنه بعدم إلتفاة القضاة إلى الدفع الغير المنتج الرامي إلى مراجعة قيمة التعويض عن الشاحنة المسروقة المحكوم به حضوريا في مواجهتها والتي رضيت به طالما لم تطعن بالنقض أنذاك لم يخالف القضاة القانون بل يكون هؤلاء القضاة قد أسسوا قرارهم إحتكاما للمادة 387 ق إ م إ المشار إليها أعلاه.

حيث نستخلص أن الوجه غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا.

رفضه موضوعا .

تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة المدنية