Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1122054 · 22/06/2017

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1122054، قرار بتاريخ ⁦22/06/2017⁩

تنازع اختصاص

الكلمات الأساسية: محكمة عليا · محكمة التنازع · قضاء عادي · قضاء إداري

المبدأ

لا تختص المحكمة العليا بالفصل في تنازع الاختصاص قائم بين جهة قضائية تابعة للقضاء العادي وجهة قضائية تابعة للقضاء الإداري. محكمة التنازع هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص القائم بين جهة قضائية تابعة للقضاء العادي وجهة قضائية تابعة للقضاء الإداري

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 3 من القانون العضوي رقم: 98 – 03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها

نص القرار

ملف رقم 1122054 قرار بتاريخ ⁦22-06-2017⁩ رقم القرار: 1122054 تاريخ القرار: ⁦2017/06/22⁩

الموضوع: تنازع اختصاص الأطراف: الطاعن: (م.ح) / المطعون ضده: مديرية مسح الأراضي ومن معها

الكلمات الأساسية: محكمة عليا – محكمة التنازع – قضاء عادي – قضاء إداري المرجع القانوني: المادة 3 من القانون العضوي رقم: 98 – 03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

المبدأ:

لا تختص المحكمة العليا بالفصل في تنازع الاختصاص قائم بين جهة قضائية تابعة للقضاء العادي وجهة قضائية تابعة للقضاء الإداري.

محكمة التنازع هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص القائم بين جهة قضائية تابعة للقضاء العادي وجهة قضائية تابعة للقضاء الإداري.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن قبول طلب الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة:

حيث الظاهر من عريضة الفصل في تنازع الإختصاص بين أن الطلب يرمي إلى الفصل في تنازع الإختصاص السلبي بين قضاة المحكمة الإدارية ببومرداس المصدرين للحكم المؤرخ في ⁦2012/01/30⁩ فهرس رقم ⁦12/102⁩ الذي صرح بعدم الإختصاص النوعي و قضاة مجلس قضاء بومرداس الغرفة العقارية المصدرين للقرار المؤرخ في ⁦2015/04/22⁩ فهرس رقم ⁦15/1120⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2013/11/03⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم الإختصاص النوعي.

وحيث إن من المقرر قانونا و طبقا للمادة 400 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية » إذا قضى مجلسان قضائيان و بإختصاصهما أو بعدم إختصاصهما أو إذا وقع تنازع بين المحكمة و المجلس القضائي تقدم عريضة الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة أمام المحكمة العليا التي تعين الجهة القضائية المختصة » ويخلص من هذا النص أنه يكون التنازع سلبيا أو إيجابيا بين جهات قضائية خاضعة لنظام القضاء العادي.

و حيث أنه طبقا للمادة 03 الفقرة 01 من القانون العضوي رقم ⁦03/98⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩ المتعلق بإختصاص محكمة التنازع و تنظيمها و عملها » تختص محكمة التنازع في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنظام القضاء العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون.

وحيث طالما أن طلب الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة لا يتعلق بقرارين صادرين عن جهة قضائية خاضعة لنظام القضاء العادي, و إنما بقرار صادر عن جهة قضاء عادي و حكم صادر عن جهة القضاء الإداري, فيتعين عدم قبوله.

منطوق القرار عدم قبول طلب الفصل في تنازع اﻹختصاص بين القضاة الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر زرهوني زوليخة أمين الضبط حفصة كمال