المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 1115402 · 15/09/2022
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1115402، قرار بتاريخ 15/09/2022
الكلمات الأساسية: تهريب · ركن معنوي · ركن مادي
المبدأ
يكفي لقيام المسؤولية مجرد ارتكاب الفعل المادي المخالف لقانون الجمارك. لا يجوز تبرئة المخالفين في الجرائم الجمركية استنادا لنيتهم. يقع عبء إثبات عدم ارتكاب المخالفة الجمركية على المحجوز عليه، في حالة حجز البضاعة محل الغش. تكتسي المحاضر الجمركية حجية مطلقة، فيما تضمنته من معاينات مادية وتكون صحيحة إلى غاية الطعن فيها بالتزوير." * سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 1990، ص 238/ وفي العدد الخاص غرفة الجنح والمخالفات، الجزء 2، ص 286. سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 1989، ص 274
المواد المطبّقة
- المادة 281 من قانون الجمارك
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 11 من الأمر 06-05، المتعلق بمكافحة التهريب
نص القرار
ملف رقم 1115402 قرار بتاريخ 2022/09/15
قضية إدارة الجمارك و(ز.ص) ضد النيابة العامة الموضوع1: جمارك
الكلمات الأساسية: تهريب - ركن معنوي - ركن مادي.
المرجع القانوني: المادة 11 من الأمر 06-05، المتعلق بمكافحة التهريب.
والمادة 1/281 من قانون الجمارك.
المبدأ : يكفي لقيام المسؤولية مجرد ارتكاب الفعل المادي المخالف لقانون الجمارك.
لا يجوز تبرئة المخالفين في الجرائم الجمركية استنادا لنيتهم.
الموضوع 2: جمارك
الكلمات الأساسية: إثبات المخالفة الجمركية - محاضر جمركية - حجية مطلقة.
المرجع القانوني: المادتان 286 و303 من قانون الجمارك.
المادة 254 من قانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك.
المبدأ : يقع عبء إثبات عدم ارتكاب المخالفة الجمركية على المحجوز عليه، في حالة حجز البضاعة محل الغش.
تكتسي المحاضر الجمركية حجية مطلقة، فيما تضمنته من معاينات مادية وتكون صحيحة إلى غاية الطعن فيها بالتزوير."
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 1990، ص 238/ وفي العدد الخاص غرفة الجنح والمخالفات، الجزء 2، ص 286.
سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 1989، ص 274.
غرفة الجنح والمخالفات
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد العرباوى محمد منير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعزيزى محمد الطيب المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف المدعيين في الطعن إدارة الجمارك والمتهم (ز.ص) بتاريخى 12 و13 جويلية 2015 في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تلمسان بتاريخ 07 جويلية 2015 القاضى حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بخفض العقوبة إلى 06 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ.
الحكم الابتدائى صدر عن محكمة سبدو بتاريخ 04 ماى 2014 قضى بمعاقبة الطاعن بعام حبسا مع وقف التنفيذ مع مصادرة السيارة المحجوزة.
وذلك لأجل جنحة حيازة وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 11 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب.
حيث أن الدولة معفاة من تسديد الرسم القضائي.
حيث أن الرسم القضائي تم تسديده من طرف المتهم.
الحوالة: 1000 دج.
حيث وتدعيما لطعنه أودع المتهم مذكرة طعن على لسان وكيله الأستاذ بومدان عبد القادر المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
غرفة الجنح والمخالفات وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن المدعية في الطعن إدارة الجمارك لم تستأنف حكم أول درجة الصادر بتاريخ 04 ماى 2014 وإن القرار المطعون فيه لم يعدل فيما قضى به الحكم المذكور فإن إدارة الجمارك تكون بدون مصلحة للطعن فيه بالنقض، مما يتعين التصريح بعدم قبول طعنها شكلا.
حيث أن طعن المتهم (ز.ص) استوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع:
عن طعن المتهم:
عن الوجه الأول المثار: المأخوذ من قصور الأسباب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء قاصرا واكتفى بالقول أن التهمة ثابتة ضد المتهم بضبطه بحوزته مركبة أثبتت الخبرة أن خزانها غير مطابق للموصفات ومستبدل بخزان سعته تفوق الخزان الأصلى بغرض التهريب، غير أن الطاعن قدم محضر معاينة لتأكيد تعرض السيارة لحادث مرور لم يتطرق إليه القضاة.
عن الوجه الثانى المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة الموضوع ذكروا أن التهمة ثابتة ضد المتهم طبقا للمادة 11 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب بدون إبراز الركن المعنوي أي القصد الجنائي مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجهين المثارين من المتهم مجتمعين:
حيث يتبين من معاينة بيانات القرار المطعون فيه - القاضى بتأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديله بخفض العقوبة إلى 06 أشهر حبسا مع وقف غرفة الجنح والمخالفات التنفيذ لأجل جنحة حيازة وسيلة نقل مهيأة خصيصا للتهريب طبقا للمادة 11 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب - أن القضاة وعكس ما يدعيه الطاعن طبقوا صحيح القانون في قضائهم وإن ما يعيبه على القرار كون القضاة لم يبرزوا الركن المعنوى أى القصد الجنائى ليس في محله طالما أنه إذا كان التجريم يقوم على ركنين الركن المادى والركن المعنوى للجريمة في القانون العام فإن قانون الجمارك خرج على الأصل العام بنصه صراحة في المادة 281 منه على عدم جواز تبرئة المخالف استنادا إلى نيته، بذلك تكون المسؤولية في المجال الجمركى بدون قصد ويكفى لقيامها مجرد وقوع الفعل المادى المخالف لقانون الجمارك دون حاجة إلى البحث في توافر النية أو إثباتها.
ولما كانت الجرائم الجمركية تتعلق جلّها بالبضائع وكان الحجز فيها أساس المتابعة فإن ما نصت عليه المادة 286 من قانون الجمارك "في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البينات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه" هو القاعدة في المجال الجمركى إضافة إلى أن المادة 254 من قانون الجمارك نصت على أنه للمحاضر الجمركية حجية مطلقة فيما ضمنته من معاينات مادية وتكون صحيحة إلى غاية الطعن فيها بالتزوير.
واستنادا لما سبق ذكره فإن الوجه المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون غير صائب وغير سديد.
حيث أن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الأسباب هو الآخر ليس في محله طالما أن القضاة ناقشوا وقائع الدعوى والتهمة المنسوبة للطاعن وتصريحاته بشآنها وطبقوا صحيح القانون فيما توصلوا إليه ويمكن التحقق بالرجوع إلى أسباب القرار المنتقد المؤيد للحكم المعاد مبدئيا ولإدانة الطاعن من أجل جنحة حيازة وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب عاينوا بكفاية الوقائع والظروف التى تمت فيها وعرضوا الأسباب التى من خلالها خلصوا أنها ثابتة وتجتمع فيها الأركان القانونية.
وجاء القرار المنتقد مسببا تسبيبا قانونيا كافيا مستوفيا لمقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يشوبه أي قصور في التسبيب.
غرفة الجنح والمخالفات ومنه يتعين القول أن ما يثيره الطاعن في غير محله يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المتهم والخزينة العمومية مناصفة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
عدم قبول طعن إدارة الجمارك شكلا.
قبول طعن المتهم (ز.ص) شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل المتهم والخزينة العمومية المصاريف القضائية مناصفة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم العاشر، المتركبة من السادة :
العرباوي محمد منير رئيس القسم رئيسا مقررا مغنوس عبد السلام مستشارا مفتاحي نور الدين مستث ارا شروين عنابي مستشارا بوعتبة أحمد مستش ارا بوشنافة الطيب مستشارا
بحضور السيد: لعزيزي محمد الطيب - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوسليماني آسيا - أمين الضبط ثانيا :
من قرارات لجنة التعويض