المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 1089225 · 14/07/2022
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1089225، قرار بتاريخ 14/07/2022
إهمال واضح
الكلمات الأساسية: إهمال واضح مؤدي إلى السرقة · موظف عمومي · مؤسسة عمومية
المبدأ
يعتبر الحارس لدى مؤسسة عمومية تقوم بخدمة ذات نفع عام، في حكم الموظف العمومي، وتقوم في حقه جريمة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال هاته المؤسسة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 119 مكرر من قانون العقوبات
نص القرار
ملف رقم 1089225 قرار بتاريخ 2022/07/14
قضية (ح.ن) ومن معه ضد المؤسسة العمومية للاشغال المنشآة والبناء والنيابة العامة
الموضوع: إهمال واضح
الكلمات الأساسية: إهمال واضح مؤدي إلى السرقة - موظف عمومي - مؤسسة عمومية.
المرجع القانوني: المادة 119 مكرر من قانون العقوبات.
المادة 2/2 من قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المبدأ: يعتبر الحارس لدى مؤسسة عمومية تقوم بخدمة ذات نفع عام، في حكم الموظف العمومي، وتقوم في حقه جريمة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال هاته المؤسسة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد نويزي إبراهيم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف المتهمين (م.م) و(ح.ن) بتاريخ 2014/10/07 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بجاية بتاريخ 2014/09/29 القاضي حضوريا بما يلي:
في الشكل: قبول الاستئنافات.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار الصادر على إثر استئناف النيابة والمتهمين (م.م) و(ق.ع) للحكم الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 2013/11/26 القاضي بإدانة غرفة الجنح والمخالفات المتهم (م.م) بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة طبقا للمادة 119 مكرر من قانون العقوبات وعقابه بستة (06) أشهر حبس غير نافذ و50.000.00 دج غرامة نافذة.
حيث أن الرسم القضائي تم تسديده 1000 دج 2 x.
حيث أن الطاعن (ح.ن) لم يودع مذكرة لتدعيم طعنه.
حيث أن الطاعن (م.م) أودع بواسطة محاميه الأستاذ مراد فاتح المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة تدعيما لطعنه يلتمس من خلالها نقض وإبطال القرار المطعون فيه استنادا لوجه وحيد للنقض:
مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن الطاعن متابع بموجب المادة 119 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: "يعاقب كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليهم المادة 29 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تسبب بإهماله في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو شيئا تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها".
أو بالرجوع إلى المادة 29 من قانون 01/06 فإنها تنص ما يلي: "يعاقب كل موظف عمومي ...".
وبالرجوع إلى مؤدى المادة 119 مكرر من قانون العقوبات فإنها تشترط لقيامها توافر عنصرين هما أن يكون المتسبب في الإهمال موظفا وأن تكون الأموال المختلسة أو المسروقة أو الضائعة قد وضعت تحت يده.
وطالما أن الطاعن ليس له صفة الموظف العمومي ولم توضع الأموال المسروقة تحت يده، فإن أحكام المادة المذكورة أعلاه لا تنطبق عليه لكونه مجرد حارس ليلي.
المطعون ضده لم يجب على مذكرة الطعن رغم التبليغ المرسل إليه عملا بأحكام المادة 513 من قانون الإجراءات الجزائية.
غرفة الجنح والمخالفات النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعنين.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل
حيث أن المتهم الطاعن (ح.ن) لم يقدم مذكرة لتدعيم طعنه رغم إنذاره قانونا لذلك يتعين التصريح بعدم قبول طعنه.
حيث أن طعن المتهم (م.م) بالنقض وقع في الأجل المحدد واستوفى الأشكال القانونية المطلوبة فيتعين قبوله.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه يتبين من مراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه الذي أيده أن قضاة الموضوع، وخلافا لإدعاءات الطاعن سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح والتزموا بأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وأشاروا في تسبيب قرارهم إلى أنهم خلصوا بناء على وقائع قضية الحال ومن المناقشات التي دارت بالجلسة وعملا بسلطتهم التقديرية. إلى قيام جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة في مواجهة المتهم الطاعن وإلى توافر أركانها وفقا لمقتضيات المادة 119 مكرر من قانون العقوبات بحيث أبرزوا في تسبيبهم أن أحكام المادة المذكورة أعلاه تنطبق عليه ولو أنه مجرد حارس ليلي فقط، بحيث أنها تنص على أنه : يعاقب جزائيا كل موظف طبقا للمادة 02 منم قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أموال منقولة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها، وأنه وفقا لنص المادة 02 من القانون 06-01 فإن الموظف يشمل كل شخص يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويساهم بتلك الصفة في خدمة مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية. ولما ثبت أن الضحية شخصا معنويا غرفة الجنح والمخالفات باعتبارها شركة أسهم تقوم بخدمة عمومية ذات نفع عام فإن المتهم الطاعن العامل لديها له قسط من المسؤولية ويدخل ضمن حكم الموظف وينطبق عليه مضمون المادة 119 مكرر من قانون العقوبات لذلك فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير سديد ويرفض ويرفض معه الطعن.
حيث يتعين تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول طعن المتهم (ح.ن) شكلا.
قبول طعن المتهم (م.م) شكلا ورفضه موضوعا.
إلزام الطاعنين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الخامس العاشر، المتركبة من السادة :
نويزي إبراهيم رئيس القسم رئيسا مقررا بطيب حب الدير مستش ارا قويدري مريم مستش ارة صحراوي عز الدين مستش ارا كوطة علي مستش ارا بن حمدادة حاج أحمد مستشارا
بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: هديبل نديرة - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات