Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1120751 · 21/09/2017

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1120751، قرار بتاريخ ⁦21/09/2017⁩

محامي

الكلمات الأساسية: أتعاب · اتفاقية · حكم نهائي · صيغة تنفيذية · عدم تحقق النتيجة

المبدأ

لا يمكن للمحامي المطالبة بباقي الأتعاب المتفق عليها مع موكله، إذا نصت الاتفاقية المبرمة بينهما على وجوب حقق شرط صدور حكم نهائي فاصل في موضوع النزاع، يقضي بإضفاء الصيغة التنفيذية على قرار التحكيم

نص القرار

ملف رقم 1120751 قرار بتاريخ ⁦2017/09/21⁩

قضية (ب.١ا) ضد الشركة الوطنية لعتاد التعويم والصيانة "جرمان"

الموضوع: محامي

الكلمات الأساسية: أتعاب - اتفاقية - حكم نهائي - صيغة تنفيذية

- عدم تحقق النتيجة.

المبدأ : لا يمكن للمحامي المطالبة بباقي الأتعاب المتفق عليها مع موكله، إذا نصت الاتفاقية المبرمة بينهما على وجوب حقق شرط صدور حكم نهائي فاصل في موضوع النزاع، يقضي بإضفاء الصيغة التنفيذية على قرار التحكيم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/10/21⁩ وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن (ب.١) بواسطة محاميه الأستاذ بن نوار محمد الصالح نقص القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2015/07/09⁩، القاضي في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي الغرفة المدنية والفرعى، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكما الخروب بتاريخ ⁦2014/11/25⁩، القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ بن دراجي عبد الحفيظ مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، م ⁦8/358⁩ من ق إم و إ، مفاده أن تأسيس القرار المطعون فيه على عدم وجود حكم في الموضوع يقضي بعدم إضفاء الصيغة التنفيذية على القرارات التحكيمية يكون رميا لنصوص قانونية عرض الحائط وخرقا لما تضمنته الاتفاقية الرابطة بين الطرفين التي حددت بالتدقيق المهمة المكلف بها العارض في المادة 2 من الاتفاقية والقاضي ملزم باحترام النصوص القانونية وكذا إرادة الأطراف وأن النتيجة المكلف بها العارض قد تحققت بصدور قرارات نهائية عن مجلس قضاء الجزائر ومجلس قضاء قسنطينة جعلت من إمكانية إضفاء الصيغة التنفيذية على القرارات التحكيمية أمرا ستحيلا بدليل أن المطعون ضدها لم تقدم أي دليل يثبت خلاف ذلك مما يعرض القرار للنقض لانعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني: القصور في التسبيب، م ⁦10/358⁩ من ق إم وإ، مفاده أن قضاة المجلس صرحوا في قرارهم بأن النتيجة النهائية المحددة في الاتفاقية الرابطة بين الطرفين لم تتحقق لعدم وجود حكم في الموضوع التصريج بالاضافقام الصوفة متقيم الساس الانونا تل مخالف ليسوهد ا قانونية وإجراءات واضحة علما أن العارض توصل إلى تحقيق النتيجة الغرفة المدنية بتوصله إلى استصدار قرارات نهائية تحول دون إمكانية الشركات الأجنبية إضفاء القرارات التحكيمية بالصيغة التنفيذية ولم يناقشوا الدفوع الجدية والأساسية التي قدمها العارض في هذا الشأن ولم يردوا عليها في حين أنها دليل ثابت وقاطع لا يمكن إثبات عكسه على كون العارض قد حقق النتيجة المسندة إليه وفقا للبند 2 من الاتفاقية كما أنه يعاب على قضاة المجلس لما اعتبروا تصريح العارض بكون الإجراءات قد سارت بشكل مغاير للتوقعات كان تبريرا لانعدام حكم في الموضوع ولكن هذا غير صحيح كون العارض كان قد صرح بذلك ردا على عدم وجود قرار نهائيا، لكن بصدور قرارات بسقوط الخصومة عن مجلس قضاء قسنطينة بطلب من مؤسسة "جرمان" جعلت من إمكانية إضفاء الصيغة التنفيذية أمام محكمة الخروب أمرا مستحيلا بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر أي انه تم فعلا تحقيق المهمة الموكلة للعارض بموجب الاتفاقية وذلك بجعل إمكانية اكتساء القرارات التحكيمية بالصيغة التنفيذية غير ممكن قانونا لكن بشكل مغاير عما تم ذكره في البند 4 من الاتفاقية المتعلق بكيفية التسديد ومن ثمة فإن القرار مسبب بوقائع لا وجود لها مما يجعل القرار معيب بقصور التسبيب.

الوجه الثالث: تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار، م ⁦12/358⁩ من ق إم وإ، إن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على اعتبار أن العارض لم يحقق النتيجة المطالب بها لعدم وجود حكم في الموضوع يقضي برفض إضفاء الصيغة التنفيذية على القرارات التحكيمية وما جاء في القرار يتناقض مع مفهوم ومبدأ الإمهار بالصيغة التنفيذية لأن طلب الإمهار يستوجب وجود حكم نهائي قابل للتنفيذ أي فاصل في الموضوع وهذا التسبيب بالإضافة إلى كونه منعدم الأساس قانونا فهو تغيير للمهمة المسندة للعارض بموجب الاتفاقية والتي تمثلت في الحصول على رفض طلب إضفاء الصيغة التنفيذية على القرارات التحكيمية على مستوى محكمة الخروب ولا وجود مطلقا بوجوب أن يكون الرفض بموجب حكم في الموضوع الغرفة المدنية ويكونوا بذلك قد غيروا المضمون الواضح والدقيق لما تضمنه البند 2 من الاتفاقية لا سيما المهمة المسندة للعارض مما يعرض القرار للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا عن الأوجه الثلاثة لترابطها:

حيث تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس بنوا قرارهم أساسا على أن الإجراءات لم تتضمن حكما في الموضوع يقضي برفض إضفاء الصيغة التنفيذية وأن النتيجة النهائية التي كلف بها الطاعن بصفته محاميا في حق المطعون ضدها لم تتحقق وأسسوا ذلك اعتمادا على الاتفاقية المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها والتي أوكلت الطاعن مهمة حقيق نتيجة تتمثل في الحصول على حكم نهائي في الموضوع يقضي برفض طلب إضفاء الصيغة التنفيذية على القرارات التحكيمية مقابل أتعاب قدرها ⁦20.000.000.00⁩ دج واستخلصوا بان الطاعن حصل على مبلغ ⁦14000.000.00⁩ دج من مجمل أتعابه ويطالب بالمبلغ المتبقي دون أن يثبت الفصل النهائي من طرف المحكمة العليا لصالح المطعون ضدها حسب البند 4 من الاتفاقية وأن قضاة المجلس بتعليلهم بان النتيجة النهائية لم تتحقق لعدم وجود حكم نهائي فاصل في الموضوع وكذلك لكون النزاع لا زال قائما أمام المحكمة العليا ولم يفصل فيه بعد يكونوا قد أعطوا قرارهم أساسا قانونيا وتسبيبا كافيا ولم يحرفوا المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار إذ تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس اعتمدوا الاتفاقية المبرمة بين طرفي النزاع لا سيما البند 2 و4 منها ولم يغيروا المهمة المتفق عليها بدليل عجز الطاعن عن تقديم التصية قرار مك يقضى في الموضي ين طل اضاء الصيف لذا يتعين رفض الاوجه ومعها رفضر الطعن.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم و إ.

الغرفة المدنية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليات قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قا، المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير رئيس القسم رئيسا بن نعمان ياسمينة مستشارة مقررة كراطار مختارية مستش ارة تجاني صبرية مستش ارة مشيوري عبد الرحمان مستش ارا بن عبد اللّٰه رضوان مستشارا

بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية