Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1186472 · 19/04/2018

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1186472، قرار بتاريخ ⁦19/04/2018⁩

محامي

الكلمات الأساسية: أداء عمل · تقصير · تعويض

المبدأ

يحق للموكل رفع دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة به بسبب تقاعس المحامي وتقصيره في أداء عمله، وعدم اتخاذ التدابير القانونية لحماية حقوقه ومصالحه المكلف بالدفاع عنها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 124 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1186472 قرار بتاريخ ⁦2018/04/19⁩ نضية (ب.م) ضد (ه.ا)

الموضوع : محامي

الكلمات الأساسية: أداء عمل - تقصير - تعويض.

المرجع القانوني: المادة 124 من القانون المدني.

المادة 10 من القانون رقم ⁦13-07⁩ المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

المبدأ : يحق للموكل رفع دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة به بسبب تقاعس المحامي وتقصيره في أداء عمله، وعدم اتخاذ التدابير القانونية لحماية حقوقه ومصالحه المكلف بالدفاع عنها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/05/23⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن (ب.م) بواسطة الأستاذ عبد الرزاق بوبندير المحامي المقبول لدى المحكمة العليا نقض الحكم الصادر عن محكمة أم البواقي بتاريخ ⁦2016/04/24⁩ فهرس رقم ⁦16/00647⁩ القاضي حضوريا في أول وآخر درجة بإلزام المدعي عليه (ب.م) بأن يدفع للمدعي (ه.١) مبلغ ⁦90.000⁩,00 دج تسعون ألف دينار جزائريا تعويضا عن كافة الأضرار اللاحقة به مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية.

حيث بلغ المطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض ولم يقدم جوابا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض :

الوجه الأول : القصور في التسبيب المادة 358 فقرة 10 من ق إم وإ، مفاده أن الطاعن قد سعى من أجل الحصول على الدفاتر العقارية المطلوب إلغاؤها لكن بدون جدوى وأن الحكم المطعون فيه لم يجب على دفوع الطاعن ممّا يعرض الحكم للنقض عملا بنص المادة 277 من ق إم وإ كما أن تسبيب الحكم على أساس أن المادة 819 من ق إم وإوالتي دفع بها المدعي المطعون ضده أمام المحكمة لا تلزم الطاعن بتقديم الدفاتر العقارية المطلوب إلغاؤها بل يكفي أن يقدم ما يثبت أنه سعى للحصول عليها على أن تأمر هيئة المحكمة المحافظ العقاري بتقديم الدفاتر العقارية إليها باعتبارها المتسببة في عدم حصول المدعي عليه عليها والثابت من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية القاضي برفض طلب إلزام المحافظ العقاري بتمكين المدعي عليه من الدفاتر العقارية المطلوب إلغاؤها ومن الطلب الذي تقدم به الطاعن بواسطة المحامية (ع.أ) أن الطاعن سعى إلى الحصول على هذه الدفاتر ولكن دون جدوى الأمر الذي يثبت أن الطاعن لم يقصر في الحصول على هذه الدفاتر خلافا لما خلصت إليه المحكمة، مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب ويعرض للنقض.

الوجه الثاني : انعدام الأساس القانوني المادة 358 فقرة 8 من ق إم وإ، مفاده أن المادة 819 من ق إم وإلا تلزم الطاعن بتقديم الدفاتر العقارية المطلوب إلغاؤها متى ثبت وجود مانع حال دون إمكانية الحصول عليها من المحافظة العقارية بل يكفي أن يقدم الطاعن ما يثبت انه سعى إلى الحصول عليها حسبما ثابت من الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي برفض طلبه المقدم من طرف الأستاذة (ع.أ) ومن الطلب الذي تقدمت به هذه الأخيرة إلى المحافظ العقاري لتمكين المدعي عليه من مستخرج منها لكن دون جدوى فإن الطاعن لم يقصر في الحصول على الدفاتر العقارية وأنه قام بالإجراء الذي تستوجبه المادة 819 من ق إم وإخلافا لما استخلصته المحكمة في هذا الخصوص لذا فإن الحكم عليه بالتعويض يعد منعدم الأساس القانوني يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين معا لترابطهما :

حيث أن الدفوع المثارة في هذين الوجهين في غير محلها ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه ومستندات القضية يتبين أن الدعوى ترمي إلى طلب تعويض المطعون ضده عن الأضرار اللاحقة به بسبب تقاعس الطاعن عن السعي لحماية حقوقه المكلف بالدفاع عنها بصفته محاميا رغم أن المطعون ضده دفع للطاعن كل المبالغ التي طلبها مسبقا كما انه لم يخبره بوجوب إرفاق نسخة من القرار أو الدفتر المطلوب إلغاؤه قبل رفع الدعوى تحت طائلة عدم القبول.

حيث أنه طبقا للمادة 124 من القانون المدني فإنه يتعين إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية للحكم بالتعويض كما أنه طبقا للقانون رقم ⁦73/07⁩ المتضمن مهنة المحاماة لا سيما المادة 10 منه أنه يجب على المحامي احترام موكليه واتخاذ التدابير القانونية الضرورية لحماية حقوقهم ومصالحهم ووضعها حيز التنفيذ.

حيث أن قضاة المجلس قضائهم أساسا بأن الطاعن قام برفع دعوى إلغاء الدفتر العقاري أمام المحكمة الإدارية دون إرفاق الدفتر محل طلب الإلغاء رغم علمه المسبق بنص المادة 819 من ق إم وإ التي مفادها أن الدعوى لا تقبل شكلا في حالة عدم إرفاق الدفتر أو القرار المراد الطعن فيه قبل رفع الدعوى تحت طائلة البطلان.

حيث أنه فضلا عن ذلك الظاهر من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى استند في قضائه إلى أحكام المادة 124 من ق م مع مراعاة العناصر المحددة في هذه المادة لثبوت تقصير الطاعن في أداء عمله برفعه الدعوى دون إرفاق العريضة بالدفتر العقاري المراد إلغاؤه ودون انتظار الرد من المحافظ العقاري رغم علمه المسبق بأن الدعوى لن تقبل شكلا لوجود هذا القيد المنصوص عليه في المادة 819 من ق إم وإممّا أدى إلى حصول خسائر مادية للمطعون ضده وطالما الحكم المطعون فيه تقيد بهذه المعايير في قضائه بالتعويض المحكوم به للمطعون ضده يكون قد أتى الحكم أساسا قانونيا سليما وتسبيبا كافيا لذا يتعين رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم و إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير بن نعمان ياسمينة كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية مشيوري عبد الرحمان

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا