Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1120782 · 20/01/2016

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1120782، قرار بتاريخ ⁦20/01/2016⁩

الكلمات الأساسية: عقوبة · تجاوز الحد الأدنى · ظروف مخففة

المبدأ

تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب. طرح سؤال حول الظروف المخففة لا يمنع من طرح سؤال حول وقف تنفيذ العقوبة كيفما كانت الإجابة عن السؤال الأول في عقوبة الحبس أو الغرامة. في حالة منح الظروف المخففة وعند استحالة النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليه قانونا، يجوز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة طبقا للمادة 53 مكرر ⁦2/4⁩ من قانون العقوبات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 1120782 قرار بتاريخ ⁦2016/01/20⁩

قضية (ح. ع) ضد النيابة العامة الموضوع الأول: أسئلة

الكلمات الأساسية: عقوبة - تجاوز الحد الأدنى - ظروف مخففة.

المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب.

الموضوع الثاني: أسئلة

الكلمات الأساسية: ظروف مخففة - إيقاف التنفيذ.

المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: طرح سؤال حول الظروف المخففة لا يمنع من طرح سؤال حول وقف تنفيذ العقوبة كيفما كانت الإجابة عن السؤال الأول في عقوبة الحبس أو الغرامة.

الموضوع الثالث: ظروف مخففة

الكلمات الأساسية: عقوبة - حد أدنى - حبس - غرامة.

المرجع القانوني: المادة 53 مكرر ⁦2/4⁩ من قانون العقوبات.

المبدأ: في حالة منح الظروف المخففة وعند استحالة النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليه قانونا، يجوز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة طبقا للمادة 53 مكرر ⁦2/4⁩ من قانون العقوبات.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ح. ع) ضد حكم المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بتاريخ: ⁦2015/06/29⁩ القاضي عليه بستة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بمخالفة التعليمات العسكرية العامة للجيش وفقا للمادة 324 من قانون القضاء العسكري.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ مقدم رشيد أثار فيها وجها وحيدا للنقض يتفرع إلى فرعين: مأخوذا من مخالفة القانون، الفرع الأول:

بدعوى أنه أحيل على المحكمة بمخالفة التعليمات العسكرية العامة للجيش لكن المحكمة أشارت في سؤالها الرئيسي إلى إسناد الاختصاص الذي يدخل ضمن القواعد الإجرائية ولا يمت بصلة إلى الوقائع.

الفرع الثاني:

بدعوى أن المادة 159 من قانون القضاء العسكري حددت طرح ثلاثة أسئلة دون سواها الأول حول الواقعة الثاني حول الظروف المخففة والثالث حول العذر لكن المحكمة خالفت هذا وطرحت سؤالا حول ظروف التخفيف وآخر حول وقف تنفيذ العقوبة وأن الثاني بدون جدوى ولم يطلب المشرع طرحه مما يشكل مخالفة للقانون.

حيث أن ذكر إسناد الاختصاص في السؤال وعكس ما ذكره الطاعن ضروري للدلالة على أن المحكمة مختصة بالفصل في القضية ما دامت الوقائع جرت في ناحية عسكرية أخرى هي الثانية ونظرا لكون المتهم له رتبة نقيب فإن القانون يفرض محاكمته خارج الناحية التي كان يعمل بها ويكون ذلك بقرار من وزارة الدفاع والإشارة إلى هذا في السؤال لا يمس بسلامته بل يوضح لماذا تمت محاكمته خارج الناحية العسكرية التي كان يعمل بها.

حيث أن طرح سؤال حول الظروف المخففة لا يمنع المحكمة من طرح سؤال حول وقف العقوبة كيفما كانت الإجابة على الأول وفي دعوى الحال أجابت على الظروف المخففة بالإيجاب وعلى وقف التنفيذ بالنفي وهي لم تخطئ في هذا الجانب لكن المحكمة العليا تعاين خطأ آخر يتمثل في القضاء بعقوبة ثلاثة اشهر حبسا نافذا رغم منح الظروف المخففة بينما العقوبة المقررة للجريمة التي إرتكبها الطاعن هي من شهرين إلى سنتين وأن هناك تناقضا بين العقوبة المقضى بها والإجابة عن السؤال حول الظروف المخففة بالإيجاب وكان على المحكمة في حالة ما إذا قررت القضاء بعقوبة تتجاوز شهرين حبسا أن تجيب على سؤال الظروف المخففة بالنفي و إذا قررت منح هذه الظروف للمتهم وهي لا تستطيع النزول عن الحد الأدنى الذي هو شهرين جاز لها استبدال عقوبة الحبس بالغرامة وفقا للمادة 53 مكرر 4 فقرة 2 من قانون العقوبات على ألا تقل عن ⁦20.000⁩ دج ولا تتجاوز ⁦500.000⁩ دج الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون يترتب عنه النقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة العسكرية بورقلة للفصل فيها مجددا .

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول.