Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 114891 · 07/02/1994

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 114891، قرار بتاريخ ⁦07/02/1994⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن تتقادم كل دعوى ضد الناقل بمسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور مدة عام كامل، وأن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن مهلة السنة غير مكتملة بين تاريخ الاستيلام النهائي للبضاعة وتاريخ تسجيل الدعوى القضائية ضد الناقل البحري، فإن قضاة الاستئناف بفصلهم من جديد، بتقادم الدعوى، قد أخطأوا في تطبيق القانون ويتعين بذلك نقض قرارهم

نص القرار

ملف رقم 114891 قرار بتاريخ ⁦1994/02/07⁩ قضية: الشركة الجزائرية لتأمين النقل البحري. ضد: الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بالجزائر.

تقادم الدعوى - حساب الأجل - ابتداء من تاريخ الاستلام النهائي للبضاعة إلى تاريخ الدعوى - نقض.

(المادة 743 من القانون البحري).

من المقرر قانونا أن تتقادم كل دعوى ضد الناقل بمسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور مدة عام كامل، وأن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن مهلة السنة غير مكتملة بين تاريخ الاستيلام النهائي للبضاعة وتاريخ تسجيل الدعوى القضائية ضد الناقل البحري، فإن قضاة الاستئناف بفصلهم من جديد، بتقادم الدعوى، قد أخطأوا في تطبيق القانون ويتعين بذلك نقض قرارهم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و233و239و244و257 ومابعدها من ق.ا.م.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم: 03 فيفري 1993 وعلى مذكرة الرد.

بعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: بارة أم الخير عقيلة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل بواسطة وديله، الأسمتاذ :

العتروس بشير طعنت بالنقض في قرار مجلس قضاء سكيكدة الصادر في 05 جوان 1986 الذي ألغى الحكم الصادر في 16 أفريل 1985 من محكمة سكيكدة وفصلا من جديد صرح بتقادم الدعوى عملا بأحكام

المادة 743 من القانون البحري.

حيث أن الشركة الوطنية للملاحة المدعى عليها في الطعن لم ترد رغم إخطارها بذلك.

حيث أن المحامي العام يلتمس نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعنة تثير وجها وحيدا للنقض.

الوجه الوحيد: المأخوذ من تناقض الأسباب، انعدام الأسباب وانعدام الأساس القانوني.

من حيث أنه بعد معاينة المجلس بأنه تم تسليم للبضاعة المتنازع عليها بتاريخ ⁦1983/01/18⁩ من جهة، وتسجيل القضية بتاريخ ⁦101/14⁩ 1984 من جهة أخرى فصرح المجلس بأن التاريخ الواجب أخذه بعين الاعتبار لحساب التقادم هو تاريخ التسجيل وليس التاريخ المقيد على الوصل.

حيث أنه فعلا يستخلص من القرار المطعون فيه بأن تسليم البضاعة تم بتاريخ 18 جانفي 1983 وتم تسجيل الدعوى بتاريخ 14 جانفي 1984 .

حيث أنه عملا بأحكام المادة 743 من القانون البحري يجب رفع الدعوى القضائية ضد الناقل البحري في مهلة سنة ابتداء من تاريخ الاستلام النهائي للبضاعة.

حيث أنه في قضية الحال، يتجلى من القرار محل الطعن بأنه ليس هناك مهلة سنة ما بين تاريخ ⁦1983/01/18⁩ و ⁦1984/01/14⁩ .

ولهذا بفصله بعكس ذلك، يكون مجلس قضاء سكيكدة ق- اخطأ في تطبيق المادة 743 من القانون البحري.

وعليه فالوجه مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن لصحته شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس وبتشكيلة أخرى وبالحكم على المدعى عليها في الطعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر فيفري سنة أربعة وتسعون تسعمائة وألف ميلادية من قبل اشحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

بوعروج حسان الرئيس بيوت نذير المستشار المقرر محرز معحند المستشار وبمحضور السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة بمساعدة السيد:

عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.