المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 110146 · 17/01/1994
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 110146، قرار بتاريخ 17/01/1994
المبدأ
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ...... ينبغي عليه - فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المخلي، والمسمى بتعويض الإستحقاق، المساوي للضرر الناتج عن رفض التجديد. ولما ثبت - من القرار المطعون فيه - أنه عرض التعويض عن الإخلاء، فإن ذلك يعد تسبيبا كافيا للمصادقة على التنبيه بالإخلاء، وعليه فالدفع المثار في غير محله ويستوجب رفض الطعن
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 110146 قرار بتاريخ 1994/01/17 قضية: (ب ع) ضد: (م م) رفض تجديد الإيجار - عرض التعويض الإستحقاقي - المصادقة على التنبيه بالإخلاء - رفض .
(المادة 176 من ق . ت) من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ......
ينبغي عليه - فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها قانونا - تسديد التعويض للمستأجر المخلي، والمسمى بتعويض الإستحقاق، المساوي للضرر الناتج عن رفض التجديد.
ولما ثبت - من القرار المطعون فيه - أنه عرض التعويض عن الإخلاء، فإن ذلك يعد تسبيبا كافيا للمصادقة على التنبيه بالإخلاء، وعليه فالدفع المثار في غير محله ويستوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على الواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات الما.نية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراف ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1992/09/14، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها مسجامي المقلتون فده.
بمد- الإستماع إلى السيد محرز محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره .. المكتوب، وإلى السياة بارة-أم (خ.ع.م)-العامة في -تقديم طلباته..
الكتمبة الب أمبد إلى نقض القرار الطعون فيه.
سنيت أن المسمى (ب. غ) طعن بطريف النقض بتاريخ 1992/09/14 في القرار الحسادر عن مجلس قضاء مستغانم في 1992/04/11 القاضي بتأيبد الحكم العاد الذي صادق على التنبيه بالإخلاء وعين خبيرا قصد تقويم تحويض التمخاي الستحق له.
بحيث أم تاعيما لخلفنه أودب الطلاعن بواسطة الأستاذ الاغواطي عباد القادر عريضة تتضمن وجهي.
حيث أن الأستاذ يحى عباد القادر أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس قانونا.
حيث أن الطعن بالنقض أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول:
حيث أنه يعاب على القرار المطعون فيه عدم رده على الوجه المتعلق ببطلان التنبيه بالاخلاء لعلام مطابقته لأحكام المادتين 173و 176 من القانون التجاري، خارقا بذلك الأشكال الجوهرية للإجراءات، وهو بمثابة إنعدام التسبيب.
ولكن حيث أن هذا الوجه في حد ذاته لا يوضح وجه البطلان في التنبيه بالإخلاء. .
.. وعليه فإن الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني:
حيث أن القرار المطعون فيه يعاب عليه إنعدام الأساس القانوني ونقص التسبيب، كونه قبل بطلب الاسترداد المقدم من قبل المؤجر دون توفر حالة الضرورة الشخصية وهو الشرط المنصوص عليه في القانون.
ولكن حيث أن الوجه لا يبين كيف أن طلب الإسترداد غير مطابق للقانون، وأنه من جهة أخرى، فإن عرض تعويض عن الاخلاء يكفى لتسبيب التنبيه . بالإخلاء.
ومن ثمة فإن الوجه غير مؤسس تقضى المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وبابقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريع به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي سنة اربعة وتسعين وتسعمائة. وألف ميلادية من قبل المحكمة المليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان محرز محند.
بيوت نذير وبمحضور السيدة بارة أم (خ.) عقيلة المحامية العامة، وبمساعدة نويوات ماجد كاتب الضبط الرئيسي. ....
لهذه الأسباب الرئيس