Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 1149083 · 08/02/2018

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1149083، قرار بتاريخ ⁦08/02/2018⁩

ضمان اجتماعي

الكلمات الأساسية: اشتراكات · تقادم

المبدأ

تسقط اشتراكات الضمان الاجتماعي، بعد أربع سنوات من تاريخ الاستحقاق أو الإعذار

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 78 من قانون ⁦08-08⁩ المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي

نص القرار

ملف رقم 1149083 قرار بتاريخ ⁦2018/02/08⁩

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء - وكالة باتنة ضد شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق باتنة

الموضوع: ضمان اجتماعي

الكلمات الأساسية: اشتراكات - تقادم.

المرجع القانوني: المادة 78 من قانون ⁦08-08⁩ المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي.

المبدأ: تسقط اشتراكات الضمان الاجتماعي، بعد أربع سنوات من تاريخ الاستحقاق أو الإعذار.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/02/02⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد محجوب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد براهيمي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء بتاريخ ⁦2016/02/02⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2015/10/19⁩ القاضي علنيا حضوريا نهائيا في الشكل: قبول الاستئناف وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بسقوط الحق بالتقادم.

الغرفة الاجتماعية

حيث أن الطاعن أودع عريضة طعنه بالنقض ضمنها وجها واحدا.

حيث أن المطعون ضده رد بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الطعن مبلغة لمحامي الطاعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض جاء وفقا للإجراءات الشكلية المطلوبة وفي الأجل القانوني فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب المادة ⁦10/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة الموضوع لم يناقشوا الدفوع التي قدمها كون المطعون ضدها عند إعذارها قامت بتسديد اشتراكات الفصل الرابع لسنة 1990 ولم تقدم أي اعتراض وأقرت بأحقيته وقامت بتسديد المبلغ دون إشكال ومن جهة ثانية أن التأخير في تسديد الاشتراكات يترتب عليه قانونا غرامات التأخير طبقا للمادة 24 من قانون ⁦14/83⁩ المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وأنه قام بإعذارها في ⁦2014/04/13⁩ لتسديد قيمة الغرامات التأخيرية ولجأت المطعون ضدها للطعن في ذلك أمام اللجنة الولائية فقررت هذه الأخيرة التخفيض بنسبة 50% وبعدها قامت المطعون ضدها بتسديد ذلك دون أي إشكال يذكر، وأن قضاة الموضوع قضوا بعدم أحقية الطاعن لسقوط الطلب بالتقادم، وأنه بالرجوع للملف فإن الطاعن لما أعذر المطعون ضدها لم تعترض أصلا وقامت بالتسديد وأن النزاع بدأ بعد فرض غرامات التأخير وأن المطعون ضدها طعنت فيها وخفضت بنسبة 50% وقامت بتسديدها، وأن قضاة الموضوع لم يناقشوا الدفوع التي تقدمت بها مما يجعل الوجه سديدا يترتب عنه النقض والإبطال.

الغرفة الاجتماعية لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أنه ناقش ما تمسكت به المطعون ضدها كون الحقوق هذه تسقط بالتقادم بعد أربع سنوات من تاريخ الاستحقاق أو الإعذار وأن المطالبة كانت لسنة 1990 وتم إعذار المستأنفة بتاريخ ⁦2011/03/10⁩ أي بعد مرور أكثر من 21 سنة مما يجعل الحق قد سقط بالتقادم طبقا لنص المادة 74 من قانون ⁦08/08⁩ وبالتالي فضمنيا أن قضاة الموضوع أجابوا على ما دفع به الطاعن فيما يخص قبول المطعون ضدها للتسديد بالرفض لما قضوا بسقوط الحق بالتقادم لأن التسديد لا يمنع المطعون ضده من التمسك بالتقادم وبذلك فإن القرار جاء مسببا بما فيه الكفاية مما ينفى عنه العيب المثار وعليه فالوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر فيفري سنة ألفين و ثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

لعموري محم رئيس الغرفة رئيسا محجوب أحمد مستشارا مقررا كيحل عبد الكريم مستشارا لعرج منيرة مستشارة بن التونسي عائشة باية مستش ارة شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستشارة

بحضور السيد: براهيمي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية