المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1150956 · 15/12/2016
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1150956، قرار بتاريخ 15/12/2016
الكلمات الأساسية: طعن ثالث · تنفيذ. المرجع القانونى: المادة: 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المبدأ
يكون قرار المحكمة العليا الفاصل في الموضوع، على إثر طعن ثالث، قابلا للتنفيذ وغير قابل لأي طعن
نص القرار
ملف رقم 1150956 قرار بتاريخ 2016/12/15
قضية الشركة ذ. ش. و وذات م. م قاعة إعادة اللياقة "انجل " ضد ورثة (س. ا)
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: طعن ثالث - تنفيذ.
المرجع القانونى: المادة: 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يكون قرار المحكمة العليا الفاصل في الموضوع، على إثر طعن ثالث، قابلا للتنفيذ وغير قابل لأي طعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/02/08 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطلب الإستدراك.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 08 فيفري 2016، طعنت الشركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة قاعة اللياقة "أنجل" بطريق الإستدراك بواسطة وكيلها الأستاذ قنان عبد المالك، المحامي المقيم بسيدي أمحمد الجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية في 12 نوفمبر 2015 رقم 1168704 القاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس في 16 ديسمبر 2014 فهرس رقم 14/02799 وتصديا من جديد في الموضوع، بالقضاء بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس في 27 ديسمبر 2010 في جميع تراتيبه.
الحكم القاضي بفسخ عقد الإيجار المبرم بين (س. ١) مورث الطاعنين والشركة المدعى عليها المبرم في فاتح جوان 2004 من قبل الموثقة الأستاذة المهداوي ميمي وبالنتيجة طرد المدعى عليها وكل شاغل بإذنها من المحل الكائن بطريق .. رقم .. حيدرة، الجزائر.
إلزامها بأن تدفع للورثة المدعين المبالغ التالية:
2.200.000 دج: قيمة بدل الإيجار للمحل المذكور من 1 جوان 2008 إلى 31 مارس 2010.
150.000 دج: كتعويض عن مختلف الأضرار ورفض مازاد عن ذلك لعدم التأسيس.
وقد ضمنتها أن قضاة المحكمة العليا لم يناقشوا بذات القرار وثائق أساسية أدرجت بالملف من طرفها والمتمثلة في محاضر عرض وفاء حقيقي في:
07 سبتمبر 2010 للفترة مابين فاتح جوان 2010 إلى غاية 31 ماي 16 2011 فيفري 2012 للفترة مابين فاتح جوان 2011 إلى غاية 31 ماي 21 2012 أكتوبر 2014 للفترة مابين فاتح جانفي 2012 إلى الغرفة التجارية والبحرية غاية 31 ماي 2013 لذلك، لم تتواصل المخالفة، ويكونون قد حرفوا مضمون المادة 177 من القانون التجاري وإستنادا للخطا الذي وقعت فيه توصلوا لفسخ عقد الإيجار وطردها من الأماكن مع أنها إحترمت إلتزاماتها التعاقدية بتسديدها للإيجار بإنتظام وإستمرار.
حيث أن إشهاد رئيس أمانة ضبط المحكمة العليا في 14 أفريل 2010، يفيد تقديمها لهذه المحاضر بالملف الذي صدر عنه القرار موضوع الإستدراك.
لذلك إلتمست إستدراك هذا السهو ورفض طعن المدعى عليهم في الإستدراك وعليهم بالمصاريف القضائية.
حيث تم تبليغ عريضة الطعن بالإستدراك للمطعون ضدهم ورثة (س. ١) بواسطة التعليق، فلم يجيبوا.
حيث أودعت الأستاذة لطيفي مذكور حبيبة، مذكرة إضافية للإستدراك في حق الطاعنة ضمنتها نفس الدفوع والطلبات ولم تقم بتبليغها طبقا للقانون.
تتجلى وقائع دعوى الحال في فصل المحكمة العليا في الموضوع على إثر طعن ثالث، لذلك طعنت فيه بالإستدراك.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول المذكرة الإضافية لوكيلة الطاعنة الثانية الأستاذة لطيفى مذكور حبيبة:
حيث لا يوجد بقانون الإجراءات المدنية والإدارية أي نص يسمح بالمذكرة الإضافية للطعن بالنقض والذي لا يتم إلا بعريضة واحدة تتضمن موجز الوقائع والإجراءات وأوجه أو سبب الطعن.
حيث لم تقم بتبليغها للمطعون ضدهم ولم تتحقق الوجاهية المقررة بالمادة 3 فقرة 3 من ذات القانون.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث ومتى كان ذلك يتعين الحكم بعدم قبولها، ولا يعتد بما تضمنته من دفوع وطلبات.
عن قبول الطعن بالإستدراك ضد قرار المحكمة العليا:
حيث لا يوجد اي نص بقانون الإجراءات المذكور يسمح بالطعن بالإستدراك ضد قرارات المحكمة العليا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبوله لعدم جوازه قانونا.
مع الملاحظة أن القرار محل الإستدراك ولئن لم يتضمن الرد على دفع الطاعن والمتمثل في محاضر العرض الحقيقي التي لم يناقشها فإنه لم يعتبرها جدية كونها تمت في 07 سبتمبر 2010 أي ما بعد المرافعة المقامة في 13 جويلية 2010 والتي أسفرت عن صدور أول حكم في 21 ديسمبر 2010.
حيث تنص الفقرة الخامسة والأخيرة من المادة 374 من ذات القانون، على أن يكون قرار المحكمة العليا الفاصل في الموضوع على إثر الطعن الثالث قابلا للتنفيذ، بمعنى غير قابل لإي طعن
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:
بعدم قبول المذكرة الإضافية للأستاذة لطيفي مذكور حبيبة وبعدم قبول الطعن بالإستدراك وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.
الغرفة التجارية والبحرية