Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 117250 · 26/10/1994

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 117250، قرار بتاريخ ⁦26/10/1994⁩

صفة

الكلمات الأساسية: عقد هبة

المبدأ

يجب أن تشمل دعوى إبطال العقد كل أطراف هذا العقد تحت طائلة عدم قبولها لانعدام الصفة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 13 و459 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 0117250 قرار بتاريخ ⁦1994/10/26⁩ فضية (ط.ع) ضد (ف.ط)

الموضوع : صفة

الكلمات الأساسية : عقد هبة.

المرجع القانوني : المادتان 13 و459 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يجب أن تشمل دعوى إبطال العقد كل أطراف هذا العقد تحت طائلة عدم قبولها لانعدام الصفة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 244 - 233 - 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 20 أفريل 1995 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦1992/12/06⁩ من مجلس قضاء البويرة القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإبطال عقد الهبة.

وتتلخص وقائع القضية أن الطاعن يملك مع المطعون عليهم قطعة أرضية تبلغ مساحتها ألف متر مربع مشيد عليها بنايات وقد وقعت القسمة فيما بينهم بناء على أحكام قضائية إلا النزاع ما يزال قائما حول هذه القسمة.

فقام الطاعن بإيهاب حقوقه لأولاده وزوجته فرفع المطعون عليهم دعوى ضد الطاعن طالبين فيها إبطال عقد الهبة وقد انتهت الدعوى إلى صدور الحكم المرمى إليه والمؤيد بالقرار محل الطعن بالنقض.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول وأنه يستند إلى وجه وحيد: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، ذلك أن الطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع بعدم قبول الدعوى لأن المطعون عليهم لم يرافعوا كأطراف عقد الهبة، وأنه لا يمكنه قبول دعوى إبطال عقد الهبة دون استدعاء جميع الأطراف مما يعد ذلك خرقا لأحكام

المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية مما يعرض هذا القرار إلى النقض

وحيث أن ما ينعيه الطاعن في محله، ذلك أن دعوى إبطال عقد الهبة هي من الدعاوى المنشئة التي تهدف إلى تغيير المركز القانوني وأن هذا التغيير لا يمكن أن يحدث إلا بحضور جميع أطراف الرابطة القانونية.

وحيث أن أطراف عقد الهبة هم الطاعن وأولاده وزوجته، وتبعا لذلك فإن الدعوى يجب أن ترفع على جميع أطراف الرابطة القانونية.

وحيث أن رفع دعوى على الطاعن دون باقي أطراف العقد، فإنه يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، لأنه في هذه الحالة لا تثبت الصفة إلا لجميع أطراف العقد، ذلك أن التغيير المركز القانوني لا يمكن أن يحدث إلا في مواجهة الجميع، مما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية. يعرض هذا القرار إلى البطلان.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بتاريخ ⁦1992/02/06⁩ من مجلس قضاء البويرة.

وإحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

والحكم على المطعون عليهم بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة أربع وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية، المتركبة من السادة :

مقراني حمادى الرئيس زودة عمر المستشار المقرر شيباني محمد المستشار

بحضور السيدة : صحراوي طاهر مليكة - المحامي العام الرئيسي، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - كاتب الضبط رئيسي.