المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1174370 · 18/01/2018
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1174370، قرار بتاريخ 18/01/2018
الكلمات الأساسية: أتعاب المحامي · إثبات
المبدأ
يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 418-2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,
نص القرار
ملف رقم 1174370 قرار بتاريخ 18-01-2018 رقم القرار: 1174370 تاريخ القرار: 2018/01/18
الموضوع: مصاريف قضائية الأطراف: الطاعن: الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين CIAR رمز7160 وكالة سدراتة ممثلة بمديرها / المطعون ضده: (م.ع)
الكلمات الأساسية: أتعاب المحامي – إثبات.
المرجع القانوني: المادة 418-2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,
المادة 83 قانون رقم 91– 04 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى بالقانون 13-07 .
المادة 23 من القانون 13-07.
المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
المبدأ:
يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجـــه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب:
لكون الطاعنة أثارت دفعا يتعلق بحذف أتعاب المحاماة المحكوم بها لعدم التأسيس، و قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على المادتين 418 و 419 ق إ م إ مع أن التشريع المنصوص عليه بموجب المادة 419 المذكورة لم يصدر بعد.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثالث:
حيث يرد على الوجه أن قضاة الموضوع قد ردوا على دفع الطاعنين المتعلق بأتعاب المحامي عن حق و صواب، ذلك أن تلك الأتعاب تدخل ضمن المصاريف القضائية كما نصت على ذلك المادة 418 ق إ م إ و أن التشريع الذي أشارت إليه تلك المادة يوجد في القانون المتعلق بمهنة المحاماة رقم 13-07 المؤرخ في 29-10-2013 الذي نص في مادته 23 على أن أتعاب المحامي تحدد بالاتفاق مع المتقاضي بكل حرية و يسلم له وصل و المطعون ضده في دعوى الحال قد استظهر بوصل حدد أتعاب المحامي بمبلغ 35.300 دج و عليه فالوجه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بوزياني نذير أمين الظبط حفصة كمال