Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1174370 · 18/01/2018

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1174370, arrêt du 18 janvier 2018

مصاريف قضائية

Mots-clés: أتعاب المحامي · إثبات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦418-2⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1174370 قرار بتاريخ ⁦18-01-2018⁩ رقم القرار: 1174370 تاريخ القرار: ⁦2018/01/18⁩

الموضوع: مصاريف قضائية الأطراف: الطاعن: الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين CIAR رمز7160 وكالة سدراتة ممثلة بمديرها / المطعون ضده: (م.ع)

الكلمات الأساسية: أتعاب المحامي – إثبات.

المرجع القانوني: المادة ⁦418-2⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,

المادة 83 قانون رقم 91– 04 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى بالقانون ⁦13-07⁩ .

المادة 23 من القانون ⁦13-07⁩.

المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

المبدأ:

يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجـــه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب:

لكون الطاعنة أثارت دفعا يتعلق بحذف أتعاب المحاماة المحكوم بها لعدم التأسيس، و قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على المادتين 418 و 419 ق إ م إ مع أن التشريع المنصوص عليه بموجب المادة 419 المذكورة لم يصدر بعد.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث:

حيث يرد على الوجه أن قضاة الموضوع قد ردوا على دفع الطاعنين المتعلق بأتعاب المحامي عن حق و صواب، ذلك أن تلك الأتعاب تدخل ضمن المصاريف القضائية كما نصت على ذلك المادة 418 ق إ م إ و أن التشريع الذي أشارت إليه تلك المادة يوجد في القانون المتعلق بمهنة المحاماة رقم ⁦13-07⁩ المؤرخ في ⁦29-10-2013⁩ الذي نص في مادته 23 على أن أتعاب المحامي تحدد بالاتفاق مع المتقاضي بكل حرية و يسلم له وصل و المطعون ضده في دعوى الحال قد استظهر بوصل حدد أتعاب المحامي بمبلغ ⁦35.300⁩ دج و عليه فالوجه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بوزياني نذير أمين الظبط حفصة كمال