Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1185134 · 09/05/2018

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1185134، قرار بتاريخ ⁦09/05/2018⁩

نفقة

الكلمات الأساسية: مصاريف العلاج · جمع · رفض

المبدأ

لا يمكن الجمع بين النفقة الغذائية ومصاريف العلاج، كونهما شيئين مختلفين

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 73 و78 من القانون رقم ⁦11-84⁩، المتضمن قانون الأسرة

نص القرار

ملف رقم 1185134 قرار بتاريخ ⁦2018/05/09⁩

قضية (م.ع) ضد (عج) بحضور النيابة العامة

الموضوع: نفقة

الكلمات الأساسية: مصاريف العلاج - جمع - رفض.

المرجع القانوني: المادتان 73 و78 من القانون رقم ⁦11-84⁩، المتضمن قانون الأسرة.

المبدأ: لا يمكن الجمع بين النفقة الغذائية ومصاريف العلاج، كونهما شيئين مختلفين.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2016/05/23⁩.

بعد الاستماع إلى السيد أحمد بالأبيض المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث إن الطاعن (م.ع)، طعن بطريق النقض يوم ⁦2016/05/23⁩، من قبل محاميته الأستاذة لدغم شيكوش شاهيناز المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الاسرة لمجلس قضاء المسيا بتاريخ ⁦2016/02/22⁩ تحت رقم ⁦16/00488⁩ القاضى بإعادة السير في الدعوى بعد التحقيق وعليه اعتماد محضر التحقيق والحكم للمطعون ضدها بأثاثها.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث يخلص من الوقائع والإجراءات الحاصلة في الدعوى أنه بتاريخ ⁦2015/01/05⁩ رفع الطاعن دعوى أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة المسيلة ضد المطعون ضدها طالبا فك الرابطة الزوجية بينهما فأجابت المطعون ضدها ملتمسة الرجوع إلى بيت الزوجية، وعند الاقتضاء تمكينها من حقوقها المترتبة عن الطلاق وتمكينها من أثاثها، وعند الفصل في القضية قضت المحكمة يوم ⁦2015/04/12⁩ بفك الرابط الزوجية بين الطرفين بناء على إرادة الزوج وألزمته أن يدفع لمطلقته 130000 دينار تعويضا عن الطلاق التعسفي و30000 دينار نفقة عدة و4000 دينار شهريا نفقة إهمال بحسب سنة قبل تاريخ رفع الدعوى و70000 دينار مصاريف العلاج وتمكينها من أثاثها الذي تركته بمسكن الزوجية، وعند استئناف ذلك الحكم من طرف الطاعن أصدر المجلس قرارا قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له إجراء تحقيق قضائي حول المصوغ والأثاث المتنازع عليه، وعند إعادة السير في الدعوى بعد التحقيق القضائي صدر القرار محل الطعن الحالي.

حيث إن الطاعن أثار أربعة أوجه لتأسيس طعنه.

وحيث إنه بتاريخ ⁦2016/05/29⁩ بلغت المطعون ضدها بعريضة الطعز ولم ترد .

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً فهو مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المتعلق بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والذي جاء فيه أنه لم تتم الإشارة في القرار محل الطعن أنه تم إيداع تقرير المستشار المقرر بأمانة الضبط 08 أيام قبل جلسة المرافعات، كما أن القضاة لم يتطرقوا إلى طلبات النيابة التي يجب أن تكون بملف الدعوى.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث لكن حيث يتبين من القرار محل الطعن أنه تضمن الإشارة إلى أن المستشار المقرر تلا تقريره المكتوب مما يفيد إعداد التقرير وإيداعه بأمانة الضبط للمدة المقررة قانونا لآن الأصل في الإجراءات أنها احترمت وعلى من يدعي عكس ذلك كان عليه إقامة الدليل على صحة ادعاءاته.

وحيث إن النيابة العامة طرف أصلي في الدعوى وقد كانت حاضرة ولا شك أنها قد تقدمت للمجلس بالتماساتها المكتوبة وأن عدم التطرق إلى تلك الطلبات لا يفيد الطاعن في شيء، ما دام لم يبين الضرر الذي أصابه من ذلك مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه.

عن الوجه الثاني : المتعلق بإغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، كن حيث إن هذا الوجه جاء تكرارا للوجه الأول لا يمكن الالتفات إليه.

عن الوجه الثالث: المتعلق بمخالفة القانون، والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى محضر التحقيق حول المصوغ فإن القضاة قد اعتمدوا في تحديد قيمته بناء على أقوال الزوجة مخالفين بذلك أحكام المادة 73 من قانون الآسرة، بالإضافة إلى ذلك فإن القضاة قد خالفوا أيضا أحكام المادة 78 من القانون المذكور وذلك بالحكم على الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها نفقة شهرية قدرها 4000 دينار وفي نفس الوقت يقضي عليه أيضا بأن يدفع لها مبلغ 70600 دينار مقابل مصاريف العلاج.

لكن حيث ما ينعاه الطاعن على قضاة المجلس غير صحيح فقد ثبت أن هؤلاء أولوا عناية كبيرة لموضوع الأثاث والمصوغ وأمروا بالتحقيق فيه ولم يثبت في حكمهم أنهم مالوا إلى المطعون ضدها، وقد حرموها من القورمات التي أنكرها عليها الطاعن.

وحيث إنه فيما يتعلق بالنفقة ومصاريف العلاج فقد ثبت أن القضاة قد احترموا القانون كما ينبغي أن يحترموه فالنفقة الغذائية شيء ومصاريف العلاج شيء آخر فلا يمكن الدمج بينهما ، وهو ما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

عن الوجه الرابع الموصوف خطأ بالوجه الثالث: والمتعلق بقصور التسبيب، والذي جاء فيه أن قضاة المجلس لم يتطرقوا إلى الدفوع، التي أثارها الطاعن ولم يردوا عليها.

لكن حيث ما ينعاه الطاعن على قضاة المجلس غير صحيح البتة ذلك أنه ثبت من القرار المطعون فيه أن القضاة أمروا بالتحقيق حول الأثاث واستقبلوا القائمة التي قدمها إليهم الطاعن وقاموا بتوجيه اليمين لكلا الطرفين وهم بذلك يكونون قد تطرقوا إلى طلبات الطاعن وإلى دفوعه مما يجعل الوجه غير سديد يستوجب الرفض كسابقيه.

حيث والحالة هذه يتعين التصريح بأن الطعن بالنقض جاء غير مؤسس يتعين رفضه.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ماي سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيس بالأبيض أحمد مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستش ارا تواتي الصديق مستشارا غرفة شؤون الأسرة والمواريث براهمي سليمان مستش ارا شرقي عبد القادر مستش ارا رزقاني معمر مستشارا

بحضور السيد: بيرش محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

4. الغرفة التجارية والبحرية الغرفة التجارية والبحرية