المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 118623 · 11/07/1995
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 118623، قرار بتاريخ 11/07/1995
المبدأ
من المقرر قانونا أن كل إصابة أو وفاة تطرأ في مكان العمل أو أثناء مدته، تعتبر ناتجة عن العمل ومستوجبة للتعريض، إلا إذا ثبت العكس. ومتى تبين أن مورث الطاعنين توفي على إثر سكتة قلبية وهو يقود شاحنة تابعة للبلدية التي كان يعمل بها، وصرحت اللجنة الوطنية للطعون بقبول دعوى حادث العمل إثر الوفاة، فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب التعويض لعدم التأسيس، قد خالفوا القانون وإستوجب قرارهم النقض
نص القرار
ملف رقم 118623 قرار بتاريخ 1995/07/11 قضية: (فريق ب) ضدد: (البلدية ومن معها) من الحوادث الناتجة عن العمل - الوفاة أثناء مدة العمل - رفض طلب التعويض - نقض.
(المادة 09 من القانون 13/83 المؤرخ في 83/07/02) من المقرر قانونا أن كل إصابة أو وفاة تطرأ في مكان العمل أو أثناء مدته، تعتبر ناتجة عن العمل ومستوجبة للتعريض، إلا إذا ثبت العكس.
ومتى تبين أن مورث الطاعنين توفي على إثر سكتة قلبية وهو يقود شاحنة تابعة للبلدية التي كان يعمل بها، وصرحت اللجنة الوطنية للطعون بقبول دعوى حادث العمل إثر الوفاة، فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب التعويض لعدم التأسيس، قد خالفوا القانون وإستوجب قرارهم النقض.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنحقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
.. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 23 ماي 1993 .
. بعد الإستماع إلى السيدة حساني نادية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد ممختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
85 الجلة القضائية العدد 96/2
حيث أن فريق (ب) يطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بشار بتاريخ 08 فيفري 1993 الذي أيد الحكم الصادر في 1992/03/22 وفصلا من جديد رفض طلبه لعدم تأسيسه.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، من حيث أن المجلس قرر بأن الحادث المؤرخ في 85/3/12 والذي توفي أثناءه مورث الطاعنين لا يعتبر حادث عمل.
حيث أن المجلس أستند إلى المادة 6 من القانون 83-13 الصادر في 1983/07/02 الذي ينص على أنه ((يعتبر حادث عمل كل حادث أدي إلى ضرر جسماني) للتوصل إلى أن ضحية محادث العمل التي لم تصب بجروح جسمانية وان الحادث لم يكن حادث عمل.
ولكن حيث أن لا نزاع في أن مورث الطاعنين توفي على إثر سكتة قلبية وهو يقوم بمهمتم وأنه كان يقود شاحنة تابعة لبلدية بني. عباس.
وأنه تطلبيقا للمواد 9 وما يليها من القانون الآنف الذكر، فإن طابع حادث العمل ثابت ولا شك فيه، وأنه من جهة أخرى يستخلص من الملف أن اللجنة الوطنية للعطعون تصرح بقبول الدعوى المتعلقة بمحادث العمل المفتوحة على إثر وفاة مورث العلاعنين.
وأن القرار مستوجب للنقض. وبدون حاجة إلى فحص الأوجه الأخرى.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
بتقض وأبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بشار بتاريخ 08 فيفري 1993 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى جديدة للفصل فيها طبقا للقانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
86 المجلة القضائية العدد 96/2 نعرورة عمارة :
حساني نادية بن هونة رشيد وبحضور السيد حماش المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط 1 1 .87