المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 122458 · 16/10/1995
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 122458، قرار بتاريخ 16/10/1995
المبدأ
من المقرر قانونا أنه يخضع الموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والادارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن علاقة العمل التي تربط الطاعن والمطعون ضدها لا تخضع لقانون 11/90 على أساس أن المطعون ضدها بلدية فإن قضاة المجلس بقضائهم عدم الاختصاص النوعي طبقوا صحيح القانون
نص القرار
ملف رقم 122458 قرار بتاريخ 1995/10/16 .
قضية: (م ص) ضد: (بلدية الدشمية سور الغزلان) علاقة العمل - مع الهيئات والادارات العمومية في الدولة - تخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة - تطبيق صحيح للقانون.
المادة 3 من قانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل من المقرر قانونا أنه يخضع الموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والادارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن علاقة العمل التي تربط الطاعن والمطعون ضدها لا تخضع لقانون 11/90 على أساس أن المطعون ضدها بلدية فإن قضاة المجلس بقضائهم عدم الاختصاص النوعي طبقوا صحيح القانون.
إن المحكمة العليا في جلسبتها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
.. بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،234 ،233 ،231 وما بعدها.
من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المؤرخة في 29 أوت 1993 .
بعد الاستماع إلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم مطلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (م ص) بالنقض في القرار الذي قضى فيه مجلس قضاء البويرة في جلسة 1992/2/5 بإلغاء الحكم المعاد ومن جديد قضى بعدم الاختصاص النوعي وكان الحكم المعاد الذي أصدرته محكمة سور الغزلان بتاريخ 1991/4/7 قد قضى بإلغاء قرار التسريح وبالزام المطعون ضدها بلدية الدشمية بإعادة ادماج العامل الطاعن في منصب عمله واعتبار قرار التسريح تعسفي يستوجب تعويض الطاعن عن أجرته الشهرية ابتداء من تاريخ التسريح في 1990/11/4 إلى تاريخ الرجوع الفعلي.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاع صحته شكلا.
حيث أنه تدعيما لطعنه يستند الطاعن إلى وجه وحيد للنقض.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن علاقة العمل التي تربط الطاعن بالمستخدمة المطعون ضدها هي علاقة دائمة ولذا فإن الدعوى الناتجة عنها تندرج ضمن المواد الاجتماعية وتكون من اختصاص المحاكم العادية وليس من اختصاص القضاء الإداري وذلك عملا بالمادة 7 مكرر فقرة 2 ق.ا.م أضف إلى ذلك بأن الأمر رقم 75/32 المؤرخ في 1975/4/29 المتعلق بالعدالة في العمل الذي أعتمد عليه المجلس قد تم الغاؤه بالقانون رقم 4/90 المؤرخ في 1990/4/6 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل التي تحيل الإختصاص في مثل هذه الدعوى في مادته 1و2 إلى المحاكم الفاصلة في المسائل الإجتماعية، لكن حيث أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 11/90 المؤرخ ني 1990/4/21 المتعلق بعلاقات العمل الذي يستخلص من مادته الثالثة بأنه يخضع الموظفين والأعوان المتعاقدون في الهيئات والادارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة.
حيث أنه ما دامت علاقة العمل التي تربط الطاعن والبلدية المطعون ضدها لا تخضع لهذا القانون فإن قضاة المجلس قد أصابوا في قضائهم بعدم الاختصاص النوعي لأن دعوى الحال من اختصاص القضاء الاداري بقطع النظر عن السند القانوني المعتمد في القرار مما يجعل الوجه غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وبالزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
صالح عبد الرزاق بن عصمان عبد الرزاق تشنتشان عبد الحميد
بحضور السيد غالم أحمد المجامي العام وبمساعدة السيد عبد الحميد حمدي كاتب الضبط.
رئيس قسم المستشار المقرر