المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 120612 · 27/09/1994
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 120612، قرار بتاريخ 27/09/1994
المبدأ
من المقرر قانونا أن ترفع النزاعات التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام، ويجوز أن يكلف بالحضور أمام المحاكم الجزائرية كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما بالجزائر، لتنفيذ الإلتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري. ولما تبين - من قضية الحال - أن قضاة المجلس صرحوا بعدم الإختصاص لصالح محكمة أجنبية، على أساس ما تم النص عليه في وثيقة الشحن، فإن هذا الإستثناء جاء مخالفا للقانون البحري. مما يستوجب إبطال قرارهم مع الإحالة
نص القرار
ملف رقم 120612 قرار بتاريخ 1994/09/27 قضية: (شركة ج ت ن ومن معها) ضد: (شركة صومان نبتون (ألمانيا) (المادة 745 من ق. البحري) (المادة 10 من ق ١ م) من المقرر قانونا أن ترفع النزاعات التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام، ويجوز أن يكلف بالحضور أمام المحاكم الجزائرية كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما بالجزائر، لتنفيذ الإلتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري.
ولما تبين - من قضية الحال - أن قضاة المجلس صرحوا بعدم الإختصاص لصالح محكمة أجنبية، على أساس ما تم النص عليه في وثيقة الشحن، فإن هذا الإستثناء جاء مخالفا للقانون البحري.
مما يستوجب إبطال قرارهم مع الإحالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 17 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة التمانونية أصدرت القرار الآتي نحمه:
بناء على المواد التالية: 257،244 ،239 ،235 ،233 ،231 ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 12 جويلية 1993 .
بعد الإستماع إلى السيدة: مستيرى فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد: باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت شركة تأمينات النقل في التمرار الصادر في 93/2/3 عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي بتأنيد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم الإختصاص المحلي وقدمت عريضة مؤرخة في 1993/7/12 بواسطة الأستاذ: بوخشبة عباء الرحمان تعرضت فيها اوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارت وجهين للنقض.
حيث بلغت الملعون ضدها بعريضة الطعن ألا انها لم نجب.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ 1994/7/2 وطالبت بنقض التمرار.
حيث استوفى الطلعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
حيث استندت الطاعنة إلى وجهين لتدعيم: ملعنها.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون في المادتين 12 من الدستور والمادة 10 من قانون الإجراءات المدنية.
مضمونة: ان قضاة الموضوع استندوا على نص المادة 106 من القانون المدني لتصريح بعدم إختصاصهم محليا اذ تنص هذه المادة على أن العقد شريعة المتعاقدين. إلا انها نضع استثناءات تفيد بان العقد لا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون وفي دعوى الحال لا يجوز تطبيق هذه المادة لوجود أسباب جوهرية هي مبدأ سلطة الدولة والعدالة الجزائرية، وإختصاص مكان التسليم ومعاينة قرار ومبدأ إختصاص مكان النزاع، وقد خالف قضاة المجلس المادة 12 من الدستور، كما خالفوا
المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على جواز إستدعاء الاجنبي أمام المحاكم الجزائرية (لتنفيذ) التزاماته المبرمة مع الجزائريين بالجزائر أو خارجها،
حيث بمراجعة القرار المنتقد، تبين بان قضاة المجلس قد اسسوا قرارهم القاضي برفض الفعل في الدعوى بحجة عدم إختصاص المجلس لصالح محكمة أجنبية تنفيذا لا نص عليه في وثيقة الشحن. غير أن هذا الاستثناء مخالف للقانون في نص المادة 745 من القانون البحري التي تنص على ان محكمة ميناء التفريغ هي المختصة وفي دعوى الحال محكمة سكيكدة هي المختصة لكون التفريغ تم بميناء سكيكدة، وبما ان قضاة انجلس قضوا بعدم الإختصاص فقد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض دون حاجة مُناقشة
الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار الصادر في 93/02/03 عن مجلس قضاء سكيكدة وإعادة القضية" والاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وللفصل تحيل القضية على نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وأربعة وتنسعين من .
قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية المتركبة من السادة:
بوعروج حسان الرئيس مستيري فاطمة المستشارة المقررة مراد الهواري المستشار فريقع عيسى المستشار بمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط : :: ٠