المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 127640 · 22/11/1994
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 127640، قرار بتاريخ 22/11/1994
المبدأ
من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع : عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا باصل الحق، مما يعرض قرارهم للنقض
نص القرار
ملف رقم 127640 قرار بتاريخ 1994/11/22 قضية: (ف ع) ضد: (ب ف) غلق المحل - أمر استعجالي - المساس بأصل الحق (المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية) من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع : عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا باصل الحق، مما يعرض قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1994/02/09 .
بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ف ع) في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 22 ديسمبر 1993 القاضي بتأبيد الأمر المستأنف الذي حكم بغلق المحل التجاري الجلة القضائية 9717 81 .... المشغل مطعم لحين الفصل في دعوى الموضوع وقدم عريضة مؤرخة في 09 فيفري 1994 بواسطة الاستاذ فراح إدريس أبو حفص تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار وجهين للنقض.
حيث بلغت المطعون ضدها بعريضة الطعن إلا أنها لم تجب.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ 1994/10/09 طالبة رفض الطعن.
حيث أستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
حيث استند الطاعن إلى جهين لتدعيم طعنه.
عن الوجه الثاني بالاسبقية لتأسيسه: المأخوذ من خرق القانون والمساس بالموضوع.
مضمونة أن قضاة المجلس قد صادقوا على الأمر المستأنف القاضى بغلق المحل التجاري وبذلك فانهم يكونون قد قضوا ضمنيا بحل الشركة في حين هناك دعوى نخص استغلال وتصفية الشركة لازالت مرفوعة أمام القسم التجاري وعليهم فإنهم قد مسوا بأصل الحق وخالفوا نص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث بمراجعة القرار المنتقد والملف الإجرائي يبين بأن الخصام يتعلق بطلب غلق محل تجاري لحين الفصل في دعوى الموضوع فاصدر قضاة المجلس القرار المنتقد بتأييد الأمر الإستعجالي القاضي بغلق المحل لحين الفصل في دعوى الموضوع فتجاوزوا بذلك سلطتهم وخالفوا القانون في نص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية إذ مسو باصل الحق لأن الخلاف بين الشريكين لا يؤدي إلى توقيف النشاط التجاري لمجرد أمر إستعجالي وذلك لأن الأوامر الإستعجالية تعالج حالات مؤقتة ومستعجلة لدرء الخطورة بشرط عدم المساس بالموضوع وفي هذه الدعوي الشروط كلها غير متوفرة لذلك يتعين نقض القرار دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وموضوعا.
ونقض وإبطال القرار الصادر في 1993/12/22 عن مجلس قضاء وهران وإعادة القضية والأطراف إلى انالة التي كانوا عليها قبل صدوره وللفصن تعيد القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى، وإبقاء المصاريف على المعطون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر سنة أربعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان مستيري فاطمة مراد الهواري فريقع عيسى وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .
المجلة القضائية