Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 1222080 · 16/11/2017

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1222080، قرار بتاريخ ⁦16/11/2017⁩

عقد

الكلمات الأساسية: صفقة · فعل ضار · فوائد التأخير · جمع بين تعويضين

المبدأ

لا يعد جمعا بين تعويضين، التعويض عن الضرر الناجم عن المماطلة في تسديد مبلغ صفقة عمومية وتسديد فوائد التأخير

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 124 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1222080 قرار بتاريخ ⁦2017/11/16⁩

قضية (ن. ع) ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المسيلة والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

الموضوع: عقد

الكلمات الأساسية: صفقة - فعل ضار - فوائد التأخير - جمع بين تعويضين.

المرجع القانوني: المادة 124 من القانون المدني.

المادة 77 من المرسوم ⁦250-02⁩، المتعلق بالصفقات العمومية (الملغى).

المادة 122 من المرسوم الرئاسي ⁦247-15⁩، المؤرخ في ⁦2015/09/16⁩، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتعويضات المرفق العام.

المبدأ: لا يعد جمعا بين تعويضين، التعويض عن الضرر الناجم عن المماطلة في تسديد مبلغ صفقة عمومية وتسديد فوائد التأخير.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/12/19⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد الكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المثارة.

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء المسيلة في 19 ديسمبر 2016، طعن (ن.ع) بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ طيبي صالح، المحامي المقيم ببوسعادة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة في 28 نوفمبر 2016 فهرس رقم ⁦16/02678⁩ القاضي بإبطال الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بوسعادة في 12 جويلية 2016 ومن جديد، القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس

حيث أثار وكيلها بها ثلاثة (03) أوجه للطعن.

حيث تم تبليغها للمطعون ضدهما، فأجاب ديوان الترقية والتسيير العقاري بواسطة وكيله الأستاذ قارة مولود، المحامي المقيم بالمسيلة والمعتمد لدى المحكمة العليا والذي اعتبر الأوجه غير مؤسسة والتمس رفض الطعن بالنقض لذلك وإلزام الطاعن بتعويضه عن كافة الأضرار والمقاضاة التعسفية بمقابل ⁦300.000⁩ دج.

حيث تم تبليغ ذات المذكرة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في 22 جانفي 2017 وبواسطة المكلف بالمنازعات دون وكيل الطاعن المقرر قانونا بموجب المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فلا يعتد بها وبما تضمنته من وسائل دفاع وطلبات.

حيث أجاب وكيل المطعون ضده الصندوق المذكور أعلاه الأستاذ جليد الربيع المحامي المقيم بالعلمة والمعتمد لدى المحكمة العليا والذي اعتبر الوجهين (الأوجه) غير مؤسسين والتمس رفض الطعن بالنقض لذلك.

حيث لم يقم بتبليغ ذات المذكرة لوكيل الطاعن طبقا للقانون.

حيث ومع ذلك، أجاب وكيل الطاعن على المذكرتين وتحققت الوجاهية المقررة بالفقرة 3 من المادة 3 من ذات القانون والمرجوة من التبليغ، لكن دون حصوله على الترخيص من الرئيس المقرر، خرقا الغرفة التجارية والبحرية للفقرة الثانية من المادة 570 من نفس القانون، فلا يعتد بما تضمنته من وسائل دفاع وطلبات حتى ولو قام بتبليغها لوكيلي المطعون ضدهما.

حيث تتجلى وقائع دعوى الحال في أن الطاعن قد أبرم عدة صفقات مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لبناء سكنات (50) ذات طابع اجتماعي تساهمي ومحلات تجارية.

على إثر نزاع بينهما حول الأشغال الإضافية وغير المتوقعة صدر قرار فاتح جوان 2015 يقضي له بقيمة هذه الأشغال وبالتعويض.

أقام دعوى الحال للمطالبة بإلزام الديوان المذكور والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، متضامنين لأدائهما له فوائد التأخير عن التسديد من 2 جانفي 2006 إلى 29 ديسمبر 2015، وذلك طبقا للمادة 77 من المرسوم الرئاسي ⁦02-250⁩ في 24 جويلية 2002، المتضمن الصفقات العمومية و⁦02/14⁩ من عقود الصفقات الثلاثة ⁦14-50-300⁩ و ⁦16-50-300⁩ و ⁦300-50-20⁩، تمهيديا تعيين خبير مختص لحسابها.

بتاريخ 12 جويلية 2016، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها على أساس أنه تم تقديره في قيمة التعويض عن الضرر على إثر استئنافه من طرفه صدر القرار المطعون ضده الذي أبطله، ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس على أساس أنه رغم تغيير التسمية فالأساس واحد بعد ثبوت مطالبته مقابل المماطلة في تسديد الدين، ولا يجوز له الحصول على تعويضين عن ضرر واحد.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرارات، بدعوى أن القرار موضوع الطعن استند في قضائه لرفض الدعوى لعدم التأسيس على كون الطاعن سبق له وأن تم تمكينه من التعويض عن المماطلة في التسديد لمبلغ الدين، فالأساس واحد مع الطلب القضائي المتعلق بفوائد التأخير وإن اختلفت التسمية.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث كان الطاعن في طلبه الأول يستند على المادة 124 قانون مدني التي تنص على الحق في التعويض عن فعل يرتكبه الغير ويسبب للطالب ضررا، أما بدعوى الحال، فالأساس القانوني المعتمد هو المادة ⁦2/14⁩ من عقود الصفقات 267 ،266 ،265 المبرمة بين الطرفين والتي تحيلهما للمادة 77 من المرسوم الرئاسي ⁦02-250⁩ في 24 جويلية 2002 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي حددت أسباب وطرق وآليات حساب فوائد التأخير حسب القانون المعمول به لدى البنوك.

وعليه عرض القضاة قرارهم للنقض والإبطال لانعدام الأساس القانوني.

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس رفضوا دعوى الطاعن لفوائد التأخير على أساس عدم جواز الحصول على تعويضين عن ضرر واحد، ويكونون بذلك قد أخلطوا مابين حصول الطاعن على التعويض المقرر بالمادة 124 قانون مدني مقابل الضرر والطلب القضائي بدعوى الحال المقرر بالمادة ⁦2/14⁩ من الصفقات الثلاثة المبرمة بين الطرفين والمادة 77 من المرسوم الرئاسي 02.-250 وعليه، لم يعط القضاة لقرارهم الأساس القانوني السليم وعرضوه للنقض والإبطال ودون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة في 28 نوفمبر 2016 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهما .

الغرفة التجارية والبحرية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة:

مجبر محما رئيس الغرفة رئيسا مقررا كدروسي لحسن مستشارا ولد قاسم أم الخير مستشارة

بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية