المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 123059 · 21/07/1996
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 123059، قرار بتاريخ 21/07/1996
الوشاية الكاذبة - عدم توافر عناصرها - إدانة - خرق القانون - نقض واحالة
المبدأ
إن القضاء بإدانة المتهم بتهمة الوشاية الكاذبة دون الإشارة إلى عنصر من العناصر المكونة لهذه الجريمة ودون التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه هو قضاء غير صائب ينجر عنه النقض
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 123059 قرار بتاريخ 1996/07/21
قضية (ب - م) ضد (ز- ع / النيابة العامة)
الموضوع : الوشاية الكاذبة - عدم توافر عناصرها - إدانة - خرق القانون - نقض واحالة.
المرجع : المادة 2/300 قانون العقوبات.
المبدأ : إن القضاء بإدانة المتهم بتهمة الوشاية الكاذبة دون الإشارة إلى عنصر من العناصر المكونة لهذه الجريمة ودون التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه هو قضاء غير صائب ينجر عنه النقض.
إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ب-م) في 1993/05/25 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 1993/05/18 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى على المتهم بثلاثة اشهر حبسا مع وقف التنفيذ وذلك عن تهمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات.
حيث ان الاستاذ نور الدين مصطفى المحامي المعتمد لدي المحكمة العليا قد وضع عريضة اثار فيها وجها وحيدا للنقض.
عن الوجه الوحيد : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وعدم التسبيب، بدعوى ان قضاة الاستئناف قضوا على الطاعن بعقوبة ثلاثة (3) أشهر حبسا من أجل الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من -قانون العقوبات دون ان يشيروا فيها الى اي عنصر من العناصر المكونة للجريمة كما انهم لم يلتفتوا الى الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي تنص على انه اذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتجاه اجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة سواء بعد صدور حكم بالبراءة أو بالإفراج أو بأن لا وجه للمتابعة أو الحفظ والطاعن كان محل سرقة ولكن رجال الدرك الوطني لم يحققوا فيها. ان القرار المطعون فيه لم يوضح العناصر المكونة للجريمة ومن ثمة فان القضاء بغير ذلك يعتبر قضاء غير مسبب ويستوجب النقض
حيث أنه يثبت فعلا من القرار المطعون فيه ان الطاعن كتب شكوى ضد الدرك الوطني وانه قبل التحقيق في محتوى هذه الرسالة، وقبل التثبت من صحة ما جاء فيها وصدور تدبير من التدابير التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 300 من قانون العقوبات، توبع الطاعن بتهمة الوشلية الكاذبة وهو ما يعتبر خرقا للقانون في مادته المذكورة سابقا وبالتالي فالوجه المثار مؤسس ويؤدي إلى النقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
248 المجلة القضائية