Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 123059 · 21/07/1996

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 123059, arrêt du 21 juillet 1996

الوشاية الكاذبة - عدم توافر عناصرها - إدانة - خرق القانون - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بإدانة المتهم بتهمة الوشاية الكاذبة دون الإشارة إلى عنصر من العناصر المكونة لهذه الجريمة ودون التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه هو قضاء غير صائب ينجر عنه النقض

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 123059 قرار بتاريخ ⁦1996/07/21⁩

قضية (ب - م) ضد (ز- ع / النيابة العامة)

الموضوع : الوشاية الكاذبة - عدم توافر عناصرها - إدانة - خرق القانون - نقض واحالة.

المرجع : المادة ⁦2/300⁩ قانون العقوبات.

المبدأ : إن القضاء بإدانة المتهم بتهمة الوشاية الكاذبة دون الإشارة إلى عنصر من العناصر المكونة لهذه الجريمة ودون التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه هو قضاء غير صائب ينجر عنه النقض.

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ب-م) في ⁦1993/05/25⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في ⁦1993/05/18⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى على المتهم بثلاثة اشهر حبسا مع وقف التنفيذ وذلك عن تهمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات.

حيث ان الاستاذ نور الدين مصطفى المحامي المعتمد لدي المحكمة العليا قد وضع عريضة اثار فيها وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه الوحيد : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وعدم التسبيب، بدعوى ان قضاة الاستئناف قضوا على الطاعن بعقوبة ثلاثة (3) أشهر حبسا من أجل الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من -قانون العقوبات دون ان يشيروا فيها الى اي عنصر من العناصر المكونة للجريمة كما انهم لم يلتفتوا الى الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي تنص على انه اذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتجاه اجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة سواء بعد صدور حكم بالبراءة أو بالإفراج أو بأن لا وجه للمتابعة أو الحفظ والطاعن كان محل سرقة ولكن رجال الدرك الوطني لم يحققوا فيها. ان القرار المطعون فيه لم يوضح العناصر المكونة للجريمة ومن ثمة فان القضاء بغير ذلك يعتبر قضاء غير مسبب ويستوجب النقض

حيث أنه يثبت فعلا من القرار المطعون فيه ان الطاعن كتب شكوى ضد الدرك الوطني وانه قبل التحقيق في محتوى هذه الرسالة، وقبل التثبت من صحة ما جاء فيها وصدور تدبير من التدابير التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 300 من قانون العقوبات، توبع الطاعن بتهمة الوشلية الكاذبة وهو ما يعتبر خرقا للقانون في مادته المذكورة سابقا وبالتالي فالوجه المثار مؤسس ويؤدي إلى النقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.

248 المجلة القضائية