Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 1250238 · 15/10/2020

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 1250238، قرار بتاريخ ⁦15/10/2020⁩

استئناف

الكلمات الأساسية: خصومة · ورثة

المبدأ

يعد عدم قبول الاستئناف، بحجة عدم قابلية الحق الموضوعي محل النزاع للانتقال إلى الورثة، حرمانا من حق الاستئناف المقرر قانونا لكل أطراف الحكم المستأنف أو ذوي حقوقهم

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 335 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1250238 قرار بتاريخ ⁦2020/10/15⁩

قضية ورثة (ز.ا) ضد (ز.ف )

الموضوع: استئناف

الكلمات الأساسية: خصومة - ورثة.

المرجع القانوني: المادة 335 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يعد عدم قبول الاستئناف، بحجة عدم قابلية الحق الموضوعي محل النزاع للانتقال إلى الورثة، حرمانا من حق الاستئناف المقرر قانونا لكل أطراف الحكم المستأنف أو ذوي حقوقهم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 الى 378 و557 الى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/04/10⁩ .

بعد الاستماع إلى السيدة دحو نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد حجار خرفان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية لتطبيق القانون.

حيث أن السادة ورثة (ز. ١) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2017/04/10⁩ بواسطة عريضة قدمتها محاميتهم الأستاذة صابري فوزية المعتمدة لدي المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2017/02/16⁩ القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف.

الغرفة العقارية وتدعيما لطعنهم قدموا ثلاث أوجه للطعن بالنقض.

رد المطعون ضده بمذكرة محررة بتاريخ ⁦2017/06/06⁩ عن طريق دفاعه المتمثل في الأستاذ عباس رضوان التمس فيها رفض الطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

الوجه الأول في فرعه الثاني: والمأخوذ من مخالفة نص المادة 220 و335 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومحتواه إن قضاة المجلس قد قضوا بعدم قبول الاستئناف للطاعنين بالنقض تأسيسا على ان التراجع هو حق شخصي ولا ينتقل للورثة والحال ان الطاعنين لم يثيروا مسألة التراجع عن الهبة بل عدم قبول المعارضة لاستنفاد طرق الطعن وان الحكم المعارض فيه رتب حقوقا لفائدة الطاعنين بعد وفاة والدهم الذي تحصل على حكم نهائي قبل وفاته بالتراجع عن الهبة وان للمستأنفين صفة ثابتة في الاستئناف بما انهم من ورثة المدعي في الدعوى الأصلية التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي قبل تسجيل المعارضة وأن الخصومة قابلة للانتقال لكون فيها مساس بحقوق الورثة الذين يشغلون السكن محل النزاع وأن نص المادة 335 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كفل حق الاستئناف بجعله مقررا لجميع الأشخاص الذين كانوا على مستوى الدرجة الأولى ولذوي حقوقه وأن عنصر المصلحة ثابت لوجود حكم نهائي وأن القضاة لم يناقشوا هذه النقاط.

إن هذا الوجه سديد ذلك أن قضاة المجلس عندما انتهوا بقضائهم في الشكل بعدم قبول الاستئناف بحجة أن موضوع الدعوى متعلق بحق شخصي وهو الرجوع عن الهبة وانتهوا إلى عدم قابلية الخصومة للانتقال فقد أخلطوا بين الشروط الشكلية الواجب توافرها في الاستئناف المقررة الغرفة العقارية في المادة 335 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تجعل من حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم مادام وقع هذا الاستئناف في الأجل وكان مطابق للشروط الشكلية المقررة قانونا ثم ينتقلوا لموضوع الدعوى لفحصه ومدى قابليته للانتقال وينتهوا وفقا لما يتوافر لديهم ضمن ملف الاستئناف لمدى قبول موضوع الاستئناف أو رفضه ومن ثم فإن الاستدلال بمقتضيات المادة 220 في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعد تطبيقا سيئا لأحكامها التي تندرج ضمن عوارض الخصومة ومجالها ينصرف لمدلول إجرائي آخر هو حدوث الوفاة أثناء سير الخصومة فإذا ثبت أنها أي الخصومة موضوعها غير قابلة للانتقال فإن الأثر المترتب عنه ينصرف إجرائيا إلي أمر القاضي بتصحيح الخصومة بإدراج من له الصفة والمصلحة في مواصلة الدعوى وإنما يقضي بانقضاء الخصومة بالوفاة في حين أنه في دعوى الحال الخصومة الاستئنافية رفعت من طرف الورثة ستندين على الحق المقرر لهم ضمن المادة 335 المذكورة أعلاه وكان على قضاة المجلس قبول الاستئناف إن كان متوافر على الشروط الشكلية المقررة قانونا ثم يفصلون في الموضوع دون استنادهم إلي المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبذلك حرموا المستأنفين - في حالة توافر الشروط الشكلية لقبول الاستئناف - من مناقشة موضوع الحكم المستأنف ومنه فإن قضاة المجلس حينما ذهبوا لعدم قبول الاستئناف بحجة عدم قابلية الدعوى للانتقال فقد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات بحرمان الطاعنين من حق الاستئناف المقرر ضمن مقتضيات

المادة ⁦2/335⁩ من قانون الإجراءات المدنية والادارية هو ما يؤدي حتما نقض القرار بناء على هذا الوجه دون مناقشة باق الأوج المعروضة.

حيث أن المصاريف تقع على المطعون ضده.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية:

قبول الطعن شكلا وموضوعا، نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2017/02/16⁩ وإحالة القضية والأطراف على الغرفة العقارية نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وتحميل المصاريف القضائية للمطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بن عميرة عبد الصمد رئيس القسم رئيسا دحو نصيرة مستشارة مقررة دريزي فاطنة زوجة تريكات مستش ارة قاضي فطيمة زوجة هيني مستش ارة العرفي عز الدين مستث ارا بوعوينة صالح مستش ارا بو القرعة فتيحة مستش ارة

بحضور السيد: حجار خرفان سعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.

الغرفة العقارية