المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1262963 · 24/05/2018
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1262963، قرار بتاريخ 24/05/2018
الكلمات الأساسية: جهتان قضائيتان · نفس النزاع
المبدأ
يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 398 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1262963 قرار بتاريخ 2018/05/24
قضية (م. ١) ومن معه ضد المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة مزرعة «ب.ع» بحضور وزير المالية ومدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية لولاية الجزائر
الموضوع : تنازع الاختصاص
الكلمات الأساسية : جهتان قضائيتان - نفس النزاع.
المرجع القانوني : المادة 398 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 557- 402- 377-378-398-400-401 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة المودعة بتاريخ 2017/06/04 وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المدعي عليها.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا إنه بموجب عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة مودعة بتاريخ 2017/06/04 برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا طلب السادة (م.١)، (م.ن) و(م.م) بواسطة محاميهم الأستاذ مرغني وديع المعتمد لدى المحكمة العليا معاينة التنازع في الاختصاص الناجم عن القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة العقارية الصادر بتاريخ 2017/04/12 فهرس رقم 17/993 القاضي بقبول دعوى الرجوع بعد إنجاز الخبرة شكلا وقبول إدخال مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر في الخصام ومن حيث الموضوع، إفراغ القرار الصادر عن المجلس الحالي بتاريخ 2016/04/27 المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير بن علي زروقات المودعة كتابة ضبط المجلس بتاريخ 2017/01/22 وبالنتيجة إلزام المدعى عليها في الرجوع المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 118 ممثلة من قبل رئيسها بدفع للمدعين في الرجوع فريق (م) مبلغ 31.254.000 دج مقابل الاستثمارات المنجزة على الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية وصرف المدعيين في الرجوع لما يرونه مناسبا بشأن باقي الطلبات، والمصاريف القضائية مناصفة بين الأطراف، والقرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة الغرفة العقارية بتاريخ 2016/10/30 فهرس رقم 16/2416 القاضي بقبول رجوع الدعوى بعد الخبرة شكلا والقول أن مديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية هي الخاصة بولاية الجزائر وفي الموضوع إفراغ القرار الصادر عن مجلس الحال بتاريخ 2014/11/09 المصادقة على الخبرة محل الإرجاع المنجزة من طرف الخبير داود عز الدين المودعة بتاريخ 2016/01/13 تحت رقم 16/08 وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بطرد المدعى عليهم في الرجوع (م.ا)، (م.ن) و(م.م) وكل شاغل بإذنهم من الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 118 «ب.ع» الكائنة ببلدية الشراقة مع تحميلهم المصاريف القضائية، والتصريح بأن مجلس قضاء البليدة المصدر للقرار المؤرخ في 2017/04/12 هو المختص في الفصل في النزاع الحالي.
ولبيان ذلك ذكروا :
أن المدعين يشغلون المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 118 الكائنة ب (.......) بموجب عقود توثيقية وقد أقامت ضدهم دعوى أمام محكمة الشراقة لطلب طردهم من وعائها العقاري، انتهت بصدور قرار عن مجلس قضاء تيبازة مؤرخ في 2016/10/30 قضى بطردهم من الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية وأن المستثمرة الفلاحية المدعى عليها أقامت أيضا ضدهم دعوى أمام محكمة الشراقة تعلق موضوعها بنفس الطلب وصدر بشأنها حكم مؤرخ في 2012/07/01 قضى بإلزامهم وكل شاغل بإذنهم بإخلاء المستثمرة الفلاحية وتم تأييده بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2012/12/02 الذي على إثر طعنهم بالنقض فيه وإعادة السيّر في الدعوى استنادا إلى القرار بنقضه الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2015/05/14 صدر قرار مجلس قضاء البليدة المؤرخ في 2016/04/27 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2012/07/01 فيما يخص الطرد وتعيين خبير لوصف الاستثمارات التي قاموا بها على وعاء المستثمرة الفلاحية، وتقييمها نقدا، وتحديد ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وهو القرار المفرغ بموجب القرار الصادر عن ذات المجلس بتاريخ 2017/04/12 محل طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة, وأن الفصل في نفس النزاع الذي قام بين نفس الأطراف بموجب القرار المذكور أعلاه والقرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 2016/10/30 يجعل الطلب مؤسّس طبقا للمواد 400 ،398، 401 و402 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأنه ومن جهة أخرى طبقا للمادة 364 الفقرة 03 من ق.إ.م وإيترتب عن نقض القرار الصادر بتاريخ 2012/12/02 زوال أثار القرار الصادر لاحقا له بتاريخ 2016/10/30 بشأن نفس الدعوى.
حيث أن المستثمرة الفلاحية الجماعية المدعى عليها الممثلة برئيسها قدمت بتاريخ 2017/09/18 بواسطة محاميها الأستاذ وليد لعور المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الدعوى لعدم توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 398 من ق.إ. م وإكون موضوع الدعويين مختلف تماما لأن القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 2016/10/30، قضى بطرد المدعين حاليا من الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية في حين القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2017/04/12 ألزمها بدفع لهم تعويض مقابل الاستثمارات المنجزة فوق وعائها العقاري وتم تبليغ رسميا مذكرة الرّد إلى محامي المدعين.
حيث أن المدعى عليهم (ط.ج)، (ط.س) و(ف.م) لم يقدموا جوابا بالرغم من تبليغهم رسميا بعريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة.
حيث أن المدخلين في الخصام بلغا رسميا بعريضة الفصل في تنازع الأخصاص بين القضاة ولم يقدما جوابا.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطلب.
عن قبول العريضة شكلا :
حيث أنه طبقا للمادة 401 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تخضع عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة التي تقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المقرِّرة لعريضة الطعن بالنقض.
وحيث تبيّن من واقع الملف أن عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة جاءت مستوفية للأوضاع المقرّرة بالمادة 565 الفقرات الأولى (01) وثانية (02) وثالثة (03) ورابعة (04) وكذا المادتين 566 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الأمر الذي يتعيّن معه قبولها شكلا.
في الموضوع :
حيث أنه طبقا للمادة 398 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.
حيث يتضح من الاطلاع على القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة الغرفة العقارية بتاريخ 2016/10/30 أنه قضى بطرد المدعى عليهم في الرجوع (م.١)، (م.ن) و(م.م) وكل شاغل بإذنهم من الوعاء العقاري التابع للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 118 «ب.ع» الكائنة ببلدية الشراقة.
وحيث بالاطلاع على القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة العقارية بتاريخ 2017/04/12 أتضح أنه قضى بإلزام المدعى عليها في الرجوع المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 118 الممثلة برئيسها بدفع للمدعين في الرجوع فريق (م) مبلغ 312540 دج مقابل الاستثمارات المنجزة على الوعاء العقاري للمستثمرة.
وحيث أنه من الثابت حسب مقتضيات هذين القرارين أنهما لم يفصلا في نزاع تضمن نفس الطلب القضائي، إذ فصل القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 2016/10/30 في طلب المدعية المستثمرة الفلاحية الرامي إلى طرد المدعى عليهم المدعين حاليا من وعائها العقاري بينما القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2017/04/12 فصل في طلبهم الرامي إلى المصادقة على الخبرة محل الترجيع وإلزام المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 118 «ب.ع» بأن تدفع لهم تعويض عن المنشآت المشيدة من طرفهم على وعائها العقاري وحيث طالما يترتب مما تقدم عدم توافر شرط فصل الجهتان القضائيتان في نفس النزاع والمقرّر بنص المادة 398 من ق.إ.م وإفيتعيّن التصريح بألاّ محل للتنازع في الاختصاص بين قضاة مجلس قضاء تيبازة المصدرين للقرار المؤرخ في 2016/10/30 وقضاة مجلس قضاء البليدة المصدرين للقرار المؤرخ في 2017/04/12 وبالتالي رفض الطلب.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق.إ.م وإخاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
قررّت المحكمة العليا:
قبول العريضة شكلاوفي الموضوع رفض طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة.
وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
فلهذه الأسباب