Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 772336 · 20/03/2014

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 772336، قرار بتاريخ ⁦20/03/2014⁩

تنازع الاختصاص بين القضاة - قضاء عاد -محكمة عليا - غرفة مدنية

المبدأ

الغرفة المدنية بالمحكمة العليا، هي التي تتولى تحديد الجهة القضائية المختصة، في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة ومجلس قضائي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 398 و400، جريدة رسمية عدد : 21

نص القرار

ملف رقم 0772336 قرار بتاريخ ⁦2014/03/20⁩

قضية ورثة (ط.ع) ضد ورثة (ح.م) بحضور مديرية الحفظ العقاري لبسكرة ممثلة لوزير المالية

الموضوع : تنازع الاختصاص بين القضاة - قضاء عاد -محكمة عليا - غرفة مدنية.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 398 و400، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : الغرفة المدنية بالمحكمة العليا، هي التي تتولى تحديد الجهة القضائية المختصة، في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة ومجلس قضائي.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/03/27⁩ و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن ورثة (ط.ع) وهم: (ا.م)، (١)، (ع)، (ي)، (م)، (ف)، (ش) وورثة (ب.ص) وهم: (ب.ن)، (ن)، (ن)، (ن)، (م.ط)، (و.ع)، (ا.م)، (س)، (ف)، (ل)، (ج)، (س)، (م)، (ز)، (ب.م) زوجة (ج)، (ا.ط) و (ا.ز) ، تقدموا بواسطة محاميهم الأستاذ بوسرية لهلالي بعريضة تنازع في الاختصاص بين القضاة، مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2011/03/27⁩ ذكروا فيها أنه بتاريخ ⁦2005/12/12⁩ أقاموا المدعون ورثة (ط.ع) دعوى قضائية أمام القسم العقاري ضد المدعى عليهم ورثة (ح.م) ملتمسين إبطال عقد الشهرة المؤرخ في ⁦1995/02/08⁩ والمحرر من قبل الموثق مكيحل المتضمن إثبات الحيازة لمورث المدعى عليهم على الجنان الواقع (ب ..... بيسكرة ) والذي تبلغ مساحته 5968,98 م 2 وبالمقابل تثبيت ملكية الورثة المدعون القائمة على المساحة المذكورة.

وأنه بتاريخ ⁦2006/05/21⁩ قضت المحكمة بتعيين خبير للتحقيق في الأمر، وبعد إعادة السير في الدعوى أصدرت المحكمة حكما بتاريخ ⁦2007/10/28⁩ قضى باستبعاد الخبرة المرجعة ومن جديد تعيين خبير آخر.

وبتاريخ ⁦2008/01/22⁩ قام المدعى عليهم باستئناف الحكم المذكور فقضت الغرفة العقارية بالمجلس بتاريخ ⁦2008/03/24⁩ بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تعيين خبير و تعديله بجعل مهمة الخبير الانتقال بحضور الطرفين إلى العقار محل عقد الشهرة ومعاينته ميدانيا والتأكد من الحيازة الفعلية و أثرها وتاريخها وكل ذلك بعد الاطلاع على الوثائق وسماع كل من له دراية بالموضوع.

وعلى إثر ترجيع الدعوى أصدرت الغرفة العقارية بمجلس قضاء بسكرة قرارا بتاريخ ⁦2009/02/16⁩ قضى بعدم قبول الترجيع شكلا على أساس أن القرار جاء مؤيدا لحكم محكمة الدرجة الأولى ومعدلا له واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين وجب أن يتم الترجيع أمام المحكمة.

وبتاريخ ⁦2009/07/12⁩ صدر حكم من القسم العقاري لمحكمة بسكرة قضى بعدم قبول إعادة السير في الدعوى بعد انجاز الخبرة على أساس أن الخبرة تمت

بناء على القرار التمهيدي الممهور بالصيغة التنفيذية وأن الخبرة محل الترجيع تم إيداعها لدى أمانة ضبط المجلس.

وبعد استئناف هذا الحكم أصدرت الغرفة العقارية بالمجلس قرارا بتاريخ ⁦2010/02/01⁩ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، وعليه طلب المدعون تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في قضية الحال.

أجاب المدعى عليهم ورثة (ح.م) بواسطة محاميهم الأستاذ عمر ملاح وطلبوا تأييد قرار الغرفة العقارية لمجلس قضاء بسكرة لكون الجهة المختصة هي المحكمة.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع القول أن محكمة بسكرة هي المختصة للفصل في موضوع النزاع.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول العريضة شكلا :

حيث أنه طبقا للمادة ⁦02/401⁩ ق إم إ تخضع عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، التي تقدم إلى المحكمة العليا، للقواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض.

وحيث أن عريضة الفصل في تنازع الاختصاص المعروضة على المحكمة العليا جاءت مستوفية للأوضاع المقررة بالمادة 565 وكذا المادتين 566 و567 ق إم إو عليه فهي مقبولة شكلا .

في الموضوع :

حيث أنه طبقا للمادة 398 ق إم إيكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.

وحيث أنه لما كان التنازع بين محكمة ومجلس قضائي فإن الغرفة المدنية للمحكمة العليا هي التي تعيّن الجهة القضائية المختصة للفصل فيه.

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2009/02/16⁩ الذي قضى بعدم قبول الترجيع بعد الخبرة شكلا لعدم اختصاصه للفصل في النزاع المعروض عليه و الذي هو من اختصاص محكمة أول درجة احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين لكون هذه الأخيرة لم يسبق لها أن نظرت في موضوعه و إنما أمرت فقط بتعيين خبير تم تعديل مهمته بمقتضى قرار المجلس الصادر بتاريخ ⁦2008/03/24⁩ قد جاء موفقا في قضاءه بعدم قبول الترجيع أمامه ومن ثم يكون الحكم الصادر عن القسم العقاري لحكمة بسكرة بتاريخ ⁦2009/07/12⁩ بعدم تمسكه باختصاصه للفصل في موضوع الدعوى وتصريحه بعدم قبول إعادة السير فيها بعد إنجاز الخبرة التي أمرت بها قد أخطأ التقدير، ومن ثم يتعين القول بأن محكمة بسكرة، القسم العقاري، هي المختصة للفصل في الخصومة احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.

وحيث أن المصاريف القضائية في مثل هذه الحالة تتحملها الخزينة العمومية طبقا للمادة ⁦02/378⁩ قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول العريضة شكلا ، وفي الموضوع: القول بوجود تنازع سلبي في الاختصاص بين القضاة و القول بأن محكمة بسكرة، القسم العقاري، هي المختصة للفصل في النزاع.

وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر مارس سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخ

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.