المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1263732 · 04/10/2018
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1263732، قرار بتاريخ 04/10/2018
الكلمات الأساسية: حكم قطعي · حكم قبل الفصل في الموضوع
المبدأ
يجوز استئناف الحكم القطعي وحده دون الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع أو الآمر بتدبير مؤقت
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 333 و334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1263732 قرار بتاريخ 2018/10/04
قضية مؤسسة نفطال مقاطعة الوقود ضد (ح.ع)
الموضوع: استئناف
الكلمات الأساسية: حكم قطعي - حكم قبل الفصل في الموضوع.
المرجع القانوني: المادتان 333 و334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يجوز استئناف الحكم القطعي وحده دون الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع أو الآمر بتدبير مؤقت.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/06/07 وعلى مذكرة الرد التى تقدمت بها محامية المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة طالب أسيا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد فكاير نور الدين المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن مؤسسة نفطال مقاطعة الوقود ممثلة في شخص مديرها طعنت بالنقض بتاريخ 2017/06/07 بواسطة محاميها الأستاذان بن هدان محمد وعمار في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الاجتماعية بتاريخ 2017/02/22، القاضي حضوريا بعدم قبول الاستئناف.
حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميته الأستاذة بولقرون شفيقة جاءت خارج الأجل المحدد بالمادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية باعتبار أن تبليغ عريضة الطعن بالنقض تم بتاريخ 2017/07/13 وإيداع المذكرة وقع بتاريخ 2017/10/01 مما يتعين استبعادها.
الغرفة الاجتماعية
حيث إن ممثل النيابة العامة التمس النقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن عريضة الطعن بالنقض تستوفي الأوضاع القانونية من حيث الآجال والأشكال المنصوص عليها في المواد 567 - 566 - 565 - 354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وبالتالى فإن الطعن صحيح ومقبول شكلا .
من حيث الموضوع:
حيث إن الطاعنة أودعت بتاريخ 2017/06/07 عريضة تضمنت وجها واحدا للنقض.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون المادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يعاب على القرار المطعون فيه القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا على أساس أن الطاعنة استأنفت الحكم القطعى فقط دون الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع القاضى بتعيين خبير على أساس المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في حين أن الطاعنة غير ملزمة باستئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع إنما استأنفت الحكم القطعى الذى اعتمد الخبرة وفقا لنص المادة 333 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التى تنص أن جميع الأحكام الصادرة في جميع المواد التى تفصل في الموضوع تكون قابلة للاستئناف ومن ثم فإن نعى القرار المطعون فيه على الطاعنة أنه كان عليها استئناف أيضا الحكم القاضى بتعيين خبير في غير محله ومخالف للقانون خاصة المادة 333 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا السبب وحده كاف لنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الغرفة الاجتماعية بالفعل حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس في تسبيب قرارهم بعدم قبول الاستئناف اعتمدوا على المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التى لا تجيز استئناف الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التى تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت إلا مع الحكم القطعى، ولم تنص هذه المادة على عدم قبول استئناف الحكم القطعي وحده.
حيث إن استئناف الحكم الفاصل في موضوع النزاع وحده مقبول طبقا للمادة 333 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التى تنص أن الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف عندما تفصل في موضوع النزاع كما هو الشأن في قضية الحال ذلك أن الحكم المستأنف فصل في موضوع النزاع بالمصادقة على الخبرة ومكن المطعون ضده من حقوقه الناتجة عن علاقة العمل، وبالتالى فإن قضاة المجلس بقضائهم بعدم قبول الاستئناف شكلا يكونوا خالفوا القانون لا سيما المادة 333 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أعطوا تفسيرا خاطئا للمادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
من حيث الشكل: قبول الطعن شكلا.
من حيث الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2017/02/22 وإحالة القضية والأطراف أمام نفسر المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة:
الغرفة الاجتماعية كحل عبد الكريم رئيس القسم رئيسا طالب أسي مستشارة مقررة بن لشهب سعاد مستش ارة مجاوي بومدير مستش ارا بن كرامة مليكة مستش ارة سماتي السعيد مستشارا
بحضور السيد: فكاير نور الدين - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوجلواح نعيمة - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية