Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 1265245 · 11/10/2018

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1265245، قرار بتاريخ ⁦11/10/2018⁩

استئناف

الكلمات الأساسية: حكم قطعي · عدم قبول

المبدأ

لا يقبل الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير إلا مع الحكم القطعي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1265245 قرار بتاريخ ⁦11-10-2018⁩ رقم القرار: 1265245 تاريخ القرار: ⁦2018/10/11⁩

الموضوع: استئناف الأطراف: الطاعن: مؤسسة أشغال البناء (ف . ف) ETB TCE / المطعون ضده: ديوان الترقية والتسيير العقاري

الكلمات الأساسية: حكم قطعي – عدم قبول.

المرجع القانوني: المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

لا يقبل الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير إلا مع الحكم القطعي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه التلقائي المثارة من قبل المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦1/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :

حيث أن القرار المطعون فيه قضى في منطوقه : الشكل عدم قبول استئناف الحكم ما قبل الفصل في الموضوع الصادر بتاريخ : ⁦2013/12/09⁩ القاضي بإلزام المطعون ضده بدفعه للطاعنة مبلغ 200 ألف دينار تعويض و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبتعيين خبير لإجراء معاينة ميدانية لأشغال الحفر والتسطيح المنجزة من قبل المدعية بالموقع الجديد للمشروع و تقييمها نقدا على أساس 320 دج متر المكعب الواحد بعد خصم التسبيق المقدر ⁦51.551.521⁩،47 دج.

حيث إن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الحكم المذكور طبقا للمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فوات مدة عامين على صدوره.

حيث إن هذا الحكم غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم القطعي الصادر في الدعوى، لذلك فإن أحكام المادة 314 من ذات القانون لا تطبق على هذه الحالة باعتبار أنه طبقا للمادة 334 من نفس القانون لا يجوز استئناف ذلك الحكم إلا مع الحكم القطعي.

حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول استئناف حكم ⁦2013/12/09⁩ الذي قضى بالتعويض ورفض باقي الطلبات وعين خبيرا في الدعوى فإنه خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات وحرم الطاعنة من مناقشة طلباتها التي كانت قد التمستها بموجب الحكم المذكور، وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد عرض قراره للنقض و الإبطال.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر نوي حسان أمين الظبط سباك رمضان