Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 1265058 · 12/04/2018

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1265058، قرار بتاريخ ⁦12/04/2018⁩

دعوى تفسيرية

الكلمات الأساسية: قرار · توضيح · موضوع · مراكز قانونية

المبدأ

لا تمس الدعوى التفسيرية بالمراكز القانونية للأطراف ولا بموضوع النزاع. كل ما تستهدفه هو توضيح مضمون القرار القضائي، لا غير

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1265058 قرار بتاريخ ⁦2018/04/12⁩

قضية ولاية قسنطينة ضد (ب.م)

الموضوع: دعوى تفسيرية

الكلمات الأساسية: قرار - توضيح - موضوع - مراكز قانونية.

المرجع القانوني: المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا تمس الدعوى التفسيرية بالمراكز القانونية للأطراف ولا بموضوع النزاع. كل ما تستهدفه هو توضيح مضمون القرار القضائي، لا غير.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/06/13⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعنت ولاية قسنطينة ممثلة من قبل السيد الوالي وبواسطة محاميها الأستاذ علي بن سليطان بتاريخ ⁦2017/06/13⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2017/02/05⁩ تحت رقم: ⁦2016/2982⁩ فهرس: ⁦17/00342⁩ القاضي برفض طلب التفسير لعدم التأسيس القانوني.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث أثارت الطاعنة وجها وحيدا للطعن.

حيث رد المطعون ضده بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والأجال القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة ⁦5/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى إن طلب تسديد بدل الإيجار ليس طلبا جديدا لأنه يتمثل في طلب توضيح قضية تسديد بدل الإيجار ليس تعديلا لمنطوق القرار، ذلك أن دعوى ضرب الحجز التحفظي جاء أساسيا ومن أجل تسديد بدل الإيجار وأن طلب تفسير منطوق القرار جاء لرفع الغموض الذي يكتنف هذا القرار المطلوب تصحيحه ذلك طبقا لقرار المحكمة العليا رقم 30985 الصادر في ⁦1984/01/04⁩ الذي يذكر بأن الغموض الذي يكتف الأحكام القضائية يجوز رفعه عن طريق دعوى تفسيرية تختص بها الجهة التي أصدرت هذه الأحكام دون غيرها، ولذلك فإن الطاعن يطلب إلغاء القرار المطعون فيه والمصادقة على جميع ما تضمنه القرار المؤرخ في ⁦2007/03/11⁩ والقول بتثبيت الحجز التحفظي المضروب على القاعدة التجارية والمنقولات المتواجدة التابعة للمدعى عليه في الطعن وإلزامه بدفع بدل الإيجار الذي في ذمته والمقدر ب ⁦244.000⁩ دج المتمثل في إيجار 61 شهرا ابتداء من ⁦2000/06/01⁩ لغاية ⁦2005/06/30⁩ على أساس 4000 دج شهريا واحتياطيا: نقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2017/02/05⁩ تحت رقم:

⁦2016/2982⁩ وإحالة الملف والأطراف أمام تشكيلة أخرى للتصدي من جديد للموضوع.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه برر قضاءه بأن القرار محل طلب التفسير قد قضى بتثبيت الحجز التحفظي على القاعدة التجارية والمنقولات الموجودة بها في المحل التابع للمدعية وذلك دون زيادة أو نقصان الغرفة التجارية والبحرية ومن ثمة لا يوجد أي إغفال أو غموض لم يتم توضيحه بالقرار المذكور وكان قضاؤه استجابة لطلب المدعية تماما وأن هذه الأخيرة تدفع بعدم استطاعتها تنفيذ هذا القرار وذلك دون تقديمها بما يفيد بأنها سعت إلى تنفيذه ومنها إجراءات التنفيذ المعروفة قانونا، وأن طلبها المتعلق بإلزام المدعى عليه في دعوى التفسير بتسديد بدل الإيجار يعد طلبا جديدا ولا يمكن أن يدخل هذا الطلب في دعوى التفسير التي يجب أن لا تمس بمراكز الأطراف ولا تعدلها وأن ذلك يعد طلبا للفصل في المديونية وليس الحجز التحفظي ولا يعد تفسيرا للقرار بل تعديلا له.

حيث إن مثل هذا التسبيب قانوني وسليم ذلك أن الطاعنة التمست من قضاة المجلس تفسير للقرار الصادر في ⁦2007/03/11⁩ ومن ثمة المعاونة على ما جاء في القرار المذكور وتفسير بالقول بأن تثبيت الحجز التحفظي المضروب على التأكد والمنقولات التجارية في ⁦2005/07/13⁩ وإلزامه بتسديد بدل الإيجار المترتب في ذمة المطعون ضده.

حيث إن هذا الطلب كما جاء في تسبيب القرار المطعون فيه يعد فعلا طلبا جديدا يختلف تماما من ما قضى به القرار المطلوب تصحيحه ذلك أن طلب تفسير الحكم أو القرار يكون بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه، وأن مدلول ومضمون القرار المطلوب تفسيره كان قد قضى بتثبيت الحجز التحفظي المضروب على القاعدة التجارية والمنقولات التابعة لها كما طلب ذلك الطاعنة تماما وليس الحكم على المطعون ضده بتسديد بدل الإيجار كما جاء في طلب التفسير موضوع دعوى الحال.

حيث طلب الطاعنة لا يعد طلب تفسير بل قضاء جديدا بإلزام المطعون ضده بتسديد الإيجار الذي تختص به دعوى مستقلة، هذا فضلا عن أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد بأنها سعت إلى تنفيذ القرار المطلوب تفسيره ومن ثمة إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنفيذ ، وعليه فإن القرار المطعون فيه طبق صحيح القانون وأن الوجه المثار غير سديد ومنه يتعين رفض الطعن، الغرفة التجارية والبحرية

حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة العمومية طبقا للمادة ⁦2/378⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا نوي حسان مستشارا مقررا بعطوش حكيمة مستشارة كدروسي لحسن مستشارا ولد قاسم أم الخير مستشارة

بحضور السيد: زغماتي بلقاسم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية