Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 860754 · 21/02/2013

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 860754، قرار بتاريخ ⁦21/02/2013⁩

دعوى- حكم-دعوى تفسيرية

المبدأ

تختص الجهة القضائية، مصدرة الحكم، بتفسيره قصد توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه. لا يمكن الجهة القضائية، في الدعوى التفسيرية، تعديل الحكم أو التغيير فيه

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 270 و285، جريدة رسمية عدد : 21

نص القرار

ملف رقم 0860754 قرار بتاريخ ⁦2013/02/21⁩

قضية الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) ضد (غ.ط) و(غ.ن)

الموضوع : دعوى- حكم-دعوى تفسيرية.

قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 270 و285، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : تختص الجهة القضائية، مصدرة الحكم، بتفسيره قصد توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه.

لا يمكن الجهة القضائية، في الدعوى التفسيرية، تعديل الحكم أو التغيير فيه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/05/07⁩ و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما .

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الشركة الجزائرية للتآمينات "كات " وكالة وادي رهيو رمز 3270 ممثلة بمديرها، وبواسطة محاميها الأستاذ أمازوز سمير، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء غليزان بتاريخ ⁦2012/01/10⁩ يقضي بقبول الطلب شكلا و في الموضوع رفض طلب التفسير.

وحيث أن المطعون ضدهما قدما مذكرة جوابية بواسطة محاميتهما الأستاذة سفير خيرة وطلبا رفض الطعن موضوعا.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده و الذي اعتمد عليه قضاة المجلس لم يتضمن المبلغ المحكوم به والمقدر ب ⁦950.000⁩ دج الشيء الذي يجعل الطاعنة تتساءل من أين جاء المبلغ المحكوم به خاصة أن الخبرتين لم تتضمنا هذا المبلغ وأن الطاعنة التمست أن يكون التعويض الممنوح للمدعى عليه حسب المبلغ المتضمن في عقد التأمين المبرم بينهما كما تضمنه القرار محل التفسير ومنه يكون حسب المبلغ 9500 دج و ليس ⁦950.000⁩ دج وهو ليس تغيير من حقوق و التزامات الأطراف كما ذهب إليه القرار محل الطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث أنه من المعلوم بالضرورة أن الجهة القضائية التي تعرض عليها دعوى تفسيرية لا يجوز لها أن تتخذ من التفسير وسيلة لتعديل حكمها أو التغيير فيه، إذ أن تفسير الحكم أو القرار يكون الغرض منه توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه فقط كما نصت على ذلك المادة 285 ق إم إ.

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوا قضاءهم وفق ما تقتضيه المادة 285 المشار إليها أعلاه مبرزين بأن القرار المطالب بتفسيره لا يشوبه أي غموض و أن الطلبات التي تقدمت بها الشركة الطاعنة هي طلبات من شأنها التعديل في منطوق القرار ومن أجل ذلك رفضوا طلبها.

الغرفة المدنية

وحيث أن هؤلاء القضاة بقضائهم كما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و أعطوه أساسا قانونيا صحيحا مما يتعين رفض الوجه المثار ومعه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا، وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرون من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الأول- والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.

ملف رقم 0860754