Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1267724 · 19/09/2019

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1267724، قرار بتاريخ ⁦19/09/2019⁩

تنفيذ

الكلمات الأساسية: تصفية غرامة تهديدية · تعويض · ضرر · تعنت

المبدأ

يعتمد التعويض الذي يمنح عند تصفية الغرامة التهديدية على عنصرين يجب الأخذ بهما، وهما عنصر الضرر الذي يصيب الدائن ويتحدد وفقا للقواعد العامة، وعنصر التعنت الذي يبديه المدين والمتمثل في إصراره ومقاومته وامتناعه عن التنفيذ الذي ألزم به بموجب حكم قضائي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 175 و182 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1267724 قرار بتاريخ ⁦2019/09/19⁩

قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد (م.ج)

الموضوع: تنفيذ

الكلمات الأساسية: تصفية غرامة تهديدية - تعويض - ضرر - تعنت.

المرجع القانوني: المادتان 175 و182 من القانون المدني.

المبدأ: يعتمد التعويض الذي يمنح عند تصفية الغرامة التهديدية على عنصرين يجب الأخذ بهما، وهما عنصر الضرر الذي يصيب الدائن ويتحدد وفقا للقواعد العامة، وعنصر التعنت الذي يبديه المدين والمتمثل في إصراره ومقاومته وامتناعه عن التنفيذ الذي ألزم به بموجب حكم قضائي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/06/29⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

الغرفة المدنية

حيث طلبت الشركة الوطنية للتأمين شركة ذات أسهم ممثلة بمديرها الجهوي وبواسطة وكيلها الأستاذ خشنة محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2017/04/20⁩ والذي قضى:

في الشكل: قبول رجوع الدعوى بعد النقض والإحالة.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2013/10/27⁩ مبدئيا وتعديلا له رفع مبلغ التعويض المحكوم إلى مليون دينار جزائري.

تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.

حيث أن الطاعنة تستند في طلبها على وجهين للنقض:

الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس قصروا في قرارهم عندما أيدوا الحكم الصادر في ⁦2013/10/27⁩ ورفعوا التعويض إلى مليون دينار واعتبروها رافضة للتنفيذ والتعنت أضر المطعون ضده في حين أنها نقدت الحكم الصادر في ⁦2011/04/21⁩ في جميع تراتيبه وأنها دفعت للنقاش محضر التنفيذ المحرر في ⁦2015/11/26⁩ وقضاة المجلس لم يردّوا عليه أو ليناقشوه وأنها تثبت تنفيذها للحقوق المادية دون كشوفات الراتب التي تسلم مرة واحدة فقط.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون، قضاة المجلس منحوا المطعون ضده تعويض قدره مليون دينار كتصفية للغرامة التهديدية لم يطبقوا القانون التطبيق الصحيح لأنه لا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالي التعويض عن الضرر الفعلي وأن المدعى عليه وهو الذي رفض استيلام كشوفات الرواتب وطلب الأصول والمبلغ المحكوم به لا يتطابق مع الضرر الفعلي.

حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جواب بواسطة وكيله الأستاذ لطيف عبد المجيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا وطلب رفض الطعن.

الغرفة المدنية

حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل واستوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول.

عن الوجه الأوّل: المأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث أنه يستخلص من واقع ملف الطعن أن دعوى الحال ترمي إلى صفية الغرامة التهديدية بعد صدور حكم نهائي أثبت الالتزام وحكم آخر قضى بالتنفيذ تحت غرامة تهديدية وأن المحكمة حددت مبلغ ⁦37.050⁩ دج كتصفية وبعد الاستئناف قرر المجلس تأييد الحكم وأن المحكمة العليا نقضت هذا القرار مع الإحالة كون قضاة المجلس يتكلمون على التعنت ورفض التنفيذ ومن جهة أخرى يعتبرون المطعون ضده لم يثبت الضرر مع أن الضرر مؤكد الوجود في حالة وجود العنت الذي أشاروا له في قرارهم ولدى إعادة السير في الدعوى صدر القرار المطعون فيه حاليا بالنقض والذي منح المطعون ضده مليون دينار كتعويض.

حيث أن الطاعن من خلال الوجهين المثارين يعتبر القرار المطعون فيه مشوب بقصور في التسبيب ومخالف للقانون لأنها لم ترفض التنفيذ والمبلغ المحكوم به لا يتطابق مع الضرر الفعلي اللاحق بالمطعون ضده.

حيث أنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 175 ق.م فإن المشرع الجزائري حدد بعض العناصر التي بموجبها يستوجب الأخذ بها والاعتماد عليها عند صفية الغرامة التهديدية وهما عنصر الضرر الذي أصاب الدائن ويتحدد وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 182 ق.م وعنصر التعنت الذي بدى من المدين ويتمثل في إصراره ومقاومته وامتناعه عن التنفيذ الذي قد ألزم به بموجب حكم قضائي.

حيث أن قضاة المجلس التزموا بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا وبينوا أن الطاعنة رفضت التنفيذ رغم صدور حكم يقضي بالالتزام وبعد اتباع إجراءات التنفيذ اضطر المطعون ضده إلى رفع الغرفة المدنية دعوى يجبرها على التنفيذ تحت غرامة تهديدية وانتهوا إلى منحه مبلغ مليون دينار تعويض.

حيث أن مسألة تقدير التعويض ترجع لقضاة المجلس اللذين بينوا الوسائل المعتمد عليها ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك والطاعنة لم تثر أي نقطة قانونية واكتفت بمناقشة الوقائع، مما يجعل الوجهين غير مؤسسين ومعرضين للرفض ومعه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.

فلهذه الأسباد

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

رفضه موضوعا .

إبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا تجاني صبرية مستشارة مقررة زرهوني زوليخة مستشارة يعقوب موسى مستشارا بن نعمان ياسمينة مستشارة شايب سعيا مستشارا

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية