المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1365758 · 23/01/2020
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1365758، قرار بتاريخ 23/01/2020
تنفيذ لكلمات الأساسية: غرامة تهديدية - تنفيذ لاحق - تماطل - ضرر - تعويض
المبدأ
يمكن تصفية الغرامة التهديدية، المحكوم بها عن فترة التعنت والتماطل، حتى ولو تم التنفيذ فيما بعد، كون أن هذه الأخيرة تبنى على شرطين وهما إثبات الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 175 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1365758 قرار بتاريخ 2020/01/23
قضية ش.ذ.ا "الجزائرية للبذلة لاكوست" ضد (س.م)
الموضوع: تنفيذ لكلمات الأساسية: غرامة تهديدية - تنفيذ لاحق - تماطل - ضرر - تعويض.
المرجع القانوني: المادة 175 من القانون المدني.
المبدأ : يمكن تصفية الغرامة التهديدية، المحكوم بها عن فترة التعنت والتماطل، حتى ولو تم التنفيذ فيما بعد، كون أن هذه الأخيرة تبنى على شرطين وهما إثبات الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/10/22.
بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الطاعنة الشركة ذات الأسهم الجزائرية للبذلة الكوست ممثلة بمديرها بواسطة الأستاذ تجنانت لوصيف المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة الغرفة المدنية الاستعجالية بتاريخ 2018/09/16 فهرس رقم 18/02833 القاضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد مبدئيا الأمر المستأنف الصادر عن القسم الاجتماعى بتاريخ 2018/06/27 فهرس رقم 18/3621 وتعديلا له.
1. تصحيح الخطأ المادى الوارد في منطوق الأمر المستأنف المؤرخ في 2018/06/27 بجعل لقب واسم المستفيد من التعويض كتصفية للغرامة التهديدية هو (س.م) وليس (ج.ح).
2. خفض مبلغ التعويض المحكوم به كتصفية للغرامة التهديدية إلى مبلغ 50.000,00 دج وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
حيث بلغ المطعون ضده (س.م) بعريضة الطعن بالنقض عن طريق التعليق ولم يقدم جوابا.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث استندت الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض:
الوجه الأول: الخطأ في تطبيق القانون المادة 5/358 ق ا م و ا، مؤداه: ان قضاة المجلس باستجابتهم لدعوى تصفية الغرامة التهديدية على أساس ان الطاعنة اسغرقت فترة زمنية تكبد فيها المطعون ضده مصاريف وتحمل أضرارا لحملها على التنفيذ يكونوا قد أساؤوا في تقدير الوقائع وفي التطبيق السليم للقانون لأنه بالرغم من أن الطاعنة نفذت التزامها نحو المطعون ضده ورغم عدم تضرر هذا الأخير من جراء عدم تنفيذ الطاعنة لالتزامها إلا بالتاريخ الثابت في محضر التنفيذ، فبمجرد التنفيذ أصبح يتمتع بكامل حقوقه وبأثر رجعى ولم يثبت تعنت الطاعنة وتعسفها عن التنفيذ وإنما كانت بصدد إعداد ما يلزم من وثائق لتجسيد التزامها نحوه وبمجرد أن انتهت من إعدادها نفذته إلا أن قضاة الموضوع استجابوا لطلب التصفية للغرامة التهديدية وأخطأوا في تطبيق القانون.
بلغ المطعون ضده (س.م) عن طريق التعليق ولم يقدم جوابا.
الغرفة المدنية
الوجه الثاني: انعدام الأساس القانوني المادة 8/358 ق ا م و ا، مؤداه: أن القرار محل الطعن منعدم الأساس القانونى لاستجابته لدعوى المطعون ضده الرامية إلى تصفية الغرامة التهديدية دون التحقق من مدى توفر الشروط التى تجعل منها مؤسسة من ضرر لاحق فعلا بالمطعون ضده ناجم عن تماطل تعسفى في التنفيد وكان على قضاة المجلس للحسم في الدعوى الحالية الأمر بتعيين خبير محاسب للجزم في مدى حصول الضرر بالمطعون ضده من عدمه وإن التزام الطاعنة الذى نفذته تجاه المطعون ضده معلق على شرط إعداد الوثائق المحاسبية اللازمة قبل تنفيذه أم لا.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا:
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القضاة للقانون باستجابتهم لدعوى تصفية الغرامة التهديدية على أساس أن الطاعنة استغرقت مدة من الزمن تكبد فيها المطعون ضده مصاريف وتحمل أضرارا لحمل الطاعنة على التنفيذ بالرغم من ثبوت عدم حصول الضرر وعدم ثبوت التعسف في التماطل عن التنفيذ والذى تم بالتاريخ الثابت في محضر التنفيذ وأنه كان يجب اللجوء إلى خبرة لمعرفة مدى حصول الضرر للمطعون ضده من عدمه.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعنة تماطلت في التنفيذ العينى للالتزام الوارد في الحكم المؤرخ في 2011/03/02 لحصول التبليغ في 2015/08/17 إلى غاية التنفيذ في 2015/12/23 للقرار القاضى بالغرامة التهديدية المؤرخ في 2015/06/28 مما يثبت التعنت في التنفيذ من قبل الطاعنة.
واستنادا لما استقر عليه الاجتهاد القضائى فإنه يمكن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها عن فترة التعنت والتماطل حتى ولو تم التنفيذ فيما بعد وبما أن تصفية الغرامة التهديدية تتوقف على إثبات الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذي بدى من المدين طبقا لنص المادة 175 من الغرفة المدنية القانون المدنى. وهى العناصر التى أسس عليها قضاة المجلس قرارهم وعليه فإنهم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا وأعطوا قرارهم أساسا قانونيا سليما ويتعين رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق ا م و ا.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا بن نعمان ياسمينة مستشارة مقررة زرهوني زوليخة مستش ارة يعقوب موسى مستشارا شايب سعيد مستشارا
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة المدنية