Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1275968 · 18/10/2017

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1275968، قرار بتاريخ ⁦18/10/2017⁩

طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: مذكرة الطعن · تبليغ · مذكرة جوابية · نظام عام

المبدأ

يترتب على عدم صحة تبليغ مذكرة الطعن عدم قبول الطعن شكلا، حتى في حالة رد المطعون ضده، الذي يعد تصحيحا للخطأ في تبليغ الطعن، لا في تبليغ المذكرة المرتبط بأجل محدد، تراقبه المحكمة العليا من تلقاء نفسها ، باعتباره من النظام العام

المواد المطبّقة

  • المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 1275968 قرار بتاريخ ⁦2017/10/18⁩

قضية النائب العام لدى المحكمة العليا ضد قرار المحكمة العليا الصادر في ⁦2017/01/18⁩

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية : مذكرة الطعن- تبليغ- مذكرة جوابية- نظام عام.

المرجع القانوني: المادة: 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يترتب على عدم صحة تبليغ مذكرة الطعن عدم قبول الطعن شكلا، حتى في حالة رد المطعون ضده، الذي يعد تصحيحا للخطأ في تبليغ الطعن، لا في تبليغ المذكرة المرتبط بأجل محدد، تراقبه المحكمة العليا من تلقاء نفسها ، باعتباره من النظام العام.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد الوردي بن عبيد النائب العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية الرامية إلى استدراك قرار المحكمة العليا رقم 1177221 بتاريخ ⁦2017/01/18⁩ القاضي بعدم قبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء المدية شكلا ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2016/04/18⁩ القاضي ببراءة (ب. ب) من القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وفقا للمواد 254 إلى 257 و 261 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن العارض يرتكز في طلبه لاستدراك القرار المذكور على أن لمحكمة العليا قضت بعدم قبول الطعن شكلا نتيجة عدم تبليغ الطع محضر رسمي لكن المطعون ضده أجاب عن مذكرة الطعن بواس محاميه وناقش الموضوع.

المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات

حيث يتبين من وثائق الملف أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ⁦2016/04/18⁩ وطعن فيه بالنقض النائب العام يوم 20 من نفس الشهر كما أودع مذكرته بتاريخ ⁦2016/06/14⁩ وبلغ طعنه ومذكرته برسالة مضمنة وهو ما جعل المحكمة العليا تقضي بعدم قبول الطعن شكلا كن المطعون ضده كان قد أودع مذكرة للرد على الطعن بواسطة محاميه الأستاذ صافية بن عيسى ناقش فيها الموضوع دون الاعتراض على عدم تبليغ الطعن بصورة صحيحة غير أن المحكمة العليا سهوا منها لم تناقش هذه المذكرة الأمر الذي جعلها تقضي بعدم قبول الطعن شكلا وهو خطأ مادي ما دامت لم تتم مناقشة هذه المذكرة.

حيث أن المحكمة العليا رسخت مبادئ حول شروط قبول الطعن في

المادة الجزائية بناء على ما ورد من تعديل في قانون الإجراءات الجزائية عام 2015 وحددت حالات عدم قبوله شكلا فيما يلي:

1. عدم توقيع محضر الطعن من الطاعن بنفسه أو بواسطة محاميه.

2. وقوع الطعن خارج الأجل القانوني.

3. عدم إيداع المذكرة أو إيداعها خارج الأجل حتى لو رد عليها المطعون ضده.

4. عدم التأشير على تاريخ إيداع المذكرة ما لم يثبت من رد المطعون ضده أنها أودعت في الأجل القانوني.

5. عدم تبليغ المذكرة خلال شهر ابتداء من تاريخ إيداعها حتى لو رد عليها المطعون ضده أو بلغت له بصورة غير صحيحة.

6. عدم توقيع مذكرة طعن النيابة العامة من النائب العام أو مساعده الأول مع ذكر الصفة.

7. تبليغ الطعن بصورة صحيحة وعدم تبليغ المذكرة.

8. عدم تبليغ المذكرة و الطعن معا.

حيث أن استعمال وسيلة غير صحيحة للتبليغ يجعله في حكم عدم التبليغ ما لم يتعلق ذلك بتبليغ الطعن الذي يمكن للمطعون ضده أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا عند رده فقط على مذكرة الطعن بمناقشة الموضوع.

المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات

حيث أن الآجال من النظام العام وهي تتعلق بالطعن 8 أيام ابتداء من اليوم الموالي للنطق بالحكم وبإيداع المذكرة 60 يوما ابتداء من يوم الطعن بالنقض وتبليغها 30 يوما ابتداء من يوم إيداعها وكل إجراء وقع خارج الاجال المحدد له قانونا يؤدي إلى عدم القبول شكلا حتى لو رد المطعون ضده وناقش الموضوع بينما إيداع مذكرة هذا الأخير خارج الأجل يجعلها غير مقبولة ولا تناقش فقط دون تأثير على صحة باقي الإجراءات.

حيث أن عدم صحة تبليغ المذكرة لا يسمح للمحكمة العليا من مراقبة وقوع هذا التبليغ داخل الأجل القانوني المحدد لذلك ولو ناقش المطعون ضده موضوع الطعن لأن هذا الرد يمكنه تصحيح الخطأ في تبليغ الطعن لا في تبليغ المذكرة الذي له أجل معين تراقبه المحكمة العليا من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام.

حيث أن المحكمة العليا سبق لها أن قضت في دعوى الحال بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تبليغ الطعن رغم رد المطعون ضده دون الاعتراض على عدم التبليغ لكن بعد دراسة الملف مجددا تبين وأن هناك عيبا شكليا آخر يتمثل في عدم تبليغ المذكرة تبليغا صحيحا حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة وقوعه داخل الأجل الذي هو من النظام العام ولا يصحح ذلك رد المطعون ضده الأمر الذي يجعل الطعن غير مقبول شكلا مع اختلاف سبب عدم القبول عن القرار محل الاستدراك.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بعدم قبول طلب الاستدراك.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا المحور الاول: محكمة الجنايات طعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات بن يوسف آني مستشارة برة جميا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخي مستشارا

بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الثاني:

طلب إعادة النظر